خلافات في اللجنة الفنية حول رواتب رئيس المؤتمر وأمينه العام ورؤساء اللجان
يمنات – خاص – الصحيفة الورقية
ظهرت اللجنة كمكون شكلي يتم تلقينه بالمعلومات، ومده بالتصورات، وتولى الرئيس وبن عمر وأمناء عموم الاحزاب الترتيب الفعلي للحوار
اتفق أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على أن يكون تمثيل النساء والشباب والمجتمع المدني في مؤتمر الحوار، والمقرر لكل منهم 40 مشاركاً من المستقلين.
هذا الأمر أحدث في البدء معارضة حادة من قبل توكل كرمان وياسر الرعيني، حيث أعلنا أن لديهما قائمة بأسماء الشباب والنساء الذين قدموا استقالاتهم من أحزابهم، مطالبين باعتماد أسمائهم للمشاركة في المؤتمر.
وبحسب معلومات الصحيفة؛ قدمت توكل كرمان ما يشبه تعريفاً للمستقلين بأنهم “من قدموا استقالاتهم من أحزابهم وخرجوا للمشاركة في الثورة”، وهو الأمر الذي رفضه بقية أعضاء اللجنة، وتم في الأخير الاتفاق على تشكيل لجنتين من سبعة أشخاص للنزول الميداني إلى المحافظات لاختيار المشاركين في الثلاث الفئات في المؤتمر وفقاً لعددٍ من المعايير التي سيتم تحديدها لاحقاً.
واتفقت اللجنة على أنه يحق لكل لجنة الاستعانة بمن تراه من خارج اللجنة من الناشطين والشخصيات الاجتماعية لمساعدتها في عملية الاختيار، على أن تعمل إحداهما في المحافظات الشمالية والأخرى في المحافظات الجنوبية، حيث سيتم اختيار المشاركين من هذه الفئات مناصفة بين الشمال والجنوب.
ولا تزال الخلافات مستمرة بين أعضاء اللجنة حول المخصصات المالية للهيئات والأفراد في إدارة المؤتمر وجلساته.
وتقدمت رئاسة اللجنة بمقترحات بمبالغ مالية ضخمة كأجور ورواتب للأفراد العاملين في إدارة المؤتمر، وقوبلت تلك المقترحات بالرفض من قبل أعضاء اللجنة.
وبحسب ما توفر من معلومات فإن رئاسة اللجنة اقترحت مبلغ 12500 دولار كراتب لأمين عام المؤتمر، و10000 دولار لرئيس اللجنة الإعلامية وما يقاربه لرؤساء بقية اللجان، في حين لم يتم تحديد راتب رئيس المؤتمر في ذلك المقترح.
وبعد العديد من النقاشات حول هذا الأمر تم تخفيض الرواتب إلى النصف تقريباً؛ إلا أن الأمر لم يُحسم تماماً، وما يزال خاضعاً للنقاش في جلسات قادمة.
من كواليس اللجنة
بعدما أعلن عبد الكريم الإرياني أنه تم الاتفاق على تحكيم جمال بن عمر لتوزيع الحصص، وخلال لقاء اللجنة بالمبعوث الأممي هتفت توكل كرمان مؤيدة: “أنا لا أحكمك، بل أفوضك باسمي وباسم الشباب والثورة، لأنك أكثر حرصاً من اليمنيين على أمنها ومستقبلها”.
قال عبد الكريم الإرياني لأعضاء اللجنة عند اعتراضهم على قرار تحكيم بن عمر: “هكذا تتم الأمور عند الخلاف في مثل هذه القضايا، أنا خبير في التحكيم الدولي، وشاركت في قضية التحكيم حول جزيرة حنيش، وهذه القضية تتطلب هذا التحكيم”.
ماجد المذحجي ورضية المتوكل وبعد انسحابهما وتعليق عضويتيهما قدما ورقة تتضمن مقترحات لتنفيذ النقاط العشرين، لكن رئاسة اللجنة علقت عليها خلال أحد الاجتماعات في غيابهما بأن هذا الأمر قد تمت مناقشته.
