الكشف عن تعثر 1300مشروع استثماري في اليمن
يمنات – متابعات
كشف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد حسين عن تعثر أكثر من 1300 مشروع كان سيوفر 50 فرص العمل.
وأكد خلال لقاء تشاوري نظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وفريق الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بين قيادات القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار لمناقشة آليات الشراكة المستقبلية من أجل تحسين بيئة الاستثمار، اكد التزام الهيئة بالعمل بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
أوضاح مبررات الهيئة للمطالبة بتعديل قانون الاستثمار الذي صدر عام 2010م، مشيرا إلى كثير من العيوب التي تكتنف القانون لاسيما في بيئة استثمارية غير جاذبة حاليا.
وأكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة التشريعية للاستثمار، وتجاوز كافة الاشكاليات التي مرت بها اليمن في هذا الجانب وفق اسس واضحة من الشراكة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى جهود فريق الاصلاحات الاقتصادية الذي يضم 24 من قيادات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والخبراء في مناقشة أولويات التنمية للمرحلة المقبلة، حيث يعمل الفريق على استكمال جهوده في إيجاد آليات عملية لترجمة مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية إلى سياسات تخدم التنمية وتحسن من الاستثمار في البلد.
وأوضح نصر أنها المرة الاولى التي يعمل فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تعزيز اصواتهم للشراكة الفاعلة مع الحكومة، مشيرا إلى تحقيق كثير من الايجابيات ومنها المشاركة في مؤتمر المانحين وإدماج بعض الاولويات في خطة الحكومة للمرحلة الانتقالية والبدء بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرض رئيس فريق الاصلاحات احمد بازرعة المراحل التي عمل من خلالها الفريق إلى إعداد رؤية الاصلاحات الاقتصادية وتحديد الاولويات الاقتصادية بناء على نقاشات موسعة مع قيادات القطاع الخاص في المحافظات اليمنية الرئيسية.
وعبر عن اسفه لتشتت الجهود الحكومية تجاه الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن اهتمام الحكومة بالشراكة أمر ايجابي لكن لابد من توحيد هذه الجهود بحيث تصبح الشراكة مثمرة وتلبي متطلبات بناء اليمن الجديد.
مدير برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاصةCIPEعبدالوهاب الكبسي تحدث حول دور المركز في الاصلاح الديمقراطي من وجهة نظر أقتصادية، مشيرا إلى الدور الذي يفترض ان يلعبه القطاع الخاص في الاصلاح السياسي والديمقراطي ودعم الحقوق والحريات في اليمن. وأكد بأن المركز على استعداد لتبنى مبادرات تساهم في تعزيز الاصلاح الديمقراطي في اليمن.
كما نقاش مع المشاركين بشفافية كافة القضايا المتعلقة بالاستثمار كالمشاريع المتعثرة وغيرها من المشاكل التي يواجهها المستثمرين في اليمن، وكشف حسين أن الهيئة نفذت مسح ميداني تبين من خلاله أن هناك
وعبر المشاركون من قيادات القطاع الخاص في اليمن عن تفاؤلهم بالحديث الحكومي عن الشراكة مع القطاع الخاص، لكنهم اكدوا انها ما زالت بحاجة إلى التنفيذ وفق آليات تضمن الشراكة في صنع السياسات والتوجهات المستقبلية لليمن.
وأكدوا بأن قانون الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاصPPPوقانون المناطق الاقتصادية الخاصة لا يقلان اهمية عن قانون الاستثمار مطالبين بسرعة إقرارهما من قبل الحكومة.
وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تشكيل فريق عمل من القطاع الخاص والخبراء لتقديم ملاحظات حول تعديلات على قانون الاستثمار، وكذلك الاسهام في صياغة سياسات جديدة من شأنها تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في اليم
