تعويضات مطار الحديدة.. فساد مركب أبطالها مسؤولون في وزارتي المالية والدفاع وأراضي الدولة

يمنات – خاص – الصحيفة الورقية – مصطفى بدير

يبدو أن هناك محاولات حثيثة لتبرئة المتهمين في القضية الخاصة بتعويضات أراضي حرم مطار الحديدة النقدية والعينية وذهاب المليارات وملايين الأمتار من الأملاك والأموال العامة أدراج الرياح مما قد ينشأ عنه مطالبات أُخرى بالتعويض على حساب المال العام..  وخلال الاجراءات التي تسير داخل دهاليز النيابة والمحكمة تكشف تواطؤ وتورط مسئولين في وزارتي الدفاع والمالية ومصلحة الأراضي في عملية نهب أراضي المطار إضافة إلى تساهل في عملية التعويضات لأشخاص متهمين بنهب تلك الأراضي، حيث لوحظ أن عملية التعويض ستكبد خزينة الدولة مليارات الدولارات.

كما أن عملية التعويض العينية للمتهمين بنهب أراضي حرم المطار تكشف مدى الاجراءات غير القانونية وذلك بمنحهم أراضي استثمارات وهو ما يشير إلى عدم محاسبة المتورطين في القضية ..ويلاحظ ذلك من خلال ما كشفه مكتب وزارة الشؤون القانونية بمحافظة الحديدة عبر المحاميين/ سند عبدالخالق، ومحمد مسعد الأحمدي المكلفين بالترافع في القضية أمام نيابة ومحكمة الأموال العامة في حديثهما لـ”يمنات” :

أدلة 59 متهماً من 67

وقال المحامي سند عبد الخالق : « وجدنا أن نيابة الأموال العامة قررت إحالة عدد (59) متهماً ونسبت وأسندت إليهم اقتراف أفعال الا ضرار بمصلحة الدولة فيما يتعلق بملكية الدولة للأراضي الكائنة في حرم مطار الحديدة وذلك بأن المتهمين من الأول وحتى الأربعين بصفتهم موظفين عموميين قاموا برفع تقارير فنية بأنها خارج المرافق ومملوكة للمدعين بها واستحقاقهم التعويض عنها بمسافة (05/4.431.873) متراً مربعاً، وبمبلغ أجمالي (2.382.732.120) ريال، واشتراك المتهمين من الثالث والأربعين وحتى الثامن والأربعين في هذه الجريمة للتعريف بأن الأرض المملوكة للمدعين.

  وتبين أن الموظفين المتهمين استغلوا وظيفتهم وسهلوا للغير الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة، والاعتداء على أرض الدولة الكائن في حرم المطار والبيع والتصرف بدون وجه حق وحصر هذه التهمة في المتهمين الواحد والأربعين والثاني والأربعين، واشتراك المطالبين بالتعويض المدعين بالملك في الجرائم المحددة وهم من التاسع والأربعين وحتى التاسع والخمسين.

    ويضيف قائلاً: إنه من خلال الاطلاع على قيد الوصف نجد أن النيابة كانت قد قيدت القضية لعدد (76) متهماً وكان تصرفها بإحالة (59) متهماً إلى المحكمة بموجب قرار الاتهام، بينما قررت إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدد (8) متهمين لعدم الجريمة نهائياً، وأربعة متهمين لانقضاء الدعوى الجزائية للوفاة، واثنين لعدم كفاية الأدلة، وثلاثة مطلوب إصدار مذكرة برفع الحصانة عنهم، كما أنه من خلال محاضر المداولة ومكاتبات النيابة نجد أن محامي عام نيابة الأموال العامة قد طلب ملف القضية ووجه بالرفع إليه بالحالة التي هي عليها، على الرغم من أنه قد وجه مذكرة إلى فرع الهيئة العامة للأراضي بالرفع بجميع الحالات التي صرفت لها التعويضات إلى النيابة، مع العلم بأن محامي عام نيابة الأموال العامة كان قد أصدر قراراً سابقاً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة في إحدى الحالات محل التحقيق ممن شملهم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومن ثم فقد كان الطعن بذلك القرار لدى محكمة الاستئناف وما يزال ذلك القرار قيد نظر المحكمة حتى تاريخه.. وهو ما كان يفترض على المحامي ان يتنحى وجوباً عن اتخاذ إجراء في ملف هذه القضية لما سبق له اتخاذه من رأي مخالف لتحقيقات النيابة في واحدة من حالات التعويض لهذه القضية والتي تعتبر محل ارتباط لا تقبل التجزئة، وقبل هذا وذاك كان يتعين عدم تشتيت ملف القضية وإفراد حالة بعينها وإصدار قرار بأن لا وجه فيها لعدم الجريمة مع أن كل الأدلة والأحكام القضائية تؤكد عدم صحة ما ذهب إليه المحامي العام في قراراته..

جريمة فساد من الطراز الأول

إن ملف هذه القضية يمثل جريمة فساد من الطراز الأول، إذ استغل فيها مسئولون مراكزهم الوظيفية والوجاهات القبلية والسلطوية أسوأ استغلال للإثراء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والممتلكات العامة بما يستوجب معها إبراز دور وزارة الشؤون القانونية في استعادة تلك الأموال والممتلكات العامة من خلال مقاضاتها الظالمين في تمرير كل تلك الحالات من الفساد الممنهج، علماً بأن الثابت أن أرضية مطار الحديدة وحرمة من الأملاك العامة والتي شملتها أحكام قضائية قديمة ومسلمة أيضاً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العام 2003م وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلا أنه ومع الأسف الشديد فإن النيابة ومنذ الوهلة الأولى لإجراءات التحقيق لم تراع حجم القضية وأثرها والمليارات التي نهبت فيها.

ومن ذلك أنه لم يتم توقيف المتهمين الرئيسيين في القضية بل استمروا خلال مرحلة التحقيق في مراكزهم الوظيفية حتى هذه اللحظة ولا يزالون يستغلون مناصبهم للإضرار بالدولة، إلا أن هذا الحال يجعلنا- حسب سند- نؤكد ضرورة طلب مسبب لإعادة القضية إلى النيابة بقرار من قاضي الاستيفاء وتلافي كل أوجه القصور والتصدي لإدخال كل من لم يتم إدخالهم من المتهمين حتى لا يجد الفاسدون مدخلاً لتمرير مطالبات جديدة لمجرد تبرئة المتهمين علاوةً على تقديم طلبات التعويض في الحديدة، حيث هناك طلبات كثيرة لا زالت قيد النظر لدى وزارة الشؤون القانونية وكلهم لديهم مبايعات من الربصة، علاوة على أن ذلك قد يؤثر على جملة من الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة الدولة وما قد يعقبه من باب التماسات إعادة النظر، وكل هذا نتيجة لتصرفات وقرارات صادرة من النيابة.

أوجه قصور

  وعن أوجه القصور في ملف القضية الجنائية والمقيدة لدى نيابة الأموال العامة برقم (50/ لسنة 2000م) والمحالة إلى محكمة الأموال برقم (97 لسنة 2012م) قال المحامي محمد مسعد الأحمدي : إن أوجه القصور تتمثل في عدم إدراج أسماء المتهمين في قرار الاتهام ممن حصلوا على التعويضات بغير وجه حق طبقاً لما اشتمل عليه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي أهملته النيابة وعدم توجيه الاتهام لهم بواقعة التعدي على ممتلكات الدولة والحصول على تعويضات نقدية وعينية دونما وجه حق، وإذا تم تقديم دعوى استرداد في مواجهة المتهمين الذين تمت إحالتهم فقط من قبل النيابة في قرار الاتهام فإن ذلك قد يشكل إهدارا لحقوق ومصالح الجهات الحكومية التي دفعت التعويضات وكذلك بمصلحة أراضي وعقارات الدولة التي قامت بتعويض البعض بأراض من ارض الدولة رغم أن الأرض المعوض عنها أصلا من الأراضي المملوكة للدولة بموجب أحكام قضائية قديمة ودرجت عليها محاكم الحديدة وبالذات محكمة الأموال العامة والمحكمة العليا في الكثير من الوقائع المماثلة بتقرير ملكيتها للدولة وبشكل مستقر ومتواتر وبحضور نيابة الأموال العامة التي كانت تمثل الادعاء بالحق العام فيها.

تدخل المحامي العام لا مبرر له

 ويضيف : إلا أن ما يمثله موقف محامي عام نيابة الأموال العامة والمتصلب في مواجهة أراضي الدولة من حيث عدم التزامه بقانون أراضي وعقارات الدولة ومخالفته لأحكام قضائية صدرت لصالح الدولة وعلى وجه الخصوص القضية التي نحن بصددها والمتعلقة بتعويضات مطار الحديدة والتي سبق للدولة أن كسبت حالات عديدة بمواجهات تصرفات تأتي تحت مسميات مبايعات (الربصة والمشاقنة والحوك) مع العلم بأن بعض هذه الحالات وثائقها قد تم تسجيلها في السجل العقاري.

    إلا أن محكمة الأموال والاستئناف اعتبرت إجراءات التسجيل باطلة باعتبار أن تلك المبايعات لا تستند إلى أي أساس شرعي ولا قانوني وتتعارض مع أحكام قضائية صادرة بمواجهتها وهو ما كان يتعين على محامي عام الأموال العامة أن يترك الأمر لإجراءات التحقيق من قبل وكيل وأعضاء النيابة بالحديدة وليس التدخل لوقف اجراء التحقيق وإصدار قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في بعض الحالات، في سابقة من نوعها لمحام عام لا سيما وأن هناك عدداً من القضايا ومن ذات المتصرف للمتهمين لم تكن هناك آراء مسبقة فيها لمحام عام للأموال وصدرت فيها أحكام لصالح الدولة كما الحال على سبيل المثال (صالح القشم، شركة هائل سعيد، علي ناصر الهمداني، جمعية التربويين، ناشر مشناص الوادعي) حيث كل الأطراف المتهمين في هذه القضايا من (الربصة).

واعتبر المحامي أن أمر وتصرف النيابة في القضية أصبح محيرا،  فهي كما يعتقد الأحمدي تريد تعزيز مواقف المحامي العام السابق وقراراته الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً والذي لا شك أنه تمهيد لإرباك الادعاء العام والخاص في متابعة هذه القضية للوصول بها إلى تبرئة كل المتهمين وذهاب المليارات وملايين الأمتار من الأملاك والأموال العامة أدراج الرياح، أضف إلى ذلك ما قد ينشأ عنه من مطالبات أخرى جديدة بالتعويض وعلى حساب المال العام.

  ويرى أنه إذا تقرر السير في إجراءات القضية بحالتها الراهنة فإنه بالإمكان إثارة طلب التعدي أمام المحكمة لمن لم تتم مواجهتهم ضمن الدعوى العامة ممن ذكرهم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتسنى تقديم دعوى الاسترداد في مواجهة كل واحد منهم بقدر ما حصل عليه من أموال (نقدية أو عينية) دون وجه حق وتعد هذه الدعوى نتاج الأفعال المجرمة.

إعادة القضية إلى النيابة

وخاطبنا وزير الشئون القانونية ووكيل الوزارة بشكل أولي القيام بطلب وقف القضية وإعادتها إلى النيابة لاستيفاء إجراءات تقديم بقية المتهمين ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم ممن لم يتم إدراجهم في قرار الاتهام أصلاً، مع ضرورة التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للاراضي بضرورة إيقاف الموظفين العموميين بالهيئة وبقية المتهمين بالجهات الأخرى من عملهم كون بقائهم مؤشراً سلبياً في القضية، ناهيك عن أن ذلك قد يؤدي إلى عرقلتنا في متابعة القضايا الأخرى الخاصة بأراضي الدولة في المحافظة التي نقوم بمتابعتها في المحاكم والنيابات، وموافاة النيابة لنا بصورة من قرارات الحفظ لعدم كفاية الأدلة وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة لبعض الحالات حتى يتسنى لنا اتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها.

التخاطب مع النائب العام حول وجوب تنحي محامي عام نيابات الأموال عن هذه القضية لسبق إصداره قراراً مخالفاً بما يشكل رأياً وفتوى سابقة منه لا يحق له بعده تولي أو متابعة إجراءات هذه القضية.

البدء بإعداد عريضة الدعوى في مواجهة كل المشمولين في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. هذه هي الخطوات الأولية التي نأمل القيام بها سريعاً.

حقائق تدحض افتراءات

 من جانبه قال عبدالرحمن الشيباني- مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية :

إن الحقائق الثابتة والقاطعة تدحض كل الافتراءات ، إذ لم يكن لمن حصلوا على تلك التعويضات أي مقتضى حق على الإطلاق في حرم المطار وليس لمن صرفت لهم هذه المواقع أبسط الأدلة علاوة على أن مختلف الأدلة تؤكد أن أرضية حرم المطار لا زالت على حالتها منذ فترة التحديد والإسقاط وهو من ضمن نتائج الفحص والتدقيق التي وصل إليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو أن هناك حالات من التعويضات العينية صُرفت مقابل أراض ليست ذات صلة بحرم المطار.

    كما أن من يزعمون اتصال الشراء من قبلهم من أهالي (الربصة والحوك والمشاقنة) صدرت بمواجهتهم أحكام قضائية وهي حجة بما قضت به.. والتساؤل المنطقي في مثل هذه الحالة: كيف منحت عقود تعويض في حرم المطار لأشخاص تعويضاً لهم من أراض في حرم المطار؟ وكيف منحت حالات أخرى تعويضات خالية ضمن حرم المطار تحت مزاعم أنها أملاك خاصة وهي في الواقع أراضي دولة وخصصت لمطار الحديدة منذ السبعينات دونما أي ادعاءات بالتعويض في العام 2005م؟ كما أنه كيف تم إسقاط جزء من المساحة المقدرة في عام 90م بمساحة قدرها (ثلاثة وعشرون مليون متر مربع) اقتطع جزء منها بمساحة قدرها (39/3.047.762) م2 دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، وهذا أصلاً في رأيي كان بداية المخطط تمهيداً للاستيلاء على المال العام ونهب الخزينة العامة.. وهذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عليها إلا بمنطق واحد وهو أن بعضاً من موظفي الجهات الثلاث (مصلحة الأراضي، الهيئة العامة للطيران، وزارة المالية) اتفقوا وبشكل مباشر مع المدعى عليهم للإضرار بالدولة من خلال اجتزاء مساحات من الأرض المخصصة لمطار الحديدة دون أي مسوغ قانوني إن لم يكن من المؤكد لغرض فتح بوابة الفساد من هذه النقطة بدليل موافقتهم على شرعية تلك المحررات المصطنعة التي تقدم بها المدعى عليهم مع أنها محررات عرفية مشوبة بكل أوجه البطلان بحسب الثابت في تقرير الجهاز علاوةً على أنها تتعارض مع أحكام قضائية..

جرائم فساد مركبة

  وأكد قصدية وعمدية الاتفاق والاشتراك للقيام بارتكاب هذه الأفعال التي تعد من جرائم الفساد المركبة فيما بين المدعي عليهم ومن قام بتسهيل هذه الوقائع المجرمة تحت مسميات مزاعم التعويض وهناك من القرائن القاطعة التي تؤكد ذلك، أهمها أن توقيت المطالبات والصرف والاعتماد لتلك التعويضات قد جاءت متقاربة وبصورة توحي بأن هناك تنسيقاً منظماً وفق خطط مبرمجة توحي بالتخطيط الممنهج بين أطراف متعددة وهذه تؤيدها وقائع ثابتة ليس من صنع الخيال وهي موجودة بمواعيد الصرف والاستلام الوارد ذكرها بتقرير الجهاز المركزي.

تعويضات بطرق احتيال وتزوير

وأفاد بأن المدعى عليه الأول (محمد حسن هادي السوادي) أستلم بغير وجه حق وبمختلف طرق الاحتيال والتزوير المادي والمعنوي مبلغاً وقدره مائتان وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف ريال بتسهيل ومساعدة من بعض ضعاف النفوس من موظفي الجهات المجني عليها (وزارة المالية، وزارة الدفاع، ومصلحة الأراضي) وسبب أضراراً لمساحة قدرها مائتان وسبعة عشر ألف متر مربع، مع أن الثابت أن تلك من ضمن الأملاك العامة بموجب الأحكام القضائية وهو ما أكدته مذكرة مكتب أراضي الحديدة المؤرخة في 14/3/2006م الموجهة لفرع الجهاز المركزي للرقابة بالمحافظة.. أما المدعى عليه الثاني (سعيد أحمد الحطامي) أستلم بغير وجه حق وبطرق الاحتيال والغش والتزوير المادي والمعنوي وبتسهيل من قبل موظفي الجهات المجني عليها مبلغاً وقدره (ثمانية وتسعون مليون وعشرة ألف ريال) لمساحة وقدرها (ستمائة وخمسون ألف وأربعمائة متر مربع) وهكذا المدعى عليهم من الثالث وحتى السابع حيث تم احتساب مبالغ التعويضات لهم من قبل وزارة المالية بمبلغ قدره (ملياران وثلاثمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال).

أدلة قاطعة وناطقة

وقال : إنه وتأسيساً لما هو ثابت تفصيلاً بملف هذه القضية من أدلة وطبقاً لما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أدلة قاطعة وتوصيات ولكل ما أوردناه من أدلة أخرى إلى جانب أدلة الجهاز ومن أحكام قضائية نتمسك بها كأدلة قاطعة وناطقة، ولما كانت المبالغ التي احتسبت بغير وجه حق تقدر بـ (1.253.703.000) ريال، علاوة على تعويضات عينية بمواقع استثمارية وتجارية تقدر مساحتها (1.927.791) متراً مربعاً سلمت دون أي مسوغ قانوني أو شرعي وتجاوزاً للاختصاصات وبتطاول على حقوق الأموال العامة بكل إصرار وترصد، الأمر الذي نؤكد عليه بتجريم وقائع الاعتداء على الأملاك العامة مع احتفاظنا بكافة الحقوق القانونية والشرعية نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بتقديم مختلف الطلبات وبما يكفل استعادة كافة الحقوق والأموال والتعويض عن كافة الأضرار الناتجة عن وقائع الجرائم الواقعة على الدولة بمواجهة مرتكبي هذه الوقائع أياً كانت صفتهم ووفقاً لقانون قضايا الدولة وقانون مكافحة الفساد، وقانون العقوبات النافذة.