حقوق وحريات ومجتمع مدني

السعيدي, المتهم بالردة: أخشى أن افقد وظيفتي وزوجتي وحياتي

يمنات – الشارع

يرى علي قاسم السعيدي وشعبه قد ضلوا سواء السبيل فيما يتعلق بالإسلام وتطبيق تعاليمه كما يجب. كتب استنتاجاته هذه- المدعومة بقراءات قرآنية – في صفحته الشخصية على (فيسبوك). الآن هو متهم بالردة عن الإسلام ويواجه عقوبة الإعدام.

باكرا صباح ذلك اليوم, قاد علي قاسم السعيدي سيارته إلى محكمة الصحافة والمطبوعات في العاصمة اليمنية صنعاء.

ارتدى بذلة بنية, وجلس خلف مقود سيارته المرسيدس القديمة, يقودها في الشوارع الهادئة, وستبدأ بعد ساعة محاكمته التي تبدو شبيهة برواية (المحاكمة) لفرانز كافكا.

(التوبة والاعتذار أو الموت) يقول, ويعني بذلك انه كي تتم تبرئته من تهمة الردة الموجة له عليه ان يعلن التوبة. الأمر الذي يجده صعبا؛ لان كتاباته على (فيسبوك) هي خلاصة البحث وصحيحة دينياً, كما يقول, وشعر بان من واجبه أن يكتبها.

يشغل السعيدي منصب مدير عام التخطيط والميزانية بمجلس القضاء الأعلى, وزارة العدل, ويزعم السعيدي إن بعض زملائه قد بلغوا عنه لدى مكتب النائب العام. وفقا لمحاميه أمين هاجر, فان زملاء السعيدي أرادوا من وراء ذلك التخلص مته للحصول على وظيفته. ويقول: (لقد جعلوا منه جاليليو اليمن؛ ولكن متأخرين 500 سنة (جاليليو عالم الفلك الذي حاكمته الكنيسة لأنه  قال إن الأرض تدور والشمس ثابتة).

(في هذا البلد, الدين يذهب باتجاه, والناس تذهب في الاتجاه المعاكس) يقول السعيدي. وهذا ما كان يحاول توضيحه في كتاباته على (فيسبوك) والتي نشر معظمها في ربيع 2011م, أثناء القتال العنيف الذي دار بين القوات الحكومية ورجال قبيلة حاشد بقيادة حميد الأحمر في منطقة (الحصبة).

يقول السعيدي: (يمكنك مناقشة كل شيء في هذا البلد ما عدا الدين). بالفعل, ليس هناك من موضوع لا يطرح يوميا للنقاش بين اليمنيين وبإسهاب خلال جلسات القات, الا الدين بالكاد يُذكر.

(لا احد قرأ القران بتمعن كاف, والجميع يستمع إلى كل أنواع الشيوخ). في مشاركاته على (فيسبوك) شدد السعيدي على أهمية استخدام العقل كوسيلة لمعرفة الحقيقة في المسائل الدينية.

وبسبب هذا, يقف السعيدي الآن في محكمة الصحافة والمطبوعات. تجمهر أفراد عائلة السعيدي والأصدقاء والجيران على سلالم مبنى المحكمة, لإيمانهم ببراءته, وللتعبير عن انزعاجهم من هذه القضية, وقالوا بغضب: (هذه البلاد لا تعرف أي نوع من الحريات, ويزيد حزب الإصلاح الأمر سوءا (حزب الإصلاح وهو الذراع لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن).

تأسست محكمة الصحافة والمطبوعات في عام 2009م ويعتقد كثيرون ان الغاية منها كانت إسكات القلة من ووسائل الإعلام المستقلة. وعلى ما يبدو تستخدم الآن لإسكات المدونين ومستخدمي (فيسبوك) ومن الشكوك فيه ما إذا كانت هذه المحكمة مختصة بالفصل في هذه القضية, وهذه واحدة من الدفوع التي يستخدمها محامو الدفاع عن السعيدي. ولكن إذا لم تحاكمه هذه المحكمة, لربما فعلت ذلك واحدة أخرى. الخط الأساسي الذي يتبعه الدفاع هو إلا شيء مما كتبه السعيدي موجه ضد الإسلام ؛ وبالتالي لا تشمله المادة (259) من قانون الجرائم والعقوبات, والتي تنص على التالي:(كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثا وإمهاله ثلاثين يوم ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب).

السعيدي لم يطعن بالدين, يحاجج فريق الدفع, أو كما قالت الصحفية اليمنية هند الارياني في مدونتها: (لا يوجد أي شيء في كتابات السعيدي يشير إلى انه كافر). الدعم جاء  أيضا من وسائل إعلام أخرى, يخشى معظمهم انه اذا تمكنت المحكمة من البت في هذه القضية, عندها سوف تستخدم المادة القانونية المتعلقة بالردة كأداة سياسية للتخلص من الناس.

لم تتطرق وسائل الإعلام ومحامو الدفاع إلى السؤال الجوهري, على الأقل من وجهة نظر غريبة , وهو ما إذا كان السعيدي أو أي شخص أخر كافرا؟ وهل الدولة هي المسؤولة عن معاقبتك اذا طعنت بدينك؟.

(بالطبع) يقول مدرس يعيش على مقربة من المحكمة يرغب بعدم الكشف عن اسمه؛ (هذا بلد إسلامي, والإسلام واضح في كل القضايا, ولا حاجة للناس للإفصاح عن أرائهم في هذا الموضوع. وإذا أصبح السعيدي حقا كافرا, يجب معاقبته).

هذا بالضبط ما تخشاه عائلة السعيدي, ومثلها الأصدقاء؛ (ليست المحكمة وحدها التي تعاقب علي , بل كل شخص مجنون يعتبره كافرا ويقرر قتله). ويقولون ذلك ويلمسون ذوقهم, في إشارة إلى الرجال الملتحين.

عندها حان الوقت للذهاب إلى قاعة المحكمة. لم نستغرق الجلسة وقتا طويلا. كرر فريق الدفاع ما قاله سابقا: موكلهم لا ينبغي أن يكون هنا. كذلك كرر المدعى العام ما قاله سابقا: السعيدي مرتد. أما القاضي فقد نصح فريق الدفاع بان يتوصل لدفاع أفضل الأسبوع القادم, في الوقت نفسه, والمكان نفسه.   

عاد السعيدي إلى سيارته وهو يشعر بالخيبة؛(لا شيء تغير, يقومون بتأجيل القضية لأنهم يريدونني أن اخضع ؛ ولكن كيف يمكنني أن افعل ذلك؟ أخشى أن افقد  أولاً وظيفتي وبعدها زوجتي (بموجب القانون اليمني لا يجوز للمرأة اليمنية المسلمة الزواج من كافر) ومن ثم حياتي).

زر الذهاب إلى الأعلى