مصادر.. المستقلون والحوثيون يعلقون عضويتهم في لجنة الحوار ويشترطون لقاء الرئيس لمناقشة النقاط الـ”20″.

 يمنات – خاص

أفادت مصادر لـ"يمنات" أن أكثر من عشرة من أعضاء اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني أبدوا استياؤهم من عدم المضي في تنفيذ النقاط الـ"20" التي رأت اللجنة أنها تمهد للحوار الوطني ورفعتها إلى رئيس الجمهورية، الذي أبدى موافقته عليها.

وأشارت المصادر أن أعضاء اللجنة من المستقلين وممثلي جماعة الحوثي أبدوا استياؤهم من عدم اتخاذ الرئيس هادي خطوات باتجاه تنفيذ النقاط الـ"20"، وأن ممثلي الحزب الاشتراكي في اللجنة هم الآخرون بدوا يمتعضون من عدم جدية الرئيس في تنفيذ تلك النقاط.

ووفقا للمصادر أعتبر هؤلاء الأعضاء عضويتهم معلقة، حتى يتم تحديد موعد للقاء بالرئيس هادي، لمناقشة أسباب عدم البدء في تنفيذ النقاط التي أقرتها اللجنة.

وأفادت المصادر أن الأعضاء أنفسهم وجهوا رسالة لرئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الارياني، طالبوا فيها تحديد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية، يقتصر على أعضاء اللجنة السابقين باستثناء الستة المعينين يوم أمس الأول، لمعرفة موقف الرئيس من تنفيذ النقاط الـ"20".

وأن أعضاء اللجنة أشاروا في رسالتهم إلى أن عضويتهم معلقة في اللجنة حتى اللقاء برئيس الجمهورية، وأنهم لن يتراجعوا عن تعليق عضويتهم حتى يتم البدء في تنفيذ النقاط الـ"20"، حسب المصادر.

وأبدى الأعضاء المعلقين عضويتهم استياءهم من القرار الرئاسي الأخير الذي عين بموجبه ستة أعضاء جدد في اللجنة، معتبرين أن خمسة من الأعضاء هم نصاب الحراك الجنوبي في اللجنة، وأن الأعضاء المعينين لا يمثلون الحراك، ومعظمهم إصلاحيين ومقربين من حزب الإصلاح، وبالذات التيار المقرب من حميد الأحمر وعلي محسن والزنداني.

وكان الرئيس هادي أصدر يوم أمس الأول قرارا جمهوريا قضى بضم ستة أعضاء في اللجنة ليصبح قوامها "31" عضوا، والأعضاء الستة المعينين هم : ياسر عبد الله علي الرعيني (إصلاح- منسقية شباب الثورة- وتقول المعلومات إنه كان رئيس اتحاد طلاب لجامعة الإيمان) ومحمد موسي العامري (سلفي من تحالف الإصلاح وعلي محسن), علي حسن زكي (حراك), عبد الله حسن الناخبي (حراك محسوب على الإصلاح), عبد القوي محمد رشاد (مقرب من الإصلاح, وهو اخ غير شقيق لفيصل عبد اللطيف  الشعبي), ود. عبد الرشيد عبد الحافظ عبد الواسع سعيد (استاذ قانون محسوب على التنظيم الناصري)، حسب صحيفة الشارع.

وفي أول ردة فعل على القرار أعلن القيادي في الحراك الجنوبي علي حسن زكي عدم قبوله عضوية اللجنة الفنية للحوار الوطني.

وقال زكي في تصريح لـ"حياة عدن" بأن عدم قبوله المشاركة في اللجنة الفنية، يعود لعدم  تمثيل الحراك السلمي الجنوبي فيها تمثيلا" حقيقيا"، على قاعدة الندية باعتباره الحامل السياسي للقضية الجنوبية، كقضية سياسية وطنية بامتياز، غير قابلة للانتقاص والمساومة وانصاف الحلول.

واضاف في تصريحه لـ"حياة عدن" أن من أسباب رفضه المشاركة في فنية الحوار يعود لعدم اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية والملموسة على الأرض التي من شأنها تهيئة الأجواء والمناخات السياسية، وبما يسهم في استعادة الثقة وبناءها، ويوفر مناخا" موضوعيا" لمشاركة ندية وعادلة ومتساوية  للجنوب في الحوار، ويضمن حل القضية الجنوبية حلا" عادلا" يرتضيه شعب الجنوب ويستجيب لآماله وطموحاته وخياراته، باعتباره صاحب الحق والقول الفصل في تقرير مصيره واختيار طريق مستقبله كحق شرعي وقانوني تكفله كافة المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي.

وتناقلت تقارير صحفية عن مصدر سمته بالموثوق في اللجنة الفنية للحوار الوطني ان المحامية راقية حميدان والدكتور صالح باصرة قدما استقالتهما من اللجنة احتجاجا على التعيينات الاخيرة في اللجنة.

واعتبرا حميدان وباصرة تلك التعينات بوصفها تعيينات لا تخدم فكر الثورة ولا قيمها القائمة على الشراكة.

وتوقع مراقبون أن تشهد الأيام القادمة استقالات مماثلة لأعضاء في اللجنة، التي بدت كثير من المؤشرات تظهر على عدم الجدية في اشراك جميع الأطراف في الحوار الوطني، وكذا ايجاد حلول للقضايا الشائكة على الساحة كالقضية الجنوبية وقضية صعدة.

واصفين القرار الأخير بضم أعضاء للجنة بالصادم، وقد تكون له تداعيات تسمم الأجواء التي يجب أن تهيا للحوار الوطني.

معتبرين القرار بمثابة اخونة للجنة، وربما تفجير الوضع بهدف السير باتجاه تسليم البلد للإخوان المسلمين كأمر واقع، وفق اجندات دولية واقليمية، وهو ما قد يدخل البلد حرب أهلية تفضي إلى تشظيها وتمزيق وحدتها.

كما اعتبروا القرار احدى مخرجات لقاء الدوحة الذي ضم الرئيس هادي وأمير قطر، بحضور اللواء علي محسن الأحمر، الذي تقول مصادر أن محسن وهادي انفردا فيه بأمير قطر قرابة الساعة، بعيدا عن الوفد المرافق لهادي.

وأعتبر سياسيون أن الرئيس هادي لا ينوي البدء بتنفيذ النقاط الـ"20"، وأن سفر الدكتور ياسين خارج الوطن، يعد أول المؤشرات على ذلك، كونه اليد الطولى التي وقفت خلف إقرار اللجنة لها. مرجحين أن تكون تلك النقاط هي أهم الأسباب التي وقفت خلف محاولة اغتياله لإبعاده عن المشهد السياسي في هذا التوقيت البالغ الدقة والحساسية.