اشتباكات بمحيط مقار لحزب ‘الحرية والعدالة’ الذراع السياسي للإخوان المسلمين تسفر عن مصابين
يمنات – يو بي آي
وقعت اشتباكات بين أعداد من المواطنين، بمحيط مقار لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعدد من المحافظات المصرية.
وأصيب عشرات المواطنين في اشتباكات وقعت بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين ومناهضين لها، مساء اليوم السبت، بمحيط عدد من مقار حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في "ميدان الساعة" بمدينة دمنهور مركز محافظة "البحيرة" شمال القاهرة، وفي محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) وبمحافظة بورسعيد (شرق القاهرة).
وقالت مصادر محلية ليونايتد برس انترناشونال، إن "ميدان الساعة" بمدينة دمنهور تحوَّل إلى "ساحة حرب" بين مئات من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وبين معارضين لها حيث تراشق الطرفان بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم منهم، كما وقعت مصادمات عنيفة بين الجانبين في بورسعيد.
وكانت 3 مقرات لحزب "الحرية والعدالة" احترقت بمحافظة الأسكندرية الأول من أمس الجمعة، على خلفية احتجاجات على إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، يعتبره معارضون (للإعلان) أنه "يصنع ديكتاتوراً ويكرس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد شخص رئيس الدولة".
وكانت عناصر الأمن المصري تمكَّنت، بوقت سابق من مساء اليوم، من إنهاء اشتباكات بين مناصرين للرئيس المصري محمد مرسي، ومعارضين له بمحيط مبنى "دار القضاء العالي" في وسط القاهرة.
وقامت عناصر من قوات الأمن مستخدمةً إطلاق النار في الهواء، بالتفريق بين الفريقين الذين تزايد عددهم بشكل كبير، فيما قام المؤيدون للرئيس المصري بالانسحاب من منطقة الاشتباكات.
وضربت عناصر الأمن طوقاً أمنياً حول "دار القضاء العالي" حيث تعقد الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعاً طارئاً يبحث في تداعيات إعلان دستوري أصدره الرئيس وُصف بأنه (الإعلان) يجعل من الرئيس المصري "فوق القانون".
وكانت الإشتباكات بين الموالين والمعارضين للرئيس اندلعت بوقت سابق من مساء اليوم، أمام "دار القضاء العالي" ما أدى إلى وقوع إصابات نتيجة الرشق بالحجارة والضرب بالهراوات بين الجانبين.
وكان لوحظ عدم وجود أية قوات أمنية في موقع الحوادث، قبل أن تتدخل للتفريق بين الفريقين.
وفي سياق متصل عقدت الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات إعلان دستوري أصدره مرسي، مساء الخميس الفائت، تضمَّن 7 نقاط أبرزها "عدم جواز الطعن في قرارات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور"، إضافة الى قراره بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً.
وانتهت الجمعية إلى مجموعة من التوصيات أهمها مخاطبة الرئيس محمد مرسي ومطالبته بضرورة إلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري، على أن يكون الإلغاء شاملاً كافة أجزائه وأخصها عزل النائب العام وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه "فوراً".