لماذا ترفض القوى التقليدية الاعتذار للجنوب وصعدة..؟!

يمنات – خاص

لاقى قرار اللجنة الفنية للحوار الوطني بضرورة الاعتذار للجنوب وصعدة، استحسان الأوساط السياسية في الساحة اليمنية، فيما أبدت القوى التقليدية "الدينية والقبلية" اعتراضا على القرار من أول وهلة.

وفي الوقت الذي اعتبرته القوى السياسية خطوة في الاتجاه الصحيح، لتهيئة الأجواء للحوار الوطني المرتقب، شككت قوى دينية وقبلية في أحقية اللجنة الفنية اتخاذ مثل هكذا قرار، على اعتبار انها لجنة اعداد وترتيب للحوار الوطني، لكن الموقف ما لبث أن تغير خلال اليومين الماضيين، إلى رفض القرار، واعتباره يمس بالثوابت الوطنية.

وقد اعتبر الكاتب عبد الفتاح البتول المقرب من بعض القوى التقليدية أن اللجنة الفنية تحولت من لجنة تحضيرية فنية إلى لجنة تقريرية تنفيذية.

وتسأل البتول في مقال صحفي له نشر يوم أمس الثلاثاء، أنه لا يفهم ما معنى الاعتذار الرسمي؟، ومن يعتذر لمن؟ وفي الوقت ذاته ما هو شكل الاعتذار، وكيف سيقدم شفويا أم مكتوبا.

وتسأل في ذات المقال عن علاقة الاعتذار بالتهيئة للحوار الوطني، فضلا عن أن الاعتذارات لم تطلب من أحد.

واعتبر متابعون أن مقال البتول هو موقف القوى القبلية والدينية، التي لا زالت تعتبر حرب صيف 1994م وحروب صعدة الستة حروب مقدسة، وفتوحات لا تقل أهمية عن الفتوحات الاسلامية في عهد الخلافة الراشدة.

فيما أعتبر سياسيون أن مقال البتول كان ردا على تصريحات الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي الذي دافع فيه عن النقاط العشرين التي تقدمت بها لجنة الحوار لرئيس الجمهورية، بينها الاعتذار للجنوب وصعدة، والتي أعتبرها من صلب اختصاصات اللجنة كونها معنية بالتهيئة للحوار الوطني.

وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تقف تلك القوى ضد اتخاذ قرار رسمي بالاعتذار للجنوب وصعدة، خاصة وان الزنداني أعتبر أن الوحدة مقدسة وخط أحمر، ما يشير إلى أنه لا زال يعتبر حرب صيف 1994م مقدسة.

ومن المتوقع ان تصعد هذه القوى من حملتها لرفض الاعتذار للجنوب وصعدة، سعيا لعرقلة صدور اعتذار رسمي.

التجمع اليمني للإصلاح الممثل في اللجنة الفنية للحوار الوطني، التي اتخذت قرار بضرورة الاعتذار للجنوب وصعدة بإجماع أعضائها سيقع في موقف محرج في حال ضغطت هذه القوى باتجاه استصدار قرار حزبي يرفض الاعتذار، خاصة وأنها تهيمن على مراكز صنع القرارات داخل الحزب.

وأعتبر مراقبون أن هذه القوى تتناقض مع نفسها، حيث ترفض اليوم الاعتذار للجنوب وصعدة، اللذان لحق بهما أذى الدولة، في حين بررت الموافقة على قانون الحصانة الذي منح لصالح وأركان حكمه على أنه من باب درء المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى، دون أن تلتفت إلى أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

وتنظر هذه القوى للاعتذار الرسمي للجنوب وصعدة بأنه إدانة لها، من منظور أنها من شرعنت تلك الحروب بالفتاوي الدينية، وفي الوقت ذاته ترى أن الاعتذار سيؤدي ،إلى فقدانها كثير من المصالح الخاصة التي حصلت عليها كامتيازات لقاء مشاركتها في حرب اجتياح الجنوب وحروب صعدة الستة، فضلا عن كون الاعتذار سيهيئ الأجواء للحوار الوطني، الذي سيرسم معالم وحدود شكل النظام السياسي القادم، والذي لن يكون مركزيا في أسوء الاحوال، وهو ما سيسحب البساط من تحت أقدام هذه القوى.

وهو ما يشير إلى أن عكاز الشيخ ومسبحة الفقيه لن تكون طرفا مؤثرا في اتخاذ القرار على المستوى الوطني، والذي سيتحول إلى المؤسسات المدنية للدولة.