عربية ودولية

ابن القذافي يمثل أمام محكمة في ليبيا لأول مرة

يمنات – رويترز

وسيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لكن مثوله أمام محكمة جنائية في بلدة الزنتان ليس جزءا من محاكمة عن جرائم حرب.

وكانت جلسة المحكمة يوم الخميس مرتبطة باجتماع عقده سيف الإسلام مع محاميته التي عينتها المحكمة الجنائية الدولية في يونيو حزيران الماضي.

وقال طه بعرة المتحدث باسم مكتب المدعي العام الليبي لرويترز ان سيف الإسلام متهم بالتورط مع وفد المحكمة الجنائية الدولية المتهم بحيازة وثائق وأشياء أخرى تتعلق بأمن الدولة الليبية.

واعتقلت المحامية ميليندا تيلور وهي استرالية واحتجزت ثلاثة اسابيع بعد الاجتماع وتقول منذ ذلك الحين ان احتجازها دليل على ان سيف الاسلام لا يمكن ان يحصل على محاكمة عادلة عن جرائم الحرب وانه لابد بدلا من ذلك ان يحكام في لاهاي.

وقال محام اخر من المحكمة الجنائية الدولية ان الهدف من جلسة المحاكمة في الزنتان -الواقعة في جزء من ليبيا تضعف فيه سيطرة سلطات طرابلس المركزية- هو ترهيب المحكمة الدولية.

وقال بن ايمرسون محامي الدفاع عن عبد الله السنوسي الرئيس السابق لمخابرات القذافي والمتهم بالتورط ايضا مع سيف الاسلام "هذه محاولة شائنة أخرى من ليبيا للتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية وترهيبها."

وأضاف "هذا يثبت الحاجة الملحة والضرورية لفرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي على ليبيا بسبب انتهاكاتها الفاضحة والمتعمدة والخطيرة لقرار مجلس الأمن رقم 1970."

ويقول محامون ان القرار يلزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة وان عدم تسليم طرابلس لسيف الاسلام قد يؤدي الى رفع شكوى ضدها الى مجلس الامن الدولي.

وتريد ليبيا محاكمة سيف الاسلام على اراضيها حيث قد يواجه عقوبة الاعدام بدلا من تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية التي قد توقع عليه عقوبة بالسجن فقط.

وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ان المحكمة لم تطلع على الاجراءات ورفض التعليق على الأمر.

وقال المتحدث الليبي بعرة ان المحكمة في الزنتان ستنعقد مرة أخرى في الثاني من مايو ايار.

واضاف لرويترز ان التحقيقات بشأن محاكمة سيف الاسلام في جرائم حرب انتهت وسوف يقدم للمحاكمة عن ذلك في وقت لاحق.

وتعاقدت ليبيا مع محامين حقوقيين لاقناع قضاة المحكمة الجنائية الدولية بقدرة طرابلس على اجراء محاكمة عادلة لسيف الاسلام والسنوسي وانه ينبغي السماح لها بذلك.

ويرجع الأمر الى المحكمة الجنائية الدولية في تقدير الموقف. وتعهدت ليبيا بالالتزام بقرار المحكمة وأكدت في احدث اوراق قدمتها للمحكمة يوم الثلاثاء انها ليست لديها خطط عاجلة للمضي في محاكمة للرجلين.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير عماد عمر)

زر الذهاب إلى الأعلى