ألوية في الحرس الجمهوري لم يستهدفها قرار الهيكلة ولا النقل أو الدمج, بينما قيادة المنطقة الشمالية على حالها

يمنات – الأولى

لا زالت أصداء قرارات الهيكل الجديد للجيش, التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي, الأربعاء الماضي؛ متوالية, ولا يزال الشارع اليمني في غمرة الجدل بشأنها ما بين مستبشر ومؤيد, وما بين مشكك, على أن حالة من الغموض وسلسلة من التساؤلات الشعبية هما ما يتسيد الجدل الشعبي بشأن طبيعة ما حدث وما سيترتب عليه من مصير وحدات عسكرية وقادتها, خصوصا احمد علي عبدالله صالح, وعلي محسن الأحمر, حيث لم ينص القرار الرئاسي على إقالتهما, كما لم ينص على حل أو إدماج عدد الألوية العسكرية لا يزالون قائديها الرسميين.

وعلى غير الشائع؛ فإن كلاً من نجل الرئيس السابق واللواء علي محسن, لا يزالون في موقعيهما كقائدين في الجيش, حيث إن قرارات الهيكلة نصت فقط على التشكيلة الرسمية التي ستكون عليها الجيش اليمني مستقبلاً, وهي التشكيلة التي سحبت عددا من الألوية من الحرس الجمهوري فقط لتحويلها إلى قوات "العمليات الخاصة", بينما ظلت ألوية أخرى تابعة للحرس على حالها, وفي المقابل لم ينص القرار على دمج أي من ألوية الفرقة الأولى مدرع, وبسبب عدم اشتمال القرارات على التوزيع الجديد للمناطق العسكرية التي حددتها بسبع مناطق, وبسبب عدم إعلانها عن تعيينات على رأس هذه المناطق, فإن اللواء علي محسن الأحمر لا يزال هو القائد الرسمي للمنطقة الشمالية الغربية.وسحبت قرارات الهيكلة من ألوية الحرس الجمهوري: قوات مكافحة الإرهاب, والقوات الخاصة, واللواء العاشر, ولواء الصواريخ, لتضاف هذه الألوية إلى الألوية التي كان قرار جمهوري صدر في بداية أغسطس, قد ألحقها بألوية الحماية الرئاسية أو بعدد من المناطق العسكرية, وهي: اللواء الأول حرس خاص, واللواء الثاني حماية, واللواء الثالث مدرع, وهذه تم إلحاقها بألوية الحراسة الرئاسية لتتبع مباشرة قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

إما الألوية التي كان تم إلحاقها بالمناطق العسكرية بجلا عن الحرس الجمهوري, فهي: اللواء الثاني مشاة جبلي, وقد الحق بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية, واللواء 14مدرع الذي الحق بالمنطقة الوسطى.

وبهذا يتبقى لدى الحرس الجمهوري, وتحت قيادة احمد علي صالح, 11لواء, هي: اللواء الأول مدفعية, اللواء الثالث مشاة جبلي, اللواء الثالث مدرع, اللواء الرابع, اللواء التاسع مشاة ميكا, اللواء 26, اللواء 62جبلي, اللواء 63, اللواء 72مشاة, اللواء 83مدفعية, واللواء 101مشاة.

وجميع هذه الألوية لم يطلها أي قرار رئاسي بالدمج أو النقل, والى حين توزيعها على القوات الرئيسية الأربع الجديدة التي أنشأها قرار الهيكلة؛ فان وضعها الإداري, يقول خبراء, سيظل تحت قيادة نجل الرئيس السابق.

الحال نفسه ينطبق على ألوية الفرقة الأولى مدرع, التي لم يتم نقلها حتى الآن إلى قطاعات عسكرية أخرى, أي أنها ستظل تحت قيادة علي محسن, بينما الأهم أن الأخير لا يزال قائدا للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية حتى إشعار أخر.

ويتبع المنطقة الشمالية 22لواء, جميعها تأتمر للواء علي محسن, وهي: لواء دفاع جوي في صنعاء بقيادة صادق سرحان, ولواء "المنار" في الحيمة بمحافظة صنعاء, و9ألوية في صعدة. و3ألوية في عمران, و4ألوية في حجة, ولواء في الحديدة (كيلو 17), ولواء في الخوخة, ولواء في جزيرة ميدي, ولواء في مدينة المخا.

وبينما ينتظر من الرئيس هادي أن يتخذ سلسلة قرارات أخرى تمهد لتنفيذ قرارات الهيكلة, وتشمل نصا واضحا بإبعاد محسن ونجل صالح, أو تقر ببقائهما كقائدين, فإن المشهد الاحتفالي بقرارات هادي, والذي ارتسم في عدد من المحافظات اليمنية, حمل العديد من المدلولات السياسية, وأبرزها أن التجمع اليمني للإصلاح الذي نظم هذه الاحتفالات خصوصا بإطلاقه جمعة الأمس  ((جمعة تأييد القرارات)) , يشير إلى حجم المكسب السياسي الكبير الذي حققه الأصلاحيون وحلفاؤهم في القطاع القبلي والعسكري, جراء هذه القرارات, إذ يجمع المراقبون, كما تجمع التعليقات الصحفية, وبينهما تقرير نشرته صحيفة  ((نيويورك تايمز)) الأمريكية, إن الضربة الكبرى في هذه القرارات وجهت للرئيس السابق صالح وعائلته, بينما لم تمس كثيرا الطرف الأخر من العائلة: اللواء محسن.

ويرجح كثيرون إن تردد الرئيس هادي واحتسابه لمخاطر اتخاذ قرار واضح بإقالة الطرفين العسكريين, أو إحالتهما إلى التقاعد, وسيظل حالة مهيمنة, وهو ما قد يخلق الكثير من المشاكل مستقبلاً.