هيكل جديد للجيش بدون علي محسن واحمد علي
يمنات – الشارع
اصدر رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة, عبدربه منصور هادي, أمس, قراراً باعتماد هيكل تنظيمي جديد الغى التشكيلات العسكرية التابعة للفرقة الأولى مدرع, التي يقودها علي محسن, والتابعة لقوات الحرس الجمهوري, التي يقودها احمد علي عبدالله صالح, واعاد دمجها تحت قيادة وزارة الدفاع.
وقال مصدر دبلوماسي لـ(الشارع) ان صدور القرارات, أمس, تمت بعد اجتماع عقد أمس الأول في منزل الرئيس هادي بالعاصمة صنعاء جمع رئيس الجمهورية, واللواء علي محسن, ووزير الدفاع, محمد ناصر احمد, والسفير الأمريكي في صنعاء, جيرالد فيرستاين, والمبعوث الأممي جمال بن عمر, وناصر عبد ربه منصور هادي, مسؤول ألوية الحماية الرئاسية.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, ان علي محسن اعترض على الهيكل الجديد للجيش, ورفض تقسيم المنطقة العسكرية الشمالية الغربية, التي يرأسها, إلى منطقتين, كما ينص على ذلك الهيكل الجديد للقوات المسلحة.
وأفاد المصدر إن مشادة حدثت مع علي محسن, التي اشترط ان يعين الرئيس هادي قائدا لألوية الحماية الرئاسية كورقة ضغط على الرئيس كون نجله ناصر يشرف على هذه القوات بدون صدور قرار, وطبقا للمصدر؛ فقد قال علي محسن الأحمر انه يجب ان يكون (قائد ألوية الحماية الرئاسية من أبناء مناطق الشمال كي لا يكون هناك مناطقية في التغييرات).
وذكر المصدر أن علي محسن انسحب من اللقاء ما دفع وزير الدفاع إلى اللحاق به, حيث أعاده معه إلى الاجتماع وتم الوصول الى تسوية معه تمثلت في تعيين عبد ربه القشيبي, الذي ينتمي الى (قبيلة حاشد) ومسحوب على قائد الفرقة, في قيادة قوات العمليات الخاصة التي تم استحداثها بعدد من الألوية القوية.
والقشيبي هو شقيق حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع المتمركز في محافظة عمران, والذي أعلن انشقاقه مع علي محسن عن نظام صالح وايدا ثورة الشباب, وحسب المصدر؛ فقد تنازل علي محسن بعد الاتفاق على تعيين عبد ربه القشيبي على شرطه بضرورة تعيين قائد (شمالي) لوحدات الحماية الرئاسية.
وطبقا للمصدر؛ فقد تم تعيين شخص أخر من المحسوبين على قائد الفرقة في قيادة احد ألوية الصواريخ.
وتتضمن قوات العمليات الخاصة القوات الخاصة, وقوات مكافحة الإرهاب, واللواء العاشر, المتمركز في باجل, وكان يتبع الحرس الجمهوري, ولواءين مشاة جبلي. وهذه ألوية نوعية.
وقال المصدر انه تم تخيير علي محسن لاختيار الموقع الذي يريد تعيينه فيه: قيادة المنطقة الشمالية العسكرية, أو قيادة المنطقة الغربية العسكرية, او نائب لرئيس هيئة الأركان.
وأفاد المصدر أن علي محسن طلب اعطاؤه مهلة للاختيار, وأعطيت له مهله إلى اليوم الثاني إلا انه لم يتوصل الى قرار, وهو الأمر الذي أعاق صدور بقية قرارات توحيد الجيش, التي ستتضمن تعيين علي محسن واحمد علي عبدالله صالح في مواقع جديدة.
وأوضح المصدر أن علي محسن حضر, عصر أمس, اجتماعاً ثانياً في منزل الرئيس هادي, حضرة الأشخاص ذاتهم وتغيب عنه السفير الأمريكي, غير انه لم يحسم قراره في اختيار الموقع الذي يريده.
وذكر المصدر انه تم الاتفاق على تأخير صدور بقية القرارات إلى السبت القادم لإعطاء علي محسن فرصة ثانية للاختيار.
وقال المصدر انه لم يتم اتخاذ قرار بشان الموقع الذي سيتم فيه تعيين احمد علي عبدالله صالح, مشيراً الى أن الأخير , ووالده, يربطان ذلك باختيار علي محسن للموقع الذي يريد تعيينه فيه.
وذكر المصدر أن مواقع عدة معروضة على احمد علي بينها ان يعين مساعدا لرئيس هيئة الأركان, أو في منطقة عسكرية.
وتم أمس إقاله يحيى محمد عبدالله صالح, ابن شقيق الرئيس السابق, من رئاسة أركان حرب الأمن المركزي, وعين بدلا منه العميد الدكتور احمد علي المقدشي.
وصدر, أمس أيضا, قرار قضى باستحداث قوات العمليات الخاصة وقائدها اللواء الركن عبد ربه احمد القشيبي, ورئيس أركانها عميد ركن عسكر ناجي دارس, ورئيس عملياتها عقيد ركن أبو بكر رشاد على هادي, وترقيته إلى رتبة عميد.
وتتضمن قوات العمليات الخاصة القوات الخاصة, التي عين العميد الركن احمد حسين دحان قائدا لها. وعين العميد الركن علي محمد الفقيه قائدا للواء الأول مشاة جبلي, والعميد الركن احمد علي الحاوي في قيادة اللواء العاشر صاعقة, ورقى إلى رتبة عميد.
وصدر قرار جمهوري يقضى بان تتبع مجموعة الصواريخ القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتكون مما يلي:
مادة أولى تتبع مجموعة الصواريخ القائد الأعلى للقوات المسلحة, وتتكون مما يلي:
قيادة مجموعة الصواريخ, وقائدها علي محسن علي مثنى.
اللواء الخامس وقائده العميد الركن محمد علي حمود النميري.
اللواء السادس وقائده العقيد الركن محمد ناصر احمد العاطفي ويرقى إلى رتبة عميد ورئيس أركان اللواء العقيد محمود سعيد صائل ويرقى إلى رتبة عميد.
اللواء الثامن وقائدة العميد الركن حسين صالح زياد.
ونصت المادة الثانية من القرار على التالي: (تفتح لها سجلات حساب مستقلة وتعامل في جميع جوانب التأمينات كوحدة بحسب النظام الإداري الثابت).
ونصت المادة الأولى من قرار اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجيش, الذي حمل الرقم (104) لسنة 2012م, على أن يتكون الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة من سلطة قيادية تبدأ برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني, ثم وزير الدفاع, ثم رئيس هيئة الأركان العامة, ثم نائب رئيس هيئة الأركان.
ونص القرار على ان يتكون (جهاز الإدارة السياسية والعسكرية) من:
1- وزارة الدفاع: بصفتها المسؤولة عن مهام السياسة الدفاعية للدولة ومهام التامين الاستراتيجي للقوات المسلحة, وتتكون مما يلي:
وزير الدفاع
مساعدون مختصون لوزير الدفاع ويتبع كلاً منهم عدد من الدوائر الاختصاصية.
2- هيئة الأركان العامة بصفتها المسؤولة عن مهام إعداد وتامين وإدارة شؤون القوات,وتتكون مما يلي:
رئيس هيئة الأركان العامة
ج) هيئات مختصة تضم كل منها عددا من الدوائر الاختصاصية .
وحدد القرار المكونات الرئيسية للقوات المسلحة من القوات البرية, والقوات البحرية والدفاع الساحلي, والقوات الجوية والدفاع الجوي, وقوات حري الحدود, والاحتياطي الاستراتيجي, مستبعدا الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري من قوات الجيش, ما يعني إعادة دمجها في المناطق والألوية العسكرية.
وطبقا للقرار, فالقوات البرية (تتمثل في سبع مناطق عسكرية وعدد من المحاور العملياتية تحدد وفقا لمتطلبات مسرح العمليات ولمقتضيات القيادة الميدانية) وتتكون من (سبع قيادات لمناطق عسكرية وعدد من قيادات المحاور العملياتية, يراعى في كل منها مايخدم فاعلية القيادة والسيطرة الميدانية ويهيئ لتخفيف المركزية الإدارية في التنظيم اللاحق).
وذكر القرار ان القوات البرية تتكون من (الوية من الصفوف البرية تعمل في إطار كل من المناطق العسكرية والمحاور العملياتية بتفاوت كمي ونوعي تبعاً لطبيعة مسارح الأعمال).
وقال القرار ان القوات البرية تتكون أيضا من (وحدات من ذات الصنوف كاحتياط استراتيجي للمستوى الأعلى ويحدد تموضعها ويكون استخدامها بحسب الخطة الدفاعية المرفوعة من وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والمصادق عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة).
ويقول القرار إن القوات البحرية تتكون من:
قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي شاملة وظائف الإعداد والتامين والإدارة والسيطرة في تنظيم يتوخى تفعيل هذه الوظائف ويهيئ لتخفيف الإدارة المركزية في التنظيم اللاحق.
2-وحدات بحرية عائمة.
3-وحدات دفاع ساحلي.
4-وحدات مشاه بحرية.
5- قواعد بحرية يحدد عددها ووظائفها تبعاً للهيكل التنظيمي للقوات البحرية والدفاع الساحلي.
6- أي تشكيلات أساسية يتطلبها تقسيم مسرح العمليات البحري.
كما تتكون القوات الجوية الدفاع الجوي من الأتي:
1-قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي شاملة وظائف الإعداد والتامين والإدارة والسيطرة في تنظيم يتوخى تفعيل هذه الوظائف ويهيئ لتخفيف الإدارة المركزية في التنظيم اللاحق.
2-وحدات طيران.
3-وحدات دفاع جوي تتمثل في ألوية صواريخ وألوية (م.ط مواسير) ولواء رادار.
4-قواعد جوية يحدد عددها ووظائفها تبعاً للهيكل التنظيمي للقوات الجوية والدفاع الجوي.
5- أي تشكيلات أساسية يتطلبها تقسيم مسرح العمليات الجوي.
وتتكون قوات حرس الحدود, وفقاً للقرار , من الآتي:
1-قيادة حرس الحدود شاملة وظائف الإعداد والتامين والإدارة والسيطرة في تنظيم يتوخى تفعيل هذه الوظائف ويهيئ لتخفيف الإدارة المركزية في التنظيم اللاحق.
2-وحدات حرس حدود.
وتتضمن القرار (الاحتياطي الاستراتيجي):
1-تتحدد مراكز تموضعه ويستخدم بقرار القائد الاعلى, بحسب الخطة الدفاعية المرفوعة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومقتضيات الاستخدام القتالي.
2-تتولى وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة مهام إعداده وتأمينه وإدارة شؤونه كجزء لا يتجزءا من المكونات الرئيسية من القوات المسلحة.
3-يتكون من التشكيلات والوحدات التالية, وتكون تبعتها الهيكلية بحسب ماهو موضوع قرين كل منها.
ونص القرار على أن ترتبط هيكلياً مجموعة الصواريخ وألوية الحماية الرئاسية, بالقائد الأعلى للقوات المسلحة, وقال القرار أن قوات (العمليات الخاصة تعتبر تشكيلا واحداً مرتبطاً بهيكلية وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة, وتخضع عملياً للقائد الأعلى, وتتكون مما يلي:
1- قيادة العمليات الخاصة.
2- القوات الخاصة.
3- وحدات مكافحة الإرهاب.
4- لواء مشاة جبلي.
5- لواء صاعقة.
ونصت المادة الثانية من القرار على اعتبار (هذا التنظيم ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلا للمراجعة كلما اقتضت الحاجة لذلك). فيما نصت المادة الثالثة من القرار على التالي : (يعمل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة مع اللجنة المنبثقة عن الندوة العسكرية العلمية الأولى وفريق الهيكلة المشترك وفريق المساعدة الاختصاصية من الدوائر الأكاديمية العسكرية العليا والقوى على استكمال ما يلي:
1- تقديم مشاريع السياسة الدفاعية والعسكرية للجمهورية اليمنية والعقيدة القتالية لقواتها المسلحة.
2- إعداد مشاريع التعديلات القانونية للقوانين العسكرية بما يتواكب والتنظيم الجديد ودراسة اللوائح والأنظمة المختلفة واستكمالها وإصدارها.
3- وضع وإصدار اللائحة التنظيمية المؤقتة لواجبات التكوينات الرئيسية للهيكل, وذلك بغرض تفعيل إجراءات الهيكلة حتى صدور قانون تنظيم القوات المسلحة.
4- فتح الهياكل التفصيلية للمكونات الرئيسية ووضع واجبات لوظائفها.
5- إعداد جداول الملكين البشرى والمادي والتوصيف الوظيفي للقوام البشري لكل هيكل.
6- وضع خطة مرحلية ممنهجة للانتقال إلى الهياكل الجديدة وملكاتها البشرية والمادية وفقاً لجدول زمني يستوعب متطلبات إعادة التشكيل وظيفياً ومهنياً ويشمل الإجراءات التنفيذية لمعالجات مشكلات واقع الحال ومواجهة التكاليف والتبعات.
7- إعادة النظر في قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني الأعلى بما يتواكب والتنظيم الجديد).
وقالت حيثيات القرار, الذي اصدر (بشان المكونات الرئيسة للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة ): (رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية, وعلى القانون رقم 67لسنة 1991م بشان الخدمة في القوات المسلحة, وعلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقعتين في 23 من نوفمبر 2011م وفريق الهيكلة المشكل من وزارة الدفاع..).
وحصلت (الشارع) على الهيكل التنظيمي الجديد للجيش, الذي يجعل من وزير الدفاع سلطة مدنية, فيما يسند القيادة العملية والفعلية للجيش إلى رئيس هيئة الأركان.
ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي الجديد رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة, وتخضع لإشرافه وقيادته المباشرة وحدات الحماية الرئاسية, ومجموعة ألوية الصواريخ.
وتحتل قوات الحماية الرئاسية التي أنشئت قبل أشهر من 4 ألوية عسكرية تم فصل 3 منها من قوات الحرس الجمهوري والرابع من قوات الفرقة الأولى مدرع, موقع ومكانة قوات الحرس الجمهوري, التي سيتم حلها وإعادة توزيعها على الوحدات والمناطق العسكرية . كما سيتم حل الفرقة الأولى مدرع. وتعتبر الخطوتان مقدمة لإضعاف سيطرة ونفوذ قائدي الحرس والفرقة. احمد علي عبدالله صالح, وعلي محسن الأحمر.
ويعيد الهيكل التنظيمي الجديد للجيش مجموعة ألوية الصواريخ , وعلى رأسها منظومتا صواريخ (سكود) و (تيشكا) إلى سلطة رئيس الجمهورية بشكل مباشر, بعد أن كانت جزاء من قوات الحرس الجمهوري, الذي ترفض قيادته, حتى اليوم,تسليم هذه الصواريخ إلى وزارة الدفاع.
وكانت صحيفة (الشارع) أول وسيلة إعلام نشرت,الأسبوع الماضي , خبر عم وجود أزمة بين رئيس الجمهورية من جهة, وبين الرئيس السابق,علي عبدالله صالح, ونجله قائد الحرس الجمهوري , من جهة ثانية, على ذمة رفض الأخير امراً من وزارة الدفاع .
وفي الهيكل التنظيمي الجديد للجيش, يأتي بعد سلطة رئيس الجمهورية- القائد العام للقوات المسلحة, مجلس الدفاع الوطني, ثم وزير الدفاع , ثم رئيس هيئة الأركان العامة.
ووفقاً للهيكل, فوزير الدفاع- الذي يتفرع منه 3 مواقع: المفتش العام , الناطق الرسمي, ومكتب الوزير – يتولى الإدارة المباشرة لمواقع ومهام لها علاقة بالمعلومات والتصنيع والرقابة,فيما يربط الهيكل قيادة الجيش برئيس هيئة الأركان.
تحت سلطة وزير الدفاع, تتفرع إدارات ومواقع عدة (المساعد للسياسات العامة والتعاون الدولي)(تتفرع منه 3 دوائر: دائرة التخطيط الاستراتجي,دائرة الشؤون الدولية, دائرة الاستخبارات الإستراتيجية), وموقع (المساعد للشؤون اللوجستية, (تتفرع منه 3 دوائر: دائرة المشتريات الدفاعية, دائرة الشؤون اللوجستية والمؤسسة الاقتصادية),وموقع (المساعد للعلوم والتكنولوجيا المعلومات)(تتفرع منه 3 دوائر: دائرة التكنولوجيا الدفاعية وأنظمة المعلومات,دائرة التصنيع, ودائرة الدراسات الدفاعية), وموقع (المساعدة للموارد البشرية) (تتفرع منه 4 دوائر: دائرة التعبئة,دائرة الرعاية الاجتماعية,دائرة التقاعد العسكرية).
وتتبع سلطة الوزير دائرة الشؤون القانونية,ودائرة السيطرة والرقابة المالية.
ويمنح الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة رئيس هيئة الأركان القيادة السلطة الفعلية المباشرة لاحتياط وزارة الدفاع, بما فيها جميع ألوية المشاة والميكا والمدرع, والمناطق العسكرية السبع وقوة حرس الحدود وخفر السواحل , وقوات العمليات الخاصة, التي تتكون من القوات الخاصة, وقوات مكافحة الإرهاب, ولواء صاعقة , وألوية المشاة جبلي.
ووفقاً للهيكل الجديد, تقع تحت الإدارة المباشر لرئيس هيئة الأركان هيئة العمليات(تتضمن دائرة العمليات الحربية, ودائرة الاتصالات العسكرية, ودائرة الهندسة والكيمياء, ودائرة المساحة العسكرية, ودائرة المشاة, ودائرة المدرعات, ودائرة المدفعية).
كما تقع تحت سلطته المباشرة هيئة الإسناد اللوجستي (تتضمن دائرة الإمداد والتموين, ودائرة الخدمة الطبية, ودائرة التامين الفني, ودائرة التسليح العام, ودائرة الأشغال العسكرية, ودائرة النقل, والمستودعات العامة , ودائرة المواصفات والمقاييس). كما تقع تحت سلطته المباشرة هيئة القوى البشرية (تتضمن دائرة شؤون الضباط, ودائرة شؤون الأفراد,ودائرة القضاء العسكري, ودائرة خدمة الدفاع الوطني,والشرطة العسكرية, ودائرة التوجيه المعنوي), وهيئة التدريب (تتضمن دائرة التدريب العسكري, والمعاهد والكليات العسكرية,(ودائرة الرياضة العسكرية),وهيئة الاستخبارات والاستطلاعات(تتضمن دائرة الحرب الالكترونية, ودائرة الأمن العسكري, ودائرة الاستخبارات). كما تقع تحت سلطة رئيس هيئة الأركان الأكاديمية العسكرية العليا.
وكانت لجنة إعادة هيكلة قوات الجيش قدمت, الأيام الماضية,تقريراً إلى رئيس الجمهورية يتضمن مخططاً مقترحاً لهيكلة قوات الجيش ووزارة الدفاع.
وقال مصدر رفيع لـ(الشارع) (الثلاثاء) ان التقرير, الذي كتب على صفحته الأولى كلمة (سري) يؤكد ضرورة هيكلة وزارة الدفاع بحيث يتم الفصل بين مسؤولية وزير الدفاع باعتباره سيكون عضو في الحكومة باختيار حزبي, وبين هيئة الأركان العامة التي ستصبح هي القيادة العملية للجيش.
ويلغي التقرير الفرق العسكرية ويستبدلها بالمناطق والمحاور والألوية, كما يلغي اسم (الحرس الجمهوري) ويستبدله ب(وحدات الحماية الرئاسية).
وقسم التقرير (الذي وقعه اللواء محمد القاسمي رئيس اعادة هيكلة الجيش وأعضاء اللجنة علي سعيد عبيد, اللواء عبد ربه احمد القشيبي, والعميد ناصر الحربي) اليمن إلى سبع مناطق عسكرية, ويقترح أن يكون عدد أفراد الجيش بنسبة 1.5%من عدد سكان اليمن.
وطلبت لجنة الهيكلية في التقرير بتنفيذ خطوات عدة قبل المضي في عملية الهيكلة, وتتمثل أهم هذه الخطوات في تعديلات في القوانين الحالية وخاصةً قانون الخدمة العسكرية وتنفيذ حصر للأفراد والإمكانيات وتنقية القوام الحالي للجيش من غير الفاعلين الذين عرفهم التقرير بأنهم (الشهداء,الوفيات,المفقودين, المعاقين,كبار السن, العاملون خارج القوات المسلحة, المغتربون).
كما طالب التقرير (بإنهاء حالة الازدواج الوظيفي).وطالب التقرير بـ(تطبيق قانون التقاعد, وإحالة كل من بلغ السن القانونية إلى التقاعد) و (وضع نظام جديد الأجور والمرتبات والعلاوات والتغذية والتامين الصحي),وتفعيل اللوائح والقوانين النافذة). وطالب التقرير الرئيس هادي بإصدار اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة.
وقال للصحيفة مصدر رفيع ان الملاحظة الوحيدة للرئيس هادي هي تعديل مخطط الهيكلة الواردة في التقرير بحيث تضم ألوية الصواريخ إلى (وحدات الحماية الرئاسية) بدلا من تبعيتها الحالية للحرس الجمهوري.
وقالت لجنة هيكلة الجيش, في التقرير, إنها بدأت عملها في14 نوفمبر, وعقدت اجتماعات بمشاركة خبراء عسكريين أمريكيين وأردنيين.
من جانبه, قال السفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فيرستاين, في لقاء أجرته معه الفضائية اليمنية, أمس الأول,في برنامج (لقاء خاص) أن بلاده ستعمل مع الأجهزة العسكرية والأمنية اليمنية لإنهاء الانقسامات داخل قوات الجيش والأمن.
وقال: (كانت لنا فرصة للعمل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وذلك من خلال قيامهم في النظرة الى هذه القوى لإعادة تنظيمها وخلال بداية هذا الشهر الحالي كان الخبراء الأمريكيون موجودين هنا ليعملوا مع قرنائهم اليمنيين في مرحلة التخطيط والتقينا مع فخامة الرئيس هادي, يوم الرابع من ديسمبر الحالي, وذلك لمناقشة هذا المقترح لإعادة تنظيم القوات المسلحة,فرأينا كان واضحا جدا, وموقفنا واضح جدا,فيما يتعلق بهذه القضية؛ إذ نعتقد أن من الأهمية بمكان أن نعتقد أن من الأهمية بمكان ان نقوم بهذا العمل بطريقة صحيحاً ومنظمة, ونحن واثقون جدا من هذا هو ما اخذ بعين الاعتبار خلال مرة التخطيط التي قام بها اليمنيون أنفسهم, فنحن نعتقد بان المرحلة الأولى من هذه هي ايجابية جدا, إذ أنها تأسس بوضوح منقطع النظير المسؤوليات والأدوار التي يلعبها كلا من وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والقوات المسلحة بأجملها,وبالتالي فخلال هذه الهيكلة الجديد جميع القوات العسكرية تخضع لقيادة رئيس هيئة الأركان العامة, ومن ثم وزير الدفاع وهو موقع مدني.