أنباء عن توقيف وزير الكهرباء عن ممارسة كثير من صلاحياته وتشكيل لجنة وزارية لوضع بدائل إسعافيه للطاقة

يمنات – صنعاء

أفادت مصادر صحفية أن حكومة الوفاق أوقفت وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع عن ممارسة كثير من صلاحياته، على ذمة عقود شراء الطاقة الكهربائية وعجزه في ادارة الوزارة.

وأشارت وكالة خبر في تقرير لها نقلته عن مصادرها ان المجلس الاعلى للطاقة شكل لجنة وزارية لمعالجة أوضاع خدمة الكهرباء والطاقة في البلاد، وإيجاد البدائل اللازمة لوضع حلول مجدية واستراتيجية للطاقة التوليدية، بعد فشل الوزير سميع في ادارة الوزارة وتورطه في قضايا فساد.

وأوضحت المصادر أن لجنة وزارية مكونة من وزراء الكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولي وامين عام مجلس الوزراء شكلت لهذا الغرض.

وأنيط باللجنة الوزارية وضع الاجراءات الخاصة بالبدائل الاسعافية للطاقة المستأجرة المطلوب توفيرها خلال الصيف القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة في المحافظات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بما في ذلك تحديد الشروط والاعلان امام الشركات الراغبة للدخول في هذه المناقصات بطريقة تنافسية وشفافة.

وحسب المصادر فإن اللجنة الوزارية ستقوم بنشر اعلانات الحاجة لشراء طاقة وفقا لإجراءات شفافة، لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم، اعتبارا من الان بما يتيح الفرصة امام اكبر عدد من الشركات للتنافس واختيار العرض الافضل.

وستتولى اللجنة الوزارية النظر في عرض تقدمت به شركة تركية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميجا وات لكل محطة، وبتكلفة اجمالية 208 مليون يورو على ان يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة و25 بالمائة تمويل حكومي، وستستعين اللجنة بمختصين من وزارة الكهرباء لدراسة عرض الشركة التركية.