باسندوة: اليمنيون سيتحولون إلى قراصنة وستدفعون الثمن إذا لم تدعمونا
ارتجل في نهاية كلمته فقرة تهديدية لم تكن ضمن كلمته المكتوبة.
قبل يوم من سفره زار الرئيس هادي وأطلعه على الكلمة فراجعها الرئيس وأضاف عليها بعض التعديلات ولم يكن فيها الفقرة التهديدية.
الأحد ألتقى عدداً من الدبلوماسيين الأوروبيين وعندما أبلغوه أنهم سيكتفون بدعم الجانبين الأمني والعسكري، بسبب فشل حكومته، رد عليهم: الأفضل أن تساعدونا الآن قبل أن تتحول اليمن إلى صومال أخرى.. حينها ستدفعون الثمن مضافا.
صنعاء:
استخدم رئيس الحكومة، محمد سالم باسندوة، الشعب اليمني كفزاعة لتهديد الدول المانحة، بذات النبرة والخطاب الذي كان يستخدمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ونظامه، ولئن كان صالح يهدد بتحول اليمن إلى صومال أخرى، فباسندوة هدد بتحول اليمنيين إلى "قراصنة في البر".
في نهاية كلمته المكتوبة، التي ألقاها أمس في مؤتمر الرياض، قال باسندوة، مخاطباً مندوبي الدول المانحة، إن "العالم كله سيدفع ثمن فشل اليمن، أنتم تعانون من الصومال وتحولهم إلى قراصنة في البحر،اليمنيون سيتحولون إلى قراصنة في البحر".
وقال لـ "الشارع" مصدر سياسي رفيع إن الكلمة المكتوبة لباسندوة لم يكن فيها هذه الفقرة التهديدية، مشيراً إلى أن رئيس حكومة الوفاق بدلاً من أن ينهي كلمته بشكر الحاضرين أرتجل هذه الفقرة التهديدية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن كلمة باسندوة كتبت له هنا في اليمن،قبل سفره من قبله ومن قبل عدد من مستشاريه، وتمت مراجعتها ولم يكن فيها هذه الفقرة التهديدية، وأفاد المصدر بأن باسندوة زار، قبل يوم منسفره رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وأطلعه على الكلمة المكتوبة، ولم يكن فيها هذه الفقرة، وهو الأمر الذي أكد للصحيفة في رئاسة الجمهورية، وذكر المصدر الساسي أن الرئيس هادي راجع الكلمة وأضاف عليها بعض التعديلات خلال مقيل القات الذي جمعه بباسندوة.
وقال المصدر أن باسندوة التقى، الأحد الماضي، بعدد من سفراء الدول الأوروبية، الذين أبلغوه أن القدرة الاستيعابية لحكومته وقدرتها على الاستفادة من المساعدات الخارجية لم تختلف عن القدرة الاستيعابية للحكومة السابقة، في إشارة واضحة إلى عجز وفشل حكومته، لهذا أبلغوه أن مؤتمر الرياض سيكون مع خبراء من قبل دولهم للنظر في ما إذا كان لحكومته رؤية تنموية واضحة لاستيعاب المساعدات الخارجية، وسيتم تأجيل تقديم المساعدات إلي مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر إقامته نهاية الشهر القادم في العاصمة الأمريكية نيويورك.
وأوضح المصدر أن الدبلوماسيين الأوروبيين أبلغوا رئيس حكومة الوفاق أن دولهم لن تقدم، خلال الفترة الحالية، مساعدات في الجانب التنموي، بسبب عدم وجود رؤية واضحة من الحكومة في هذا الجانب، وسيكتفون بدعم الجانبين الأمني والعسكري، وعملية هيكلة قوات الجيش والأمن.
وذكر المصدر أن باسندوة رد على الدبلوماسيين الأوروبيين بقوله: "الأفضل أن تساعدونا الآن قبل أن تتحول اليمن إلى صومال أخرى، حينها ستدفعون الثمن مضاعفا".
وطبقاً للمصدر، فقد رد عليه أحد الدبلوماسيين بما نصه: "هذا الأسلوب من الخطاب لا يختلف كثيراً عن خطاب صالح، الذي كنتم أنتم، عندما كنتم في المعارضة، تعتبرونه ابتزازاً لنا في الدول المانحة، كما كنتم تعتبرونه إساءة لليمنيين أنفسهم". وأكد الدبلوماسي لباسندوة أن التحذير الذي وجهه لهم "غير مناسب". وذكر المصدر أن باسندوة لم يبلغ الرئيس هادي بما جرى بينهم وبين السفراء الأوروبيين، وبدلاً من التخلي عن أسلوب التهديد، عاد إلى تكراره بشكل سافر في مؤتمر الرياض أمس.
وقال مصدر مطلع لـ "الشارع" إن كل المبالغ التي أعلن تقديمها كمساعدات لليمن، أمس، في مؤتمر الرياض (6 مليارات و 400 مليون دولار) لن يتم تقديمها لليمن إلا في مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في 24 الشهر الجاري في أمريكا بنيويورك باستثناء المبالغ التي تم التوقيع عليها في 3 اتفاقيات مع السعودية.
الرياض فعاليات مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة 30 دولة ومنظمة إقليمية ودولية مانحة.
وفي افتتاح المؤتمر، ألقى باسندوة كلمة شكر فيها الملك السعودي، وولي عهده، ووزير خارجيته، ونقل للمشاركين في المؤتمر تحيات الرئيس هادي أكثر من مرة في الكلمة.
وقال: "كما أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن سعادتي والوفد المرافق بالتعاون القائم بين اليمن وبلدانكم ومنظماتكم، وبما يسود علاقاتنا معكم من المودة، وعن تقديرنا البالغ لأدواركم وجهودكم التي تبذلونها لمساعدة اليمن والأخذ بيدها نحو بر الأمان، وتبوؤ مكانها اللائف بين البلدان الناهضة والمتقدمة".
وقال رئيس حومة الوفاق إن حكومته "قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من خطوات وإجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، رغم العوائق والعراقيل التي افتعلت وما تزال تفتعل حتى اليوم، بالاعتماد على وعي وإدراك وأبناء الشعب اليمني أن هذا هو الطريق الآمن والكفيل بالحيلولة دون وقوع بلادهم في وهدة الفوضى وأتون الحرب الأهلية، والخروج من براثن أزماتها المتعددة التي ورثنها من نظام الحكم السابق".
وأضاف: "وبهذا استطاعت اليمن أن تقدم لغيرها من أقطار الربيع العربي النموذج الأمثل والأقل تكلفة لاستحداث التغيير الذي توخاه شبابها وشاباتها حين دشنوا ثورتهم المباركة في 11 فبراير 2011 من أجل الانعتاق من ربقة الفساد والقهر والتخلف، وبناء دولة وطنية حديثة قادرة على أن تكون عضواً فاعلاً في الأسرتين الاقليمية والدولية".
وتابع: "وليس من المبالغة في شيء القول بأننا استطعنا في الأشهر القليلة المنصرمة الانتصار في معركتنا التي خضناها ضد القوى والجماعات الإرهابية، التي حاولت هي الأخرى ودون جدوى، إفشال التسوية السياسية، إذ نجحت قواتنا المسلحة والأمنية الباسلة بمؤازرة من المواطنين الشرفاء في طرد تلك القوى والجماعات من المدن والقرى التي كانت قد سيطرت عليها في محافظتي أبين وشبوة، ما أدى إلى استعادة الدولة لسيطرتها على المحافظتين بالكامل".
وقال: "وبهذا الصدد يمكنني القول بأن الانتصار الكبير الذي حققناه حتى الآن في معركتنا ضد الإرهابيين قد أزاح من طريقنا عقبة كأداء كان الهدف من ورائها تعطيل مسار التسوية السياسية، وعرقلة تنفيذ عملية أنتقال السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ووفقا للشرعية الوطنية التي أسفرت عن مشاركة الغالبية الساحقة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير الماضي".
وتطرق باسندوة، طبقاً لوكالة "سبأ" إلى "مجموعة الخطوات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى وجه الخصوص القرارات المندرجة في إطار توحيد قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتهما على أسس وطنية ومهنية جديدة"، مشيراً إلى ما وجهت به هذه القرارات من "رفض وتمرد بلغ حد اقتحام مبنى وزارة الداخلية ونهب محتوياته من قبل قوة أمنية يفترض بها أن تكون حامية للأمن". وأضاف: "وكاد الأمر نفسه يتكرر ف مجمع وزارة الدفاع، عندما قامت مجاميع مسلحة تتبع اللواء الثاني حرس جمهوري بمحاولة اقتحام وزارة الدفاع بالقوة، وإنني لأعبر هنا، باسم حكومة الوفاق الوطني، عن تقديرنا العالي لتلك الوحدات العسكرية التي تصدت لذلك التمرد، ونجحت في إنهائه".
وشدد باسندوة على "أهمية إيلاء الوضع الاقتصادي نفس القدر من الاهتمام بالشأن السياسي، نظراً لما له من تأثير بالغ على نجاح التسوية السياسية وعلى أمن واستقرار ووحدة اليمن". وقال: "إننا نعول على الدولة الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية، دعمنا ومؤازرتنا كي نتمكن من الخروج من شرنقة أوضاعنا الصعبة بإذن الله".
وقال إن "الدعم الذي تطمح اليمن للحصول عليه من الأشقاء والأصدقاء المانحين في الوقت الراهن، مرتبط بحالة استثنائية تتطلب معالجات عاجلة وملحة، إلى جانب الحاجة إلى إيجاد قاعدة انطلاق مستقبلية".
وبين أن حكومة الوفاق الوطني تستعد لتنفيذ خطة عاجلة تستهدف استعادة
الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير والانطلاق في مضمار النمو في الأجل المتوسط وفيما نوه "بالدول المانحة التي ظلت على الدوام مستعدة لمد يد العون لليمن، وعبرت عن استعدادها ليس فقط لتقديم الملاحظات الإيجابية بشأن الأوضاع الاقتصادية والإدارية، وتقديم الخبرات والاستشارات الضرورية التي نحتاجها، بل ودعمت ذلك كله برصد الأموال سواء كمعونات أو كقروض ميسرة للتوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتنفيذ برامج للإصلاحات في مجالات عدة اقتصادية وإدارية وفي مجال القضاء والتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل للعاطلين.."، استدرك: "غير أن هذه الجهود لم تكن لتثمر كثيراً، بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبسبب غياب الإرادة السياسية الداعمة للتوجهات الإصلاحية، بل كان العكس هو الصحيح، حيث ظلت الإجراءات المعنية بوضع آليات حقيقية لمحاربة الفساد تتسم بالشكلية وبالإفراغ من مضامين العملية، وكان اللهاث الرسمي وراء المساعدات لا ينعكس في اعتماد إجراءات حقيقية لاستخدام تلك المساعدات في المجالات المحددة لها، فيما ظلت الإمكانية الحقيقية لاستيعاب الأموال المرصودة من قبل المانحين محدودة".
وذكر باسندوة أن حكومته "تدرك الأسباب الحقيقية للتعثر الذي أصاب مسيرة الشراكة بين اليمن وبين الدول والجهات المانحة، ولذلك فإنها تولي اهتماماً خاصاً لدراسة معوقات استيعاب المنح والمساعدات الخارجية وإعداد تصورات عملية للحد من تلك المعوقات ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني".
وقال: "كما أن لدى الحكومة الإرادة الكافية لتطوير الشراكة مع شركاء التنمية من قطاع خاص ومنظمات غير حكومية ومانحين".
وشدد على أهمية مساعدة الأشقاء والأصدقاء لليمن في الظروف الراهنة، لتحقيق الاستقرار، خاصة أن استقرار اليمن يهم المنطقة والعالم انطلاقا من موقعه الجغرافي المتميز على طرق التجارة العالمية.
وقال: "إن شعبنا يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج طيبة ترقى إلى مستوى الآمال التي تحدوه، ولا يساورني أدنى شك في أنكم تدركون مدى أهمية أمن واستقرار اليمن بالنسبة لمحيطه الإقليمي خصوصاً، والعالم عموماً".
من جانبه، أكد وزير المالية في المملكة العربية السعودية، الدكتور إبراهيم عبد العزيز العساف، أن "ثمة تحديات كبيرة تواجه اليمن في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني"، مشدداً على "أهمية تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لدعم حكومة الوفاق الوطني اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة وإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع فرص الاستثمارات الأجنبية".
وأشار وزير المالية السعودية إلى حرص الحكومة السعودية إلى حرص الحكومة السعودية على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الازمة لدعم استقرار اليمن وتنفيذ الحكومة اليمنية لبرنامج الاستقرار المرحلي، لافتا إلى أن المملكة وإيماناً منها بضرورة دعم الشعب اليمني وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة فقد سعت جاهدة إلى تقديم يد المعونة لليمن فقد سعت جاهدة إلى تقديم يد المعونة لليمن بمساعدات مالية تجاوزت خلال الخمس السنوات الماضية ما قيمته 3 مليارات دولار.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أن إجمالي المساعدات السعودية لليمن التي قدمت خلال مؤتمر أصدقاء اليمن في مايو الماضي بالرياض بلغ 3.25 مليار دولار منها مليار تم تخصيصه، خلا مؤتمر الرياض للمانحين، لتقديمه كوديعة في البنك المركزي، بالإضافة لاتفاقيتين لمشروعين ومنحه قدرها 1.75 مليار دولار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، علاوة على 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية.
أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أكد في كلمة ألقاها في المؤتمر، أن "هذا الاجتماع يأتي بعد أشهر قليلة من انعقاد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض في مايو 2012، وتعبيراً بالغاً عن اهتمام المجتمع الدولي وحرصه الدائم على دعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، بعد نجاح الانتخابات في فبراير الماضي، لاستعادة استقراره وبسط سلطة القانون في جميع أرجاء اليمن الشقيق، وقطع الطريق على محاولات جر اليمن إلى الفوضى ومنعه من استعادة أمنه وسلامته".
وفيما أوضح أن هذا الاجتماع مخصص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، أكد أن المساعدات التي تقدم لليمن ضرورة لتحقيق التنفيذ السريع للمبادرة الخليجية، ولمواجهة القوى التي تعمل لتقويض أمين اليمن واستقراره، وتعرقل محاولاته الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والرخاء.. وأشار إلى دعم دول مجلس التعاون للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة، وإنجاح العملية السياسية، واستعادة القدرة على التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة في اليمن بعد انتخابات فبراير الماضي لمناقشة تسريع صرف المساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية لدعم برنامج المرحلة الانتقالية، وتم الاتفاق على استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة، وتتجاوز قيمتها 600 مليون دولار، كما تم الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع تنموية أخرى خلال العام الحالي بقيمة تبلغ أكثر من 750 مليون دولار.
وقال: "إن الاتفاق شمل مشروعات وبرامج للصندوق الاجتماعي للتنمية، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات، وبناء وتعزيز محطات الكهرباء، وبرنامج الطرق الريفية، وتطوير عدد من الموانئ، وبناء وتجهيز المعاهد الفنية، وتمويل مشاريع في برنامج الأشغال العامة، إلى جانب إعلان دول المجلس استعدادها لتقديم مساعدات إضافية لتمويل مشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية".
وعبر عن تطلعه إلى أن تحذو الجهات المانحة الأخرى الأسلوب الذي أتبعته دول المجلس، وأن يتم الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة، على خطوات عملية واضحة، لمساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق هذا البرنامج المرحلي، واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومواجهة الاحتياجات التنموية والإنسانية التي أصبحت أكثر إلحاحاً بعد الأزمة التي عصفت باليمن، وإعادة الأمل للمواطن اليمني في مستقبله.
من جهته أشار وزير التنمية الدولية البريطاني، ألن دنكن إلى ضرورة العمل بروح الشراكة من أجل تقديم المعونات للشعب اليمني بطريقة شفافة من أجل بناء مستقبل أفضل لليمن، معتبراً أن اجتماع نيويورك القادم سيطلق فصلاً جديداً في حياة اليمنيين.
ودعا مجتمع المانحين إلى مؤازرة الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة، منوها في هذا الصدد بالانجازات التي حققتها حكومة الوفاق على صعيد استعادة الاستقرار وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية المزمنة.
نائب رئيس البنك الدولي، أنجراندرسون، قالت، في كلمتها، إن "انعقاد مؤتمر المانحين لليمن يأتي ثمرة للشراكة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وحكومة المملكة العربية السعودية وبقية مجتمع المانحين بهدف حشد الدعم الاقليمي والدولي للاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز التحديات التي تحفل بها المرحلة الانتقالية".
وشددت نائب رئيس البنك الدولي على أهمية اضطلاع المانحين بدور محوري في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى استعادة استقرار اليمن، معتبرة استقرار اليمن جزءاً لا يتجزأ من استقرار المنطقة والعالم، كون اليمن يتمتع بموقع جغرافي حساس، وهو ما يستدعي تضافر الجهود والمساعي لضمان أمن واستقرار اليمن، لافتة إلى الدور الكبير الذي يعول على المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد اليمني، من خلال تعزيز التزامات كافة المانحين لدعم الحكومة اليمنية خلال هذه المرحلة.
وأعلنت الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة لليمن في المؤتمر رصد ما يقدر بـ 6.4 مليار دولار كسقف تعهدات مقدمة لليمن تكرس لدعم البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن 2012-2014.
فيما التزمت عدد من الدول والمنظمات المانحة بإعلان تعهداتها خلال مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، عبر باسندوة عن شكره وتقديره لكل الدول والمنظمات التي أعلنت تعهداتها في هذا المؤتمر، معرباً عن ثقته بإعلان بقية الدول والمنظمات المانحة لتعهداتها في مؤتمر أصدقاء اليمن القادم في نيويورك.
وقال: "نحن على ثقة بأن الأشقاء والأصدقاء سيقفون دائماً وكما عهدناهم إلى جانب الشعب اليمني في وقت الشدة والضيق".
وأكد باسندوة التزام الحكومة بمواصلة محاربة الفساد، وتطوير آليات الشفافية وتحسين القدرات الاستيعابية الممنح والمساعدات والقروض، بما ينعكس على إحداث التغيير المنشود والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة والتي تحقق تطلعات الشعب اليمني.
وفي مؤتمر صحفي للرئاسة المشتركة لمؤتمر الرياض للمانحين، أثنى وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي، على النتائج التي خرج بها مؤتمر المانحين من تعهدات مالية لدعم التنمية في اليمن، معرباً عن أمله في أن يكون اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك نهاية الشهر الجاري مكملاً لطموح الشعب اليمني في إعلان بقية المانحين لتعهداتهم لمساعدة البلاد على تجاوز الأوضاع الراهنة.
وأكد السعدي، في المؤتمر الصحفي، "التزام الحكومة اليمنية بالشفافية والوضوح في التعامل مع هذه التعهدات والمنح، حتى يتم استثمارها بالشكل الأمثل".
من جانبه، أوضح وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، أن حجم الدعم المعلن لليمن في هذا المؤتمر وصل إلى حوالي 6 مليارات و 400 مليون دولار، وهو رقم ممتاز يغطي متطلبات المرحلة المستعجلة في اليمن وجزء من المرحلة المتوسطة، مبيناً أن الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن في نيويورك سيشهد أيضاً إعلان تعهداتها في هذه المؤتمر، وجدد العساف التزام المملكة العربية السعودية بدعم اليمن في عملية التنمية وتجاوز محنته الحالية.
كما تحدث في المؤتمر الصحفي وزير التنمية الدولية البريطاني، ألن دنكن، ونائبه رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنجر أندرسن، حيث عبرا عن ارتياحهما لنتائج المؤتمر، الذي أثبت وقوف المجتمع الدولي مع اليمن في الظروف الراهنة، وأكدا حرص المانحين على دعم استقرار وتنمية اليمن.
وأمس وقعت في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ثلاث اتفاقيات تمويل لدعم برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين القادمين بين اليمن والسعودية وذلك على هامش مؤتمر المانحين. وتقضي الاتفاقية الأولى التي وقعها على الجانب اليمني محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بن همام، وعن الجانب السعودي وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم عبد العزيز العساف، بمبادرة الصندوق السعودي للتنمية بإيداع مبلغ مليار دولار كوديعة مالية في البنك المركزي اليمني يتم استكمال إجراءات تحويلها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتهدف المبادرة السعودية إلى دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية وأسعار الصرف.
كما تقضي الاتفاقية الثانية، التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، وعن الجانب السعودي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بتقديم الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في تمويل إنشاء محطة توليد الكهرباء بواسطة الرياح بقوة تشغيلية تصل إلى "60 ميجاوات" بمدينة المخاء.
وطبقاً لوكالة "سبأ" فالاتفاقية الثالثة تتضمن تقديم الصندوق مبلغ 6 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تفعيل حملات مكافحة مرض الحصبة.
المصدر صحيفة" الشارع" 05/09/2012