سيرة شبه ذاتية للجنة شبه تحضيرية

يمنات – خاص – الصحيفة الورقية – وضاح الجليل

لم يتم تشكيل اللجنة الفنية للحوار وفقاً لمعايير أو دراسات مسبقة، أو بطرق وأدوات مؤسسية، تم الأمر كما تتم غالبية الترتيبات والإجراءات الرسمية اليمنية، أي بالوساطة والتواصل والمعرفة الشخصية.

وبحسب ما توفر لـ»يمنات» من معلومات فقد تم تجاهل كافة المؤتمرات والفعاليات السابقة على تشكيل اللجنة والتي خصصت لمعايير اختيار أعضاء اللجنة ومنها ورشة نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن، لتحديد معايير اختيار النساء للجنة الفنية ومؤتمر الحوار قبل تشكيل اللجنة بأسابيع، إضافة إلى لقاءات ومشاورات أخرى بين مختلف الأطراف، كانت جميعها تهدف إلى تحديد معايير خاصة باختيار أعضاء اللجنة، إلا أن كل تلك الجهود لم تكلل بالنجاح، وتم تشكيل اللجنة لاحقاً باتفاق بين عدد محدود من الشخصيات بينها رئيس الجمهورية والمبعوث الأممي جمال بن عمر وعبد الكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية، وسفراء الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك حسب العلاقات الشخصية والتوصيات، وهو نفس ما كان يحدث في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح تماماً.

وتفيد المعلومات أن تشكيل اللجنة تمَّ بتوافق هذه الأطراف بدون أي اعتبار للقوى السياسية الأخرى، الأمر الذي دفع بتلك القوى إلى إبداء اعتراضاتها وملاحظاتها على تشكيل اللجنة برغم وجود ممثلين لها فيها، حتى أن أمين عام الاشتراكي ياسين سعيد نعمان، وهو أحد أعضائها، أبدى بعض الملاحظات وصرح بأن اللجنة بحاجة إلى بعض التعديل في قوامها، في حين مارس التجمع اليمني للإصلاح ضغطاً غير عادي، ولجأت التيارات الدينية فيه إلى الهجوم على بعض أعضاء اللجنة، وعلى قرار تشكيلها الذي استثنى القوى الدينية من التمثيل فيها.

وكان رئيس الجمهورية تعمد اختيار عدد من الشخصيات المقربة منه، أو الموالية له ولمشروعه السياسي دون مراعاة لأية معايير أو شروط أخرى.

اللجنة تتجنب الشفافية

حصنت اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني نفسها بالسرية منذ بداية عملها، كان الأجدر بهذه اللجنة التي لاقت مواقف متفاوتة عند تشكيلها أن تسعى منذ يومها الأول باتجاه الشفافية، وإتاحة تغطية فعاليات لقاءاتها واجتماعاتها أمام الجمهور عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إن قضية بحجم الحوار الوطني ينبغي أن يعرف الجميع بمجريات التحضير لها، وأن يعرف المعنيون بالحوار كل ما يجري من إعدادات وتحضيرات لحوار يفترض أنه يمس قضاياهم المصيرية وحياتهم ومستقبلهم، وعند الحديث عن المشاعر المتناقضة التي جاءت رداً على تشكيلها وانتماءات كل ممثليها؛ فمن الطبيعي أن يسعى الجميع إزاء هذه المشاعر إلى تطمين جميع أصحاب تلك المشاعر بالشفافية، وإبداء حسن النوايا للتعامل مع القضايا المصيرية دون حاجة الصحفيين والإعلاميين للهاث خلف أعضاء اللجنة بحثاً عن معلومات بدت أشبه بمعلومات استخباراتية، وكثيراً ما كانت الصحافة تفشل في الحصول على تلك المعلومات، أو تحصل عليها من مصادر خاصة ترفض الإفصاح عنها، حاول غالبية أعضاء اللجنة إضفاء طابع الأهمية القصوى على ما يدور في اجتماعاتها، وإذا ما سرب أحدهم معلومة لصحفي يبدو الصحفي كمن حصل على أسرارٍ خطيرة.

قدمت اللجنة أواخر أغسطس الماضي عشرين نقطة لرئيس الجمهورية، رأت اللجنة في تلك النقاط مدخلاً للحوار الوطني، وفي تنفيذها أمراً بالغ الأهمية للتهيئة للحوار، وعندها أبدى الرئيس ما يشبه التلكؤ إزاءها، لكن اللجنة مضت في أعمالها بعد الاجتماع الذي نوقشت فيه تلك النقاط مع الرئيس، ولم تفتح موضوع النقاط لاحقاً إلا في وقتٍ متأخر جداً، متخلية عن مسؤوليتها في معالجة القضايا العالقة، ومساعدة كافة الأطراف السياسية في الثقة بالحوار والدخول فيه بدون تحفظات أو مخاوف، فالمسؤولية لا تنتهي عند تقديم النقاط، بل تتجاوزها إلى استمرار الضغط من أجل تنفيذها بكافة الوسائل، وهو ما لم يحدث، فعوضاً عن تنفيذ الرئيس لتلك النقاط التي قال إنها أكبر من قدرته وطاقة حكومته، اتجه إلى إصدار قرارات خدمت أطرافاً سياسية على حساب أطراف أخرى، ومن تلك القرارات إضافة ستة أعضاء إلى اللجنة التي نقلت استياءها إلى الرئيس، والذي كان رده حينها حازماً بشدة، وهو ما أجبر اللجنة بكاملها على التزام الصمت، والقبول بالأمر الواقع، هذا الرضوخ والاستسلام أتاح تمرير الكثير من الأمور التي تراكمت حتى وصلت إلى قضية تحديد نسب وأعداد المشاركين لكل القوى والأطراف الشريكة في الحوار، وعند هذه النقطة كان من الطبيعي أن تجري الأمور وفقاً للسياق الذي تمت به، فاللجنة تحولت إلى ما يشبه السكرتارية التي تؤدي أدواراً تكميلية لرئيس الجمهورية.

انسجام اللجنة خوفاً من انفراطها

طوال أربعة أشهر وأكثر من عمر اللجنة الفنية لم يحدث انسجام وائتلاف حقيقي بين أعضائها بشأن كافة القضايا والأمور والتحضيرات، توحي المعلومات التي حصلت عليها «يمنات» من قاعات اجتماعات اللجنة أن كبار السن وقادة الأحزاب كانوا يديرون الأمور بطريقتهم القديمة، وبنفس العقلية التقليدية التي توجب على الصغير احترام الكبير مقابل حصول الصغير على العطف والحنان، في النهاية خرجت الأمور عن السيطرة قليلاً؛ إلا أن الكبار استمروا في أدائهم العتيق، وحدث كل شيء بطريقتهم، وعندما اعترض عضوان من اللجنة على سير الأمور بتلك الطريقة، جاء اعتراضهما متأخراً جداً، ولم يحقق ما كانا يأملان منه، حتى أن عدداً من أعضاء اللجنة الذين اتفقوا مع ماجد المذحجي ورضية المتوكل تساءلوا بينهم همساً: «لماذا لم يفعلا ما فعلاه الآن منذ وقت مبكر»؟!، صحيح أن موقف المذحجي والمتوكل كان مبدئياً وحازماً؛ إلا أنه لم يعطِ الفرصة لاستدراك ما تم برعاية الكبار، في حين كان موقف من تساءلوا عن سبب تأخرهما في اتخاذ هذا القرار مثيراً للاستغراب والأسى، فلماذا لم يساندوهما؟ ولماذا لم تتخذوا أنتم هذا القرار قبلهما؟!.

تمَّ تأجيل موضوع النسب المقترحة لكل طرف سياسي في البلد للمشاركة في مؤتمر الحوار، منذ أكثر من شهرين، تقريباً بدأت اللجنة مناقشة هذا الأمر بعد شهر من بدء مهامها، إلا أن جميع الأعضاء اتفقوا ضمنياً على تجاوزه حتى لا تحدث بينهم خلافات تعطل مهامهم، وبحسب ما أفاد به ثلاثة من أعضاء اللجنة فإنهم جميعاً بدوا كما لو أنهم حريصون على استمرار عمل اللجنة، وليس على عدم حدوث خلاف بينهم يؤثر على قضية الحوار ذاتها، الحرص كان على الامتيازات التي يتحصل عليها أعضاء اللجنة، وليس على الحوار، بالتالي، وحسب هؤلاء الأعضاء الثلاثة؛ بدأوا جميعاً بالبحث حول قوام المؤتمر ومناقشة خلافاتهم بشأنه، مع إدراكهم أن عدد المشاركين في المؤتمر لم يكن مهماً بالقدر الذي تمثله أهمية النسب المخصصة لكل طرف، والأكثر أهمية من ذلك القضايا التي سيبحث فيها ويناقشها المؤتمر.

بالمثل تمَّ تأجيل النقاش والتغاضي عن القضايا الرئيسة التي ينبغي أن يناقشها مؤتمر الحوار بدءاً من القضية الجنوبية وقضية صعدة وهيكلة الجيش وحتى القضايا الأمنية والاقتصادية، بل إنها لم تبحث عن الأطراف المعنية والمشاركة في الحوار، وكيفية تمثيلها وتمثيل قضاياها ورؤاها، وعمل اللجان المعنية بهذه القضايا، ولم تذهب إلى مناقشة قضايا الحوار نفسه كالدستور والعدالة الانتقالية إلا في وقت متأخر من بدء عملها، يؤكد أحد الأعضاء الثلاثة الذين تحدثوا بهذا الشأن أن غالبية الأعضاء كانوا حريصين من البداية على إطالة عمر اللجنة، ولديهم قناعة إنها ستستمر لأكثر من الشهرين اللذين حددهما القرار الجمهوري لتشكيلها، وعملوا بالتالي على أن تنشغل في أمور وقضايا جانبية من أجل حدوث ذلك.

المؤتمريون تائهون والإصلاحيون انتهازيون

وفي الوقت الذي ساهم فيه ممثلو المؤتمر الشعبي العام والموالون له في إضاعة وقت اللجنة، وتتويهها عن مهامها، كانت سيطرة علي عبد الله صالح على المؤتمر من ناحية، وتقاطع رؤاه وطموحاته مع رؤى وطموحات كل من الرئيس هادي عبد الكريم الإرياني من ناحية أخرى سبباً في تشتت أفكار وآراء ممثلي المؤتمر وحلفائه، وعدم قدرتهم الخوض في النقاشات بشكل جدي ومنطقي متسق، ولهذا كان صلاح الصيادي مثلاً يثير قضايا خلافية لا معنى لها، أو يشكو من تهجم أمناء عموم أحزاب المشترك عليه ومحاولاتهم إسكاته، وفي المقابل كان ممثلو الإصلاح والأطراف المحسوبة عليه وعلى الجنرال علي محسن يسعون لفرض سيطرة خفية أو معلنة على اللجنة وتوجيه نقاشاتها وحواراتها باتجاهات تخدم رغباتهم وتطلعاتهم، هذا الأمر استغله بذكاء أمين عام الاشتراكي الذي جلب معه النقاط الإثنا عشر التي صدرت في بيان سابق للحزب الاشتراكي منتصف العام الجاري، وحددها كمدخل لحل الأزمة السياسية ونجاح العملية الانتقالية؛ إلى اللجنة الفنية وقام بإعادة صياغتها مع أطراف عديدة في اللجنة التي خرجت بـ20 نقطة اتفق عليها الجميع ضمن حرصهم على عدم حدوث أية خلافات تؤدي إلى فشل اللجة أو توقف مهامها.

عندما رفعت اللجنة النقاط الـ20 إلى رئيس الجمهورية؛ كان ياسين سعيد نعمان وحده من تحدث أمام الرئيس بشأنها، وطالبه بالاستعجال في تنفيذها، ولم يبادر أي من أعضاء اللجنة إلى مساندة أمين عام الاشتراكي في الإلحاح على الرئيس بشأنها سوى ماجد المذحجي وراقية حميدان، كان ياسين قبل ذلك اللقاء مع رئيس الجمهورية بيومين تعرض لمحاولة اغتيال من قبل نقطة عسكرية تابعة للفرقة الأولى مدرع، وبعد ذلك اللقاء بيومين غادر إلى الإمارات العربية المتحدة في رحلة استمرت شهراً كاملاً أولى خلالها أبو بكر باذيب ممثلاً له في اجتماعات اللجنة؛ وفي غياب ياسين لم تقم اللجنة ببحث كيفية تنفيذ تلك النقاط لا في اجتماعاتها ولا في لقاءاتها برئيس الجمهورية أو خطابات موجهة إليه، وصمت عنها حتى باذيب برغم أنه كان ينوب أمين عام الاشتراكي في اجتماعات اللجنة.

وبرغم أن الشارع والرأي العام لاحظوا عند تشكيل اللجنة عدم وجود ممثلين للحراك فيها؛ إلا أن الأطراف الرسمية كرئاسة الجمهورية والمبعوث الأممي وسفراء الدول العشر اعتبروا أن صالح باصرة وعبد العزيز بن حبتور ممثلين له، وتعاملوا مع الأمر على هذا الاعتبار، لكن بن حبتور وباصرة لم يقدما ما يخدم الحراك أو القضية الجنوبية ذاتها، وتناقضت تصريحاتهما خارج اللجنة مع أدائهما داخلها، ومثل غيرهما حاولا عدم إحداث أية خلافات كبيرة من شأنها أن تعيق سير أعمال اللجنة أو توقفها، ولم يكن لهما أي دور في قضية النقاط الـ20 منذ البداية وحتى الآن.

وسوى قضية النقاط العشرين التي وضعتها اللجنة؛ فإنها لم تقم بأي عمل حقيقي من شأنه التأثير على المسار المخطط له من قبل الأطراف الرسمية في رئاسة الجمهورية والمبعوث الأممي وسفراء الدول العشر باتجاه عقد مؤتمر الحوار وإنجاحه، وظهرت اللجنة كمكون شكلي يتم تلقينه بالمعلومات، ومده بالتصورات من قبل هذه الأطراف، فكان، مثلاً، إقرار اللجنة تمثيل الجنوب بنسبة 50% من المشاركين في مؤتمر الحوار بعد مشاورات ومقترحات دولية تبنتها بريطانيا في لقاء رئيس الجمهورية مع ديفيد كاميرون بهذا الشأن لتمثيل الجنوب بهذه النسبة، وهكذا كان الرئيس والمبعوث الأممي جمال بن عمر يعقدان لقاءات بينهما أو مع أطراف وجهات أخرى ويطلقان التصريحات بشأن الحوار وأهميته وأجندته بدون أي التفات أو إعطاء أهمية لما تؤديه اللجنة من مهام أو ما يصدر عن أعضائها من إفادات وبيانات، كان الواضح أن اللجنة لم تعد ذات أهمية كبيرة، وأنها لا تقرر شيئاً مهماً، فتصريحات الرئيس وجمال بن عمر المتكررة حول مختلف القضايا التي ستتضمنها أجندة المؤتمر أكدت أن اللجنة لم تكن على علمٍ بما يحدث خارج أروقة قاعات انعقادها، باستثناء أمناء عموم الأحزاب المنضوين في عضويتها وبعض القادة المحسوبين على أطراف دولية أو مدعومين منها، فهؤلاء كانت لهم اتصالاتهم بمراكز النفوذ وصنع القرار محلياً ودولياً، وعملوا على الترتيب لكافة الأمور وفرضها داخل اللجنة إذا اقتضت الضرورة، واستمر أداؤهم شكلياً داخل اللجنة، وجاء الخلاف حول نسب الأطراف المشاركة في المؤتمر لتأكيد هذا الأمر.

وتأكيداً أكثر لهذه القضية؛ أفاد مصدر مسؤول في قيادة الحزب الاشتراكي لـ»يمنات» أن كثيراً من الأمور المتعلقة بالحوار يتم ترتيبها بين الأطراف السياسية والعسكرية بما فيها علي عبد الله صالح وعلي محسن بدون علم اللجنة باستثناء القيادات السياسية للأحزاب، وأشار المصدر إلى أن اللجنة تحولت خلال لأربعة أشهر الماضية إلى منصة لتفريغ خطاب إعلامي الهدف منه إلهاء الشارع وشباب الساحات وعدد من الأطراف عن ما يجري الترتيب له في مستويات فوقية أعلى.

جاءت إفادات هذا المصدر في قيادة الاشتراكي قبل حدوث الخلافات حول نسب الأطراف السياسية من إجمالي قوام المشاركين في المؤتمر، وبعد هذه الخلافات ونتائجها عاد المصدر ذاته للتأكيد على أن كافة الأمور تمت بالتراضي بين قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في اللجنة، وفرضت على اللجنة إما بالإقناع أو بنفس الطريقة التي تمت بها عملية إقرار نسب المشاركين في المؤتمر، مع فارق أن الأمر تمّ لاحقاً برضى الجميع، في حين لم ترضِ النسب التي أقرها بن عمر أحداً، بما في ذلك قيادات الأحزاب نفسها، إلا أنها كانت مجبرة على القبول بالأمر الواقع، ويضيف المصدر ذاته أن ياسين سعيد نعمان أبلغ عدداً من القيادات الاشتراكية المحتجة على حصة الاشتراكي بأن «هذا هو الحاصل والممكن»، وأضاف أن ياسين طمأن تلك القيادات بأن المشروع الذي يمثله الحزب الاشتراكي سيمثل في المؤتمر بقوة بغض النظر عن حصة الحزب من المشاركين.

صالح يشارك، ومحسن يستشار

اختلف أعضاء اللجنة مؤخراً حول تصريحات توكل كرمان بشأن إقرار اللجنة مشاركة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كانت توكل كرمان أعلنت عبر الفيس بوك نهاية الشهر الماضي أن اللجنة أقرت مشاركة صالح في فعاليات مؤتمر الحوار، وجاء نفي إعلان توكل أولاً عبر الفيس بوك عبر إحدى الناشطات الاشتراكيات من على الفيس بوك أيضاً حين أكدت أنها اتصلت هاتفياً بأمين عام الاشتراكي الذي نفى الأمر، واستغرب من أين جاءت توكل بهذا الخبر؟، وفي اليوم التالي شهدت جلسة اجتماع اللجنة نقاشاً حاداً حول الأمر، واتفق الجميع على تكذيب الخبر بواسطة أمل الباشا الناطقة الرسمية للجنة، بدا الأمر وكأن اللجنة استبعدت صالح تماماً عن المشاركة في المؤتمر، لكن طريقة النفي التي صدرت عن اللجنة لم تؤكد عدم مشاركته، اجتهد أعضاء اللجنة في نفي إقرار اللجنة للأمر، لكن ما يزال بإمكان صالح المشاركة عبر اختياره كأحد ممثلي المؤتمر الشعبي العام، لكن نقاشات اللجنة في هذا الأمر، وإضاعة الوقت بشأنه ليس أكثر من تأكيد على أن اللجنة تقضي أوقاتها في نقاش أمور جانبية لا تسمن الحوار أو تغنيه في شيء، فعلي عبد الله صالح يشارك في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار من خلال ما يقوم به من أنشطة بقيادته لحزبه، ولقاءاته ومفاوضاته مع المبعوث الأممي بهذا الشأن وشؤون أخرى، وفي النهاية سيشارك من يختارهم صالح نفسه عن المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أكبر نسبة من مقاعد المشاركين.

سواء شارك صالح أم لم يشارك، المسألة ليست بذات الأهمية، فالنظام الذي قامت ضده «الثورة» الشبابية الشعبية لم يزل قائماً، وأطرافه النافذة والفاعلة موجودة، وتمارس مهاماً سياسية خطيرة، وتؤثر بكل قوتها في مجريات الأحداث، وهي ممثلة وستشارك في الحوار بطريقتها، وعندما طُرح اسم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد كرئيس لمؤتمر الحوار تم استشارة عدد من قادة مراكز القوى والنفوذ وأولهم الجنرال علي محسن الأحمر، فما الصفة التي يملكها علي محسن للموافقة على أمر كهذا، وهو أحد أطراف الصراع والنفوذ التي تطالب قوى شعبية وجماهيرية بإزاحتها؟!.