قبائل يمنية في الجوف تؤكد ملكيتها للأراضي الحدودية وتهدد بمواجهة القوة بالقوة في حال استمرت السعودية في استفزازها

يمنات- خاص – الصحيفة الورقية

أكد رئيس ملتقى شباب بكيل، الشيخ حسن أبو هدرة أن جميع الخيارات مفتوحة أمام قبائل بكيل اليمنية بمحافظة الجوف لاستعادة أراضيها التي سيطرت عليها المملكة العربية السعودية.

وقال أبو هدرة في تصريح خاص لـ«يمنات» إن القبائل اليمنية في الحدود اليمنية السعودية ستلجأ إلى القضاء الدولي لاستراد أراضيها، مشيرا إلى أن هناك وثائق تاريخية تثبت ملكية القبائل اليمنية لتلك الأراضي منذ مئات السنين.

وأضاف أبو هدرة أن القبائل اليمنية لديها قوة شعبية تسند مطالبها، مؤكدا بأنه «لا عودة إلى الوراء»، ولن تتنازل عن حقها في استعادة أراضيها مهما كلفها الأمر، مشيرا إلى أن قبائل «ذو حسين» قد قدمت مئات الشهداء من أجل هذه الأراضي.

وحذر أبو هدرة من استمرار ما وصفها بـ«الاستفزازات السعودية»، وقال إن القبائل الحدودية ستضطر إلى «مواجهة القوة بالقوة» في حال استمرار تلك الاستفزازات.

وأوضح أبو هدرة أن الجيش السعودي استحدث خلال الفترة الماضية موقعين عسكريين في منطقة الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية، رغم أن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين تنص على إبقاء مسافة 40 كم كحدود مشتركة بين الطرفين تخصص للرعي، وتحظر أي تواجد عسكري فيها من قبل الطرفين.

وأكد أبو هدرة أن المملكة العربية السعودية استولت –مؤخرا- على مساحات شاسعة  من الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى الأراضي التي استولت عليها في فترات سابقة، «ضاربة باتفاقية ترسيم الحدود عرض الحائط» (حد وصفه)، مشيرا إلى أن الجيش السعودي استحدث قبل نحو 4 أشهر موقعا عسكريا في منطقة الرقابة، كما قام باستحداث موقع آخر قبل نحو شهرين بجوار منفذ أبو صالح (سابقا).

واستنكر أبو هدرة عدم وجود أي وحدات عسكرية لقوات حرس الحدود اليمنية في محافظة الجوف، منذ أن تم نقل اللواء الذي كان مكلفا بحماية الشريط الحدودي إلى محافظة صعدة، أثناء الحرب السادسة بين الدولة وجماعة الحوثي عام 2009، مؤكدا أن أبناء القبائل الحدودية المجندين في حرس الحدود، هم من يقومون حاليا بتأمين الشريط الحدودي.

وقال إن هناك نوبات حراسة تابعة لأبناء القبائل الحدودية على طول الشريط الحدودي مع السعودية.

وأكد الشيخ أبو هدرة أن السلطات اليمنية على دراية بما يحدث في المنطقة الحدودية المشتركة، مستنكرا صمتها حيال ما يحدث، وعدم تناول القضية في اجتماع اللجنة العسكرية اليمنية السعودية المشتركة، الذي عقد في الرياض خلال الأيام الماضية.

واعتبر الشيخ القبلي البارز في محافظة الجوف أن تلك التجاوزات السعودية في المناطق الحدودية المشتركة، كانت هي الدافع الأساسي وراء ظهور الحراك الصحراوي السلمي، المطالب بإزالة الاستحداثات الجديدة في منطقة الحدود المشتركة، وإعادة كافة الأراضي المغتصبة من قبل المملكة، ووقف عمليات ضخ المياه من منطقة «النقيحا» التي تسيطر عليها السعودية إلى مدينة نجران، وهو الأمر الذي يهدد بنضوب المياه في المناطق الزراعية الحدودية.

وأرجع أبو هدرة قيام الجيش السعودي باستحداث مواقع جديدة في منطقة الحدود المشتركة إلى المشاكل الداخلية التي تعاني منها المملكة، وخصوصا في المناطق الجنوبية، التي بدأ يتشكل فيها حراك شعبي مناهض لنظام الحكم السعودي، وهو ما أدى إلى اضطراب الأوضاع الداخلية في تلك المناطق، ودفع السلطات السعودية إلى تعزيز تواجدها في المناطق الحدودية المشتركة لكونها مناطق مفتوحة.

وأضاف: كما تهدف السعودية إلى الاستيلاء على هذه المناطق لأنها تعلم أنها مناطق تتواجد فيها ثروة نفطية، ومخزون كبير من المياه الجوفية.

واستدعت السلطات السعودية خلال الأيام الماضية عددا من مشايخ القبائل على طول الشريط الحدودي، بعد أن أوقفت مستحقات مالية كانت تدفع لهم من ميزانية اللجنة الخاصة، وطلبت منهم التوقيع على وثيقة تنازل بالأراضي المتنازع عليها.

وفيما رفض كثير من المشايخ التوقيع على تلك الوثيقة، وقع عليها آخرون، وهو الأمر الذي أثار غضبا شعبيا في محافظة الجوف، حيث تداعى عدد من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية للتوقيع على وثيقة قبلية تؤكد بأن كل من وقع على التنازل لا يمت إلى هذه المناطق بصلة.

يشار إلى أن قبيلتي «دهم» و «ذو حسين» كانتا قد دعتا –في وقت سابق- قبائل «يام» السعودية في منطقة نجران إلى عقد لقاء قبلي لترسيم الحدود بينهما، وفقا لاتفاقيات سابقة تعود إلى مئات السنين.