القطاع الخاص في اليمن يدرس بلورة رؤى مشتركة لتقديمها إلى مؤتمر الحوار
يمنات – شينخوا
دعا القطاع الخاص اليوم (السبت) إلى ضرورة إشراكه في مؤتمر الحوار الوطني وتهيئة البيئة الملائمة لأنشطة القطاع الخاص بما يحد من الفقر والبطالة.
جاء ذلك في حلقة نقاشية بصنعاء عن مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر الحوار وذلك لبلورة رؤى مشتركة عن هموم القطاع الخاص ومعوقاته عن القيام بادوار ريادية في النهوض في الاقتصاد اليمني المنهك.
وحثت توصيات الحلقة النقاشية – حصلت ((شينخوا)) على نسخة منها – الحكومة على إشراك القطاع الخاص في كافة المناحي الاقتصادية وعدم استبعادها في اتخاذ القرارات فضلا عن تهيئة بيئة الاستثمار وفي مقدمتها الأمن والطاقة.
وأكدت الحلقة النقاشية على أهمية مساعدة الحكومة في تأهيل وتنمية قدرات العمالة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في اليمن واكبر منطقة مستوردة للعمالة في آسيا.
وأشارت الحلقة النقاشية إلى أن القطاع الخاص في اليمن يشغل 8.5 مليون عامل وهم يعيلون بضعة عشر مليونا من أصل 25 مليون يمني.
وقال رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن الهدف من حلقة النقاش هو التوصل إلى رؤية أولية بين المهتمين في التنمية الاقتصادية والسياسيين حيال القضايا التنموية".
وفي رده على سؤال ((شينخوا)) عن حجم مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في يناير القادم قال حسن" ليس المهم الكمية والمقاعد المخصصة للقطاع الخاص ولكن المهم في الكيف والقدرة على إيصال هموم القطاع الخاص ورؤيته المستقبلية لقضايا التنمية والاقتصاد".
وأضاف حسن" لن ندخل على تصويت حتى نهتم بالكم ويمكن أن يحصل القطاع الخاص على ممثليه من حصص الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يكفل الوصول إلى المؤتمر ووضع القضايا التنموية وإدراجها ضمن الدستور الجديد وليس فقط من خلال علاقات القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي هي غير مجدية طالما لم يتضمنها الدستور".
وقال رجل الأعمال عبدالله السنيدار لـ((شينخوا)) "القضية الاقتصادية هي أهم القضايا والقطاع الخاص هو المحرك الأساس لتلك القضية رغم كل التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها التحديات التي تعتبر الحكومة مسؤولة عنها في الأساس".
ومضى السنيدار بالقول" الحكومة لم توفر لنا في القطاع الخاص البنية التحتية المناسبة ولا أجواء الاستثمار العادلة والآمنة والقطاع الخاص يعاني من ابتزاز المسؤولين وسعيهم إلى استغلال مناصبهم في تضييق الخناق على القطاع الخاص في وقت يزداد الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية ".
وختم السنيدار بقوله " الاقتصاد اليمني لن ينمو إلا بوجود دولة تعين القطاع الخاص لا تستقوي عليه وتحمله المسؤولية وهي لم تقم بمهامها وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فلن يطول صبر رجال الأعمال و يغادروا البلاد ".
وكانت إحصائية حديثة عن الملحقية التجارية بالسفارة المصرية قد تحدثت عن أن حجم الاستثمارات اليمنية في مصر وحدها تصل إلى خمسة مليارات دولار، فيما تمتلك اليمن ملايين من أبنائها كمهاجرين في الخارج منهم رجال أعمال كبار في دول الخليج.
ودعا أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء يحيى المتوكل – وهو وزير الصناعة السابق- إلى تطبيق الحكومة لاقتصاد السوق.
وقال المتوكل متحدثا في حلقة النقاش : " حين نتفق على عملية التحول في اليمن نحو اقتصاد السوق الاجتماعي نؤكد على دور الدولة في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحولها بشكل عام من العمل المباشر في النشاط الإنتاجي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي المحايدين ووفق مفهوم اليد الخفية".
وشكل القطاع الخاص ورقة حول رؤية القطاع الخاص من الحوار الوطني هي في المراحل النهائية وسيتم تقديمها في الوقت المناسب وفقا لرجل الأعمال احمد بازرعة.
وأكد بازرعة في النقاش أهمية الخروج بتشكيل فريق يقوم بمتابعة الترتيبات وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني. وكانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاضرة في اهتمامات القطاع الخاص حيث تحدث الدكتور طه الفسيل في ورقة عمل عن معوقات أنشطة القطاع الخاص واستثماراته ما اثر على عدم ارتقاء العلاقة الحالية بين الحكومة والقطاع الخاص إلى شراكة حقيقية وايجابية .
ووصف الفسيل الحكومة اليمنية بأنها "غير واضحة وغير شفافة" مؤكدا أن العلاقة لو كانت أكثر ايجابية لتسنى المضي في "شراكة ذي فاعلية على الاقتصاد اليمني وأكثر استدامة".
وأضاف الفسيل " إن ركاكة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص أبعدت القطاع الخاص عن دوره في تحريك النشاط الاقتصادي والدفع بمسيرة الاستثمارات في اليمن".
وبين الدكتور الفسيل أن تحقيق الشراكة الحقيقية الفاعلة بين الطرفين يأتي من خلال توفر الإرادة السياسية الكاملة والتوصل إلى تحديد واضح لمفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الأدوار والمهام الاقتصادية والتنموية المناطة بالطرفين.
