الحكومة تكشف مفجري النفط والغاز وتطلب تعديلاً يفصل القضاء عن المحكمة العليا

يمنات – مرصد البرلمان 
كشفت الحكومة للبرلمان اليوم المتورطين بتفجيرات أنبوبي النفط والغاز خلال الفترة أكتوبر ابريل وتعرض أنبوب النفط من حقول مأرب لعشرات التفجيرات, ما تسبب في توقف العمل فب 18 احد اهم حقول إنتاج النفط اليمني وتكبيد خزينة الدولة 12 مليون دولار يومياً.
واوردت رسالة الحكومة بشأن المسؤولين عن التفجيرات على النحو التالي :
آل عوشان 3 تفجيرات, وآل هذان 4 تفجيرات وآل طعيمان 4 تفجيرات, وآل الزايدي 4 تفجيرات, وآل حثيك تفجيرين, وآل هذيان وآل الظلمة وآل حفرين , وآل الغويدي تفجير واحد لكل منهم, وكل السابقين في مأرب فيما آل الدماجي وأولاد علي علي الرويشان مسؤولين وزرع متفجرات في خولان, إضافة لـ 6 عمليات حفر حول الانابيب اغلبها في مأرب.
وذكرت الحكومة أن تفجيرات تعرض لها أنبوب نقل الغاز المسال في آل سلمون, ورضوم و بلحارث بشبوة, ما حمل اليمن غرامات تأخير عن الغاز المصدر.
إلى ذلك أحال البرلمان تعديل المادة (1.4,1.4 مكرر) من قانون السلطة القضائية إلى لجنة العدل والاوقاف لدراسته, وهو الطلب الذي تلاه وزير العدل مرشد العرشاني مبرراً التعديل بضغوط جراء إضرابات قضائية سابقة تدعو لفصل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى عن منصب رئيس المحكمة العليا, اللذين يجمع بينهما حالياً القاضي عصام السماوي. وتنظر لجنة العدل والأوقاف في أربعة تعديلات ومقترحات جديدة لقانون السلطة القضائية منها ما قدمته الحكومة, وقانون إقترحه النائب عبدالرزاق الهجري.
كما أحال النواب إلى لجنة القوى العاملة طلب الحكومة تعديل مواد في قانون التأمينات والمعاشات, إلى جانب مشروع قانون حظر الاسلحة الكيماوية المحال إلى اللجنة الدستورية وفقاً لرسالة من وزير الخارجية.