وزير النقل : إيرادات الخطوط الجوية اليمنية ارتفع بنسبة 170% في ثمانية أشهر
يمنات ـ متابعات
أكد وزير النقل اليمني الدكتور واعد باذيب إن وزارته تعزم شراء 5 طائرات العام القادم مشيراً إلى ان 3 طائرات مملوكة للشركة من أصل 6 طائرات أحداهن مستأجرة ستخرج عن الخدمة في عضون العام 2013م وقال باذيب ان وزارته قدمت طلباً لمجلس الوزراء بدفع 30 مليون دولار لشراء الطائرات الخمس ووافقت وزارة المالية على 10 مليون دولار.
وأوضح باذيب في لقاء بث على قناة لسعيدة مساء الليلة ان إيرادات الخطوط الجوية اليمنية بنسبة 170% عن إيرادات العام الماضي مؤكداً بان الشركة رغم ماتعانيه دفعت 6 مليارات ريال رسوم هبوط وصعود للهيئة العامة للطيران المدني متأخرات من الأعوام الماضية بالإضافة إلى سداد4 مليارات و800 مليون ريال متأخرات تمويل الطائرات لشركة النفط .بالإضافة إلى سداد 6 مليون دولار كانت متأخرات تامين على الشركة وأشياء أخرى من العهد السابق
وأشار وزير النقل اليمني باذيب بان اليمن دفعت لشركة موانئ دبي 35 مليون دولار لإنهاء اتفاقية تشغيلها لميناء عدن ، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية الأربعاء، وقالت المصادر إن المبلغ دفع لإنهاء الخلاف " وديا " ولاستعادة الميناء من الشركة .
وتمت عملية الاستلام والتسليم بين شركة موانئ دبي ومؤسسة موانئ خليج عدن أواخر أغسطس الماضي إبان استكمال إجراءات قرار إنهاء الاتفاقية المبرمة مع شركة دبي العالمية. غير أنه لم توضح في حين على أي أساس تم إلغاء الاتفاقية .ورحبت أوساط يمنية بقرار إلغاء اتفاقية ميناء عدن التي أبرمت في عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بين مؤسسة موانئ خليج عدن وبين شركة موانئ دبي العالمية بعد ضغط شعبي كبير ومطالبات واسعة طالبت النظام الجديد بسرعة إلغاء الاتفاقية التي اعتبروها مجحفة بحق بلادهم بهدف إخضاع ميناء عدن لموانئ دبي العالمية التي تعد من أنشط الموانئ العالمية .
وجاء الترحيب بعد قرار قضى بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين ميناء عدن وشركة موانئ دبي العالمية التي نتجت عن جهود كثفها ناشطون من شباب الثورة الى جانب وزير النقل اليمني واعد باذيب الذي تعرض لمحاولة اغتيال بمدينة عدن جنوب اليمن عقب قرار إلغاء الاتفاقية .
واعتبر ناشطون في اليمن ان هذه الخطوة تعد الأولى في سبيل استعادة هيبة الدولة والسيادة اليمنية لوضع حد للتدخلات بالشؤون الداخلية لليمن خاصة السياسية والاقتصادية ،وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الذي تورط فيه كبار الشخصيات اليمنية من خلال تلك الاتفاقية .
وجاء إلغاء الاتفاقية بعد شن ناشطين للعديد من الحملات ضدها مطالبين الحكومة بسرعة الغاء الاتفاقية التي اعتبروها استغلالاً واضحا واستنزافاً لثروات اليمن من خلال الشركة العالمية التي تدار عبر موانئ دبي خوفاً من نشاط غير مسبوق لميناء عدن القريب من خط الملاحة الدولية .
