محامي جرحى الثورة يطالب المحكمة بإلزام البنك المركزي بتوريد المبلغ المخصص لعلاج الجرحى إلى خزينتها، والافصاح عن مصير 20 مليار ريال خصصت للجرحى في موازنة 2012

يمنات – صنعاء

طالب المحامي نجيب شرف الحاج محامي جرحى الثورة الشبابية السلمية المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة إلزام البنك المركزي اليمني بتوريد كافة المبالغ المحجوزة لصالح موكليه الى خزينة المحكمة.

كما طالب الحاج في مذكرة وجهها لرئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة بأن يوافي البنك المحكمة بتفاصيل مصير المبلغ المخصص لجرحى الثورة السلمية في موازنة العام 2012م ومقدار وتاريخ واسم الجهات التي صرفت لها.

وشدد المحامي الحاج في مذكرته على ضرورة إحالة كل من يعرقل إجراءات التنفيذ الى النيابة العامة.

وأوضح الحاج في مذكرته أن المحكمة وجهت البنك في الـ28/12/2012م بحجز مبلغ ثلاثمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي من ميزانية معالجة جرحى الاحتجاجات السلمية، لعدد(9) حالات من جرحى الثورة المحكوم لهم من قبل المحكمة ضد حكومة الوفاق.

وأشار المحامي شرف أن صرف المبلغ لا يتم إلا بأمر المحكمة التي ألزمت البنك بتوريد المبلغ الى خزينتها، إلى جانب توريد مبلغ أربعمائة وأربعون ألف ريال أتعاب محاماة واغرام تقاضي وتحويل مبلغ خمسمائة وخمسة عشر ألف ريال تكاليف الفحوصات الأولوية الى حساب المستشفى السعودي الألماني.

وأكد شرف في مذكرته أن البنك لم ينفذ شيء مما طلبته المحكمة ولم يقم بموافاة المحكمة بأي إشعار يفيد بحجز أو توريد أيا من المبالغ المشار إليها.

وأعتبر الحاج أن امتناع البنك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة (165) الفقرة(1) من قانون العقوبات والمادة(489) مرافعات.

ولفت شرف في مذكرته إلى أن المبلغ المحجوز من قبل المحكمة كتكاليف تقديرية لعلاج موكليه لا يكفي لتنفيذ الحكم، على اعتبار أن اثنين من المحكوم لهم لم يستكملوا إجراءات موافاة المحكمة بالتقارير التقديرية لنفقات علاجهم، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد خصصت في موازنتها لعام2012م (الباب الثالث – الفصل الثالث – البند الثاني) مبلغ وقدرة عشرون مليار ريال لمعالجة جرحى الاحتجاجات السلمية.

وأوضح شرف أن المشرع اليمني كان قد قرر وفقا للمادة (75) مرافعات بأنه تكفي المصلحة المحتملة لقبول الطلب إذا كان الغرض منه دفع ضرر، معتبرا أن الحرص على حقوق موكليه باعتبارهم أصحاب صفة ومصلحة في ذلك المبلغ المخصص في الموازنة، فإن من حقهم معرفة مصير المبلغ وهل تم صرفه من عدمه وعن الجهات التي صرف لها..

وأكد على المحكمة بأنه يتوجب عليها ولو من تلقاء نفسها التصدي لأي تبديد أو صرف غير مشروع لذلك المبلغ كونه مال عام يتوجب المحافظة عليه من خلال التأكد من انه قد تم صرفه لصالح الفئات التي خصص لصالحها..

وطالب المحكمة بناء على ذلك ووفقا لأحكام ونصوص المواد (489،488،487،336،334،327) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م.. بإلزام البنك المركزي اليمني بتوريد المبالغ المحجوزة لصالح موكليه كاملة الى خزينة المحكمة، وإفادة المحكمة تفصيلاً عن مصير مبلغ العشرين مليار المخصص لصالح جرحى الثورة السلمية، ومقدار المبلغ المتبقي وتاريخ ومقدار المبالغ المصروفة منه واسم الجهات التي صرفت لها تلك المبالغ.

كما طالب المحكمة بإحالة كل من يعرقل إجراءات التنفيذ في هذه القضية الى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق العقوبة المقررة قانونا بحقه زجراً له وردعاً لأمثاله ممن قد تسول لهم أنفسهم رفض أو عرقلة أو الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.

وفي ذات السياق وجه وزير المالية صخر الوجيه مذكرة إلى رئيس المحكمة الادارية يطالبه فيها بإلزام جرحى الثورة بالحضور إلى اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الصحة، للكشف عن الجرحى وتحديد التكلفة التقديرية لعلاجهم، متناسيا أن الجرحى لديهم تقارير طبية من اللجنة الطبية العليا وتقارير من المستشفى السعودي الألماني الذي كلفته المحكمة بتحديد التكاليف التقديرية لعلاج الجرحى.

وأشار الوجيه في مذكرة المؤرخة بتاريخ اليوم 5 يناير أن تقارير المستشفى السعودي الألماني غير معتمدة، كونه مستشفى غير حكومي، ما يشير إلى رفضه حكم المحكمة التي كلفت المستشفى بإجراء الفحوصات للجرحى، كونها تقوم بالتنفيذ الجبري للحكم.

وتعلل الوجيه في مذكرته أن التكاليف التي رفعها المستشفى المكلف من قبل المحكمة باهظة جدا، متناسيا أن الحكومة خصصت عشرين مليار ريال لعلاج الجرحى، في حين لا يزالون يعانون من العاهات والاعاقات، دون أن يعرفوا مصير المبلغ الذي خصص في موازنة الحكومة للعام المنصرم 2012م.

وأعتبر متابعون أن مذكرة الوجيه هدفها الالتفاف على الحكم والمماطلة في التنفيذ، ما يؤكد أنه يقف حجر عثرى أمام علاج جرحى الثورة، الذي صعد إلى كرسي الوزارة بتضحياتهم.

يذكر أن الحكومة رفضت توكيل محامي للترافع عنها أثناء جلسات التقاضي، ورفضت استلام الاعلان القضائي بحضور الجلسات وتوكيل محامي، على الرغم من أن المحاكمة خاطبت مكتب رئيس الوزراء وخاطبة الحكومة عبر وزارة الشؤون القانونية.

وحسب مصادر مطلعة فإن وزير المالية يرغب بتسوية ملف الجرحى عن طريق جمعيات ومنظمات غير حكومية مقربة من تجمع الإصلاح، وهي ذاتها الجهات التي سبق وأن تسلمت مبالغ مالية من منظمات وجهات مانحة لعلاج جرحى الثورة، وجيرت لأهداف حزبية وشخصية بناء على توجيهات نافذين.

وكانت مشادة قد نشبت بين وزير المالية صخر الوجيه ووزيرة الدولة جوهرة حمود ورئيس الوزراء باسندوة، بعد أن تقدمت وزيرة الدولة جوهرة حمود بمقترح فتح اعتماد بنكي لعلاج الجرحى يتم من خلاله التعامل مع المستشفيات التي تعالج الجرحى، في حين رفض المقترح وزير المالية، وأصر على تسوية ملف الجرحى عبر الجمعيات المقربة من حزبه، بعد اقناع رئيس الوزراء بذلك.