OPI تدعو مجلس الشورى إلى الإعلان عن نتائج فحص ملفات المتقدمين للعضوية الجديدة
يمنات – أحمد الزكري
دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) مجلس الشورى إلى سرعة الإعلان عن نتائج فحص ملفات المتقدمين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وعن المعايير التي التزم بها المجلس لاختيار 30 شخصا لتقديمهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 عضوا منهم لقيادة الهيئة خلفا للقيادة الحالية التي تنتهي مدتها القانونية الأحد المقبل الثالث من يوليو2012وفقا للقرار الجمهوري الصادر بها في الثالث من يوليو 2007.
وحذرت المنظمة في بلاغ صحفي من المماطلة في إجراءات اختيار الأعضاء الجدد للهيئة معتبرة ذلك خطوة مقصودة تهدف إلى التمديد لأعضاء الهيئة الحاليين.
واعتبرت المنظمة استمرار الصمت من قبل المجلس بشأن معايير اختيار المرشحين لعضوية الهيئة وكذا عدم الإعلان عن مختلف الإجراءات في هذا الخصوص تأكيدا لما تواتر من معلومات عن توجه للتمديد لأعضاء الهيئة الحاليين بمخالفة واضحة لقانون مكافحة الفساد الذي يحدد مدة العضوية بفترة واحدة فقط مدتها خمس سنوات.
وأكدت منظمة تعزيز النزاهة أن انتخاب أعضاء جدد لهيئة مكافحة الفساد يجسد روح الالتزام بالقانون ويقدم نموذجا ايجابيا في مجال مكافحة الفساد.
وجددت المنظمة دعوتها إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى توجيه مجلس الشورى للالتزام بقانون مكافحة الفساد بشأن اختيار أعضاء جدد للهيئة.
كما جددت المنظمة دعوتها لمجلس النواب لتخصيص جلسة لمساءلة الأعضاء الحاليين عما أنجزوه خلال خمس سنوات باعتبار أن مجلس النواب هو المعني بتلقي تقارير إنجازات الهيئة وفق قانون مكافحة الفساد.