إحباط دولي من موقف الحراك الجنوبي وعقوبات أممية على معيقي التسوية اليمنية

لوّح مصدر دبلوماسي عربي في صنعاء لـ«البيان»، طلب عدم الكشف عن هويته، بفرض رعاة التسوية السياسية في اليمن عقوبات أممية على من «يعيق» الحلول، مبدياً إحباطه من المواقف السلبية لقيادات الحراك الجنوبي تجاه الدعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشهر المقبل، توازيا مع مواصلة الرئيس عبدربه منصور هادي جولته الأوروبية، حيث فتح ملفات بلاده في برلين أمس.

وقال المصدر لـ«البيان» أمس إن رعاة التسوية السياسية في اليمن، وهم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي، «تمسكوا منذ البداية بأن يكون مؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ أعماله الشهر المقبل شاملا، وألا يوجد سقف للمطالب التي يمكن لكافة الأطراف طرحها، بما فيها موضوع انفصال الجنوب عن الشمال».

واستطرد: «لكن قيادات في الحراك الجنوبي ترفض المشاركة، وتطرح شروطا تعجيزية للمشاركة، بما فيها شرط أن يكون الحوار بين الجنوب والشمال وعلى أساس الانفصال فقط»، معرباً عن إحباط رعاة التسوية من هذا الموقف. وأضاف: «الدول الراعية تدرك أن هناك تيارات متعددة في الجنوب.

كما تدرك خطورة الأوضاع في اليمن، وستدعم إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ولهذا فإنها ستتعامل مع الأطراف التي توافق على المشاركة في الحوار، ولكنها في الأخير ستلجأ إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على من يعيق التسوية، سواء كانت هذه الأطراف من الشمال أو الجنوب».