الأوضاع المعيشية الصعبة وانسداد الأفق تدفع بمزيد من اليمنيين إلى الانتحار

يمنات – شينخوا

وجد الجندي اليمني عبدالقادر سعيد ساري جثة هامدة جوار إحدى الاشجار في طرف معسكره الواقع في محافظة صعدة شمال صنعاء بعد ان شنق نفسه هروبا من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها.

عبدالقادر كان يعمل جنديا في الجيش اليمنى ويتسلم مرتبا لا يزيد عن (150 دولارا) لكنه ترك المعسكر بحثا عن عمل اخر يدر عليه دخل اكبر خاصة وانه اصبح رب أسرة كبيرة ثلاث بنات وطفلين بالإضافة إلى زوجته وأمه واحد اخوانه.

يقول أحد مقربيه لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن عبدالقادر ترك المعسكر، وذهب للعمل الحر ، إلا انه اصطدم بالواقع ولم يستطع ادخال اي مبالغ ، وتم فصله من المعسكر بسبب تغيبه وبدأ يعاني من حالة نفسية.

وتابع " عبدالقادر عاد بعد اشهر من الانقطاع الى المعسكر ، إلا انه لم يتسلم مرتبه ، واتجه حينها إلى شجرة في نهاية معسكره وقام بشنق نفسه فمات ".

كان عبدالقادر شخصا متعلما وطموحا جدا، إلا ان الاوضاع المعيشية الصعبة هي التي جعلته يلجأ للانتحار، تاركا اسرة كبيرة دون عائل يصارعون الجوع وشظف الحياة، حسب أحد مقربيه.

وارتفع معدل الانتحار بين اليمنيين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة الوضع العام السائد الذي تمر به اليمن وانسداد الافق وغياب اجندة الحياة امام الكثير من اليمنيين.

وقالت احصائية امنية رسمية إن حوادث الانتحار في اليمن أودت بحياة 253 شخصا من كافة الفئات العمرية خلال العام 2012.

وأوضحت الاحصائية أن حوادث الانتحار إمتدت العام الماضي إلى 19 محافظة من محافظات الجمهورية جاءت العاصمة صنعاء في مقدمتها بعدد 36 حادثة إنتحار.

وبينت الإحصائية أن 140 من المنتحرين تلقوا التعليم الأساسي فيما بلغ عدد المنتحرين الذين تلقوا التعليم الثانوي 36 شخصا، أما الأميين من المنتحرين فقد كان عددهم 63 شخصا فيما كان أقل عدد من المنتحرين هم ممن تلقوا التعليم الجامعي حيث لم يزد عددهم عن 5 أشخاص.

وسجل العام 2012 زيادة عدديه مقدارها 18 حالة وفاة مقارنة بما كانت عليه في العام الذي سبقه 2011.

وفي السياق ذاته، يرى محلل نفسي يمني أن الوضع العام السائد في اليمن تسبب في انتشار الظاهرة، وجعل البلد تصنف حاليا ضمن الدول الاكثر انتشارا للانتحار.

وقال الدكتور صلاح الدين الجماعي، استشاري ومحلل نفسي، إن الفقر والفشل وانعدام الطموح من اهم عوامل الانتحار داخل المجتمع اليمني.

وأوضح الجماعي ، وهو اكاديمي بجامعة صنعاء، في تصريح ل((شينخوا)) ، أن ظاهرة الانتحار في اليمن إحدى الظواهر المقلقة وهي في تزايد مستمر.

وأضاف "في تقديري بان الانتحار اصبح ظاهرة مقلقة وهي نتاج لغياب الوازع الديني والفشل وانسداد الافق لدى الشباب بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي وتفشي البطالة والفقر داخل المجتمع اليمني ".

وتابع " تسجيل حالات انتحار بين المتعلمين يعود إلى ما تم غرسه في عقليتهم من ان النجاح لابد منه، وان الفشل يعني نهاية الطريق ولذلك يلجأ الكثير منهم إلى ازهاق روحه وبالانتحار لأنه لم يحقق طموحاته وآمال اسرته ".

وحسب الجماعي فان الجانب الاقتصادي المتمثل بتفشي البطالة والفقر المدقع عامل مشترك بين حالات الانتحار في صفوف المتعلمين والأميين.

وأكد على عدد من الاسباب التي تدفع اليمنيين إلى اللجوء للانتحار والتي تتمثل بالتفكك والانهيار الاسري ، وانعدام وضوح الرؤية وغياب اجندة الحياة والوضع السائد بشكل عام في اليمن من عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن كل ذلك عوامل حقيقة تدخل ضمن الازمات النفسية والخوف والقلق بكافة انواعه والدخول في دائرة الاحباط ثم الاكتئاب والعزلة واللجوء أخيرا إلى ازهاق الروح بالانتحار.

وشدد المحلل النفسي على أن اليمن اصبحت الان تضاهي الكثير من الدول في ارتفاع معدل الانتحار، وهو ما تؤكده الاحصائيات الرسمية، منوها بأهمية ان تطلق صرخة كبيرة تجاه هذه الظاهرة وتحسين الوضع العام لإيقاف نزيف ارواح اليمنيين عن طريق الانتحار.

بدوره، يرى مراقب يمني أن أجهزة الامن اليمنية لا تكاد تقوم بأي واجبات تتعلق بالجوانب الانسانية التي تساهم في الحد من جريمة الانتحار.

وقال انور العمري ، الصحفي المتخصص بالشئون الامنية ل((شينخوا))، إن ارتفاع جرائم الانتحار في اليمن خلال العام الماضي يرتبط بدرجة كبيرة بالأوضاع التي شهدتها البلاد، والتي أفرزت الكثير من المعاناة.

وأوضح " تزايد معاناة الفقراء ومحدودي الدخل، دفع البعض منهم وخاصة ممن لم يحصلوا على قسط كاف من العلم والمعرفة للإقدام على الانتحار هروبا من المعاناة والمشاكل التي يعيشوها، هذا بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني " .

وأضاف " ليس ثمة دور يذكر تقوم به الاجهزة الامنية اليمنية في هذا الجانب، سواء خلال فترة الاختلالات الأمنية ، أو حتى قبل ذلك وفي حالة الاستقرار التي كانت سائدة".

وتابع " الأجهزة الأمنية يقتصر دورها على مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها والتصدي للمخاطر الكبيرة التي تهدد الأمن والاستقرار، ولا تكاد تقوم بأي واجبات تتعلق بالجوانب الإنسانية التي تساهم في الحد من جرائم الانتحار أو غيرها من الجرائم ذات الطابع الإنساني ".