وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي لموظفي مؤسسة الكهرباء أمام منزل الرئيس للمطالبة بإقالة سميع ومحاكمته

 يمنات – صنعاء – حمدي ردمان

نفذ العشرات من موظفي وعمال المؤسسة العامة للكهرباء صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي أمام منزل الرئيس هادي للمطالبة العاجلة بإلغاء عقود شراء الطاقة، منعا لانهيار المؤسسة العامة للكهرباء من الإنهيار .

وردد المتظاهرون في وقفتهم الاحتجاجية هتافات مناوئة لـ"سميع"، مطالبين رئيس الجمهورية بإقالته ومحاكمته على قضايا فساد، والتي كان أخرها فضيحة صفقة فساد بإمضاء صالح سميع لشراء طاقة بتكلفة بلغت قيمتها (ستمائة وستة وتسعون مليون دولار).

وأكد المحتجون أن مخطط وزير الكهرباء والطاقة وعصابة شراء الطاقة يستهدف المؤسسة وكوادرها من خلال إهمال محطات التوليد للطاقة وعدم صيانتها وعدم توفير قطاع الغيار لها وكذا عدم توفير ما تحتاجه من زيوت وإخراجها عن الخدمة عمداً وفي سبيل إضعاف الطاقة التوليدية وإظهار المؤسسة عاجزة عن الايفاء بخدماتها وإقصاء وتهميش وتغيير الكوادر المهنية والهندسية الكفؤة.

وفي تصريح " لـ يمنات" قال المهندس عادل عبدالرؤوف أحد المحتجين أن تكلفة شراء الطاقة من قبل المؤسسة تكفي لإنشاء محطة غازية، والتي ستكلف مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي أمضى علية الوزير صالح سُميع في عقود شراء الطاقة.

وأضاف عادل أن الحل المثالي السريع لمعاجلة عجز الطاقة الكهربائية يكمن بشراء مولدات " 2أو 4" ستروك كونها رخيصة جداً ويتم تركيبها وتشغيلها بفترة قصيرة لا تتجاوز تسعة أشهر.

مشيرا إلى أنه يمكن شراء مولدات كهربائية جديدة ذات قدرة 200 ميجا وات وبإجمالي يتراوح بين 1200- 1600 ميجا وات بسعر أقل من إجمالي المبالغ التي سوف تصرف لشراء الطاقة، وللبرهنة على فإن مولد الحسوة قدرة 60 ميجا وات كلف 18 مليون دولار تقريباً، والمحطة الغازية قدرتها 400 ميجا وات بكلفة مصنعية حوالي 80 مليون دولار .

وأضاف المهندس عادل بأن التوليد المستأجر أثبت فشلة من جميع النواحي الفنية، وسبب أضرار كبيرة للمنظومة الكهربائية، كما سبب حالة من عدم الاستقرار للمنظومة الكهربائية، فضلا عن تكبدا المؤسسة العامة للكهرباء لخسائر مالية كبيرة.

وأكد عادل أن التوليد المستأجر لا يعمل بطاقته المتعاقد عليها أطلاقاً حيث وأن الطاقة المستأجرة غير ثابتة على مدار الساعة وإنتاجها هو أشبه ما يسمى بالطاقة الرديئة " الوهمية ".