مؤتمر المهرة وحضرموت يتبنى الفيدرالية كنظام حكم ويختلف في تسمية الأقاليم
يمنات – الخليج
يتجه حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى الأخذ بنظام الفدرالية كشكل للحكم بديلاً عن النظام الحالي، على الرغم من رفض صالح لهذا الخيار وتمسكه بخيار بقاء الدولة المركزية التي ظل رئيساً لها طوال 33 عاماً .
وأجمعت قيادات حزب المؤتمر المشاركة في اللقاء التشاوري لقيادات ورؤساء فروع الحزب بمحافظتي حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، على ضرورة الأخذ بنظام "الفدرالية متعددة الأقاليم كشكل من أشكال الدولة اليمنية المقبلة"، وسط انقسام بين قادة الحزب في كل من حضرموت والمهرة حول مسميات الأقاليم وتفاصيل مكوناتها.
وقدم عضو مجلس الشورى والقيادي المؤتمري سالم الخنبشي رؤية حول شكل الدولة القادمة تأخذ بنظام الدولة الفدرالية متعددة الأقاليم، وتشكيل إقليم خاص بهذه المناطق يطلق عليه "الإقليم الشرقي"، مناشداً مواطني محافظة المهرة البقاء في الإقليم الشرقي وعدم الدعوة إلى إنشاء إقليم خاص بهم، كما دعا الجميع في المناطق المذكورة التعجيل لإنشاء هذا الإقليم، والتفكير بتشكيل لجنة تحضيرية تعد لعقد مؤتمر يضم خيرة أبناء هذه المناطق لإعلان إقامة هذا الإقليم حتى قبل أن يُعقد مؤتمر الحوار .
لكن المقترح الحضرمي جوبه برفض مهري، حيث أكد القيادي في المؤتمر محمد سعد من مؤتمر محافظة المهرة أنها تمتلك من العوامل التاريخية والمقومات الاقتصادية والسياسية ما يؤهلها لإعلان دولة المهرة وسقطرى على حدود 30 نوفمبر/ تشرين الثاني ،1967 أي حدود ما قبل استقلال دولة الجنوب .
وقال سعد: "نطالب بإقليم المهرة وفق 30 نوفمبر 67 في إطار الدولة الاتحادية وفي إطار الدولة الفدرالية اليمنية تحت سقف الهوية اليمنية الواحدة، لن نعلن الانفصال، وإلاَّ كلنا عندنا مقومات وعندنا التاريخ، وجوازات سفرنا موجودة معنا".
وأضاف قائلاً: "في المهرة جهزنا أنفسنا وقدمنا رؤيتنا إلى رئيس الجمهورية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، وأننا على استعداد لأي حوار قادم مع أي طرف انطلاقاً من رؤيتنا السياسية والتي طالبنا فيها بإقامة إقليم المهرة وسقطرى على حدود 30 نوفمبر 1967 في إطار الدولة الاتحادية أو الدولة الفدرالية".
ورفض القيادي المؤتمري من حضرموت عبدالله باوزير تصنيف الأزمة في اليمن بـ"السياسية"، قائلاً إنها "أزمة وطنية"، مطالباً حزب المؤتمر بترك الوصاية، التي قال إنها مازالت موجودة في كل شيء وعلى ضرورة التخلي عن أسلوب إدارة "نحن قررنا"، في إشارة إلى سيطرة المركز على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى القواعد.
غزة.. وعرب يرفضون العزة
يمنات
غزة تقصف، وأبنائها يقتلون.. هذا بشع، مؤلم، ومحزن. ولكن استغلال ما يجري هناك، على بشاعته ومأساويته، للمكايدات والمماحكات، السياسية، مع الاخوان المسلمين ،تحديدا. لغرض تصفية حسابات سياسية، في كل قطر عربي، وبخاصة في دول الربيع العربي، هو الأشد ايلاما.
استغلال عذابات الناس وآلامهم ومآسيهم، لغرض المزايدة، وتحقيق مكاسب سياسية لأطراف على حساب أطراف أخرى، هو امر يتساوى، اخلاقيا، مع فعل
العدوان نفسه.
فالمجتمعات العربية في دول الربيع العربي، والاخوان ضمنها، تمر بمراحل تحولية خطيرة، لا تمكنها من ابداء رد فعل فوري، حتى على مستوى اعداد وتنظيم، الفعاليات التضامنية، المعتادة، ناهيكم عن استخدام القوة او التلويح بها. واسرائيل تدرك ذلك، ولاشك، وستستغله أبشع استغلال.
ولذلك فان هؤلاء الذين يستغلون مآسي اخوتنا الفلسطينيين، لغرض الكيد السياسي، هم ،بطريقة او بأخرى، ومن حيث يعوا او لا يعوا، انما يخدمون اسرائيل. ولو من باب اظهار التعاطف مع اخواننا في غزة.
المتوقع، اخلاقيا، وانسانيا، هو ان يستغل العدوان الاسرائيلي هذا، ويوظف، لا لغرض الكيد السياسي، كما هو حاصل، بل لغرض توحيد الجبهات الداخلية، في دول الربيع العربي. ودفعها الى التقارب و التماسك، ايا كانت درجة الاختلافات فيها، بغية حشد المجتمعات، بكل اطيافها السياسية، في فعاليات جماهيرية واسعة، للتضامن مع غزة وادانة العدوان الاسرائيلي. اذ لا يمكن مقاومة هذا العدوان، حاليا، الا من خلال فعاليات شعبية، غاضبة.. واسعة ومتنوعة، تظهر التوحد لا الاختلاف..
وتوقع ردود فعل، رسمية، حازمة، من قبل الحكومات العربية، في الدول المشار اليها، خاصة. هو امر، فوق كونه غير واقعي. فهو، الى ذلك، لا يخدم ثورات الربيع العربي، ولا اخوتنا في غزة نفسها.