مسئول دولي.. ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى “925” مليوم نسمة
يمنات – متابعات
قال البرفسور "أوليفر دي شوتر" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء ان التقديرات تشير إلى أن عدد الجوعى في العالم يبلغ اليوم 925 مليون شخص تقريباً، بعد أن ارتفع هذا العدد من 852 مليون بين الأعوام 2003 – 2005 ومن 820 مليون سنة 1996م..
وأكد شوتر أن على العالم أن يستعد لمحاربة الجوع، مرجعا أسباب ذلك إلى ازدياد معدلات الفقر في الدول النامية، مؤكدا أن العالم يواجه اليوم تحدياً لم يسبق له مواجهته من قبل، والذي يتوجب عليه توفير الغذاء لمجموعات سكانية متزايدة أجبرتها الحياة المتمدنة على تناول الأغذية الغنية بالبروتين الحيواني.
وتناول المسئول الدولي في محاضرته التي ألقاها في المجلس الرمضاني لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهدأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة كيف يمكن معالجة هذا التحدي المتعدد الأوجه من قبل وحدة الحق في الغذاء التابعة للأمم المتحدة.
وأشار المحاضر الى ان التغيرات المناخية وانحسار رقعة الأراضي ادي إلى زيادة التنافس على الموارد الطبيعية، والذي سيؤدي إلى تراجع المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي.
وأضاف أنه رغما عن ذلك فإن هناك شخص من كل سبعة أشخاص في العالم (يعيش غالبيتهم في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) غير قادر على إطعام نفسه بصورة لائقة.
وأستدرك: علينا فضلاً عن إنتاج المزيد من الغذاء أن ننتج نوعيات أفضل وبأساليب مستدامة بيئياً ومنصفة اجتماعياً، وعلينا أن نقوم بذلك ونحن نضع في اعتبارنا الحد من الفقر في الأرياف وتلبية احتياجات الفقراء هناك وفي المناطق المتمدنة في الوقت ذاته. وبالاستفادة من تجارب أمريكا اللاتينية وأفريقيا بصورة خاصة.
وقال أوليفر دي شوتر: لقد كشفت أزمة الغذاء العالمية مدى ضعف نظامنا الغذائي. وقد أثبت هذا النظام عجزه عن الصمود في وجه الصدمات مثل ارتفاع أسعار النفط والتغير المفاجئ في مستوى الطلب على سبيل المثال نتيجة لتحوّل المحاصيل الغذائية نحو إنتاج الوقود أو لسلوك المضاربة في أسواق السلع.
وهو مع جعل الهيئات العالمية والحكومات والقطاع الخاص تدرك الحاجة إلى استثمار المزيد في قطاع الزراعة. ونظراً للانخفاض البنيوي في أسعار السلع الزراعية منذ الصدمة النفطية الثانية سنة 1979 وهو بحد ناجم عن قيام الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بإغراق الأسواق العالمية بالطعام الرخيص الثمن، فقد كان الإهمال مصير هذا القطاع سواءً في الميزانيات العامة أم في المساعدات التنموية الرسمية منذ ثمانينيات القرن الماضي،ناهيك عن فشله في جذب اهتمام جهات الاستثمار الخاصة.
وذكر ان الواقع بدأ يتغيّر الآن فالأزمات الأخيرة كانت بمثابة نداء صحوة للمجتمع الدولي. ولا شك بأن تجدد الاهتمام بالزراعة موضع ترحيب من الجميع. ومع ذلك فإن إنتاج المزيد من الغذاء لن يسهم في مكافحة الجوع وسوء التغذية إذا بقي الفقراء عاجزين عن شراء الغذاء المتوفر في الأسواق.
وقال المحاضر انه رغم أن خفض الأسعار أمر مستحب على المدى القصير، إلا أن ذلك لا يعدّ حلاً بعيد المدى إذا ما كرّس إدمان الكثير من الدول النامية على الغذاء الرخيص الثمن وقادها بالتالي إلى التضحية باهتمامها البعيد المدى في تطوير كفاءتها على إطعام نفسهامقابل انصرافها القصير المدى إلى شراء الأغذية الجاهزة من الخارج بأسعار تقل عما لو تمّ إنتاج ذلك الغذاء داخل تلك البلدان.
وذكر إن خفض الأسعار وإنتاج كميات كبيرة من الغذاء ليسا الحل للمشكلة التي يعاني منها 500 مليون منزل في الدول النامية والتي تضمّ ما يزيد عن 2,1 مليار شخص يعتمدون في معاشهم على إنتاج غذائي صغير الحجم، علماً بأن غالبية الجوعى هم من بين هؤلاء الفقراء في الأرياف المنتجين للغذاء على نطاق صغير في معظم الأحيان.
وقال انه ما لم تنصبّ جهود المجتمع الدولي على الحق في الغذاء من أجل معالجة الأسباب البنيوية التي قادت إلى أزمة الغذاء العالمية، فإننا نظل معرضين لخطر تكرار الأخطاء السابقة،فقد نفلح في إنتاج المزيد خوفاً من إنتاج القليل ولكن ربما تفوتنا معالجة الإجحاف في أنظمة الغذاء العالمية وضمان حصول الفقراء على دخل لائق يسمح لهم بالحصول على الغذاء الملائم