رئيس الرابطة الحقوقية لمنتسبي الشرطة: الدستور السابق لم ينص على إنشاء إدارات وأجهزة أمنية ولم يصدر قانون ينظمها

 يمنات- خاص – الصحيفة الورقية

قال الرائد عبدالسلام الزمر رئيس الرابطة الحقوقية لمنتسبي الشرطة إنه يجب أن تتوفر عدة عناصر لعملية هيكلة وزارة الداخلية للوصول إلى هيكلة هادفة ومنتجة لآثارها، سيما مع عدم بيان الخطوط العريضة التي تسير فيها عملية الهيكلة..

وقال في سياق حديثه لـ"يمنات" أنه من العناصر وجوب توافر اطار قانوني ودستوري لرسم الملامح الرئيسية للهيكلة، فلا يصح أن يتم رسم كيان ثم يتم تفصيل قانون على مقاس هذا الكيان، خصوصاً أنه حتى الآن لم يتم صياغة الدستور..

وأضاف «اذا تحدثنا عن الدستور السابق فانه لم ينص على إنشاء العديد من الإدارات والأجهزة الأمنية القائمة، ولم يصدر قانون ينظمها وهذا يشمل عدداً من الأجهزة والكيانات العسكرية، بالتالي فهي ستتم بدون مسوغ أو مرجع قانوني..

وتطرق لعدة نقاط أخرى يجب توافرها في رسم عملية هيكلة وزارة الداخلية كعمل دراسات لازمة لتقدير احتياج الأجهزة والإدارات الأمنية وشروط انشائها ومتطلباتها لتقوم بالعمل الذي انشئت من أجله، وقال إن الهيكلة إذا كانت هيكلة ادارية للوزارة» فإنها لن تكون منتجة وليس لها أي قيمة مالم تتزامن مع إعادة هيكلة الأجور والمرتبات والعلاوات..

كما أشار إلى أنه يجب أن يسند موضوع الهيكلة إلى أشخاص أو جهات لها الخبرة الكاملة وتتمتع بروح المسئولية الوطنية، فليس الغرض من الهيكلة ابعاد قيادات والمجيء بأخرى فحسب، بل لتحسين أداء وتجويد الخدمة ورفع مستوى ومنح حقوق لمن يقدم هذه الخدمة..

مختتماً إن إعادة الهيكلة بشكل عام هي عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية للجهة المراد إعادة هيكلتها..

والأجهزة الأمنية التي تهدف إلى الوصول لتقديم خدمة أفضل لمن أنشئت من أجلهم؛ يجب دمجها تحت قيادة واحدة مختصة تعمل على التنسيق والتكامل وتحديد الاختصاصات والواجبات والمساواة في الحقوق التي يجب أن تصل حد الكفاية، سيما أنه يناط بمنتسبيها تقديم أهم خدمة للمجتمع وهي الأمن والسكينة العامة، كما يجب الاهتمام كونهم مسئولين عن تنفيذ المهام وهو ما يجب أن يركز عليه القائمون بعملية الهيكلة..