العمل الاستشاري الهندسي في اليمن.. قطاع تنموي في ثلاجة الموتى

 يمنات – متابعات

طلق اقتصاديون على قطاع الاستشارات في اليمن تسمية القطاع المنسي بسبب التجاهل شبه التام لوجود هذا القطاع الذي يعتمد على المورد البشري قبل المادي. ولا يختلف الوصف مع الاستشارات الهندسية التي تمثل جزءاً كبيراً من قطاع خدمات الاستشارات بكافة أنواعها , وبمجرد أن تجري بحثاً في (جوجل) حول إعلانات عن وظائف محلية للمهندسين والاستشاريين في اليمن تظهر إعلانات لوظائف متعددة لكن ليس في اليمن وإنما في دول الخليج وتحديداً السعودية التي تزايد طلب شركات المقاولات والمكاتب الهندسية فيها على المهندس اليمني من قبل عامين تحديداً ومبعث ذلك وجود حركة إنشائية في السعودية.

في اليمن لا تبدو بيئة الأعمال الاستشارية الهندسية خالية الوفاض لكن التعامل مع الخدمة الاستشارية الهندسية وفق توصيف لخبراء في التنمية البشرية لا يزال يتسم بالجهل بأهمية ودور عناصر الاستشارة الهندسية (الدراسة والتخطيط والتصميم ومراقبة التنفيذ) في وجود المشاريع في مراحل ما قبل التنفيذ والتنفيذ والتشغيل إلا في المشاريع الممولة من المانحين والمقرضين الخارجيين وإن كان نصيب الأسد في عقود الأعمال الاستشارية لتلك المشاريع يذهب إلى الخارج بنسبة 96 %. ففي أحد الأعوام (2009) اقتربت قيمة العقود الاستشارية الهندسية من سقف الـ12 ونصف المليار ريال يمني لم تحظ المكاتب الهندسية اليمنية منها سوى بـ4 % كما تقول دراسات معدة من قبل اتحاد المكاتب الاستشارية والهندسية اليمنية " ياس" هي محل تداول وبحث في ندوة خاصة بالعمل الاستشاري الهندسي في اليمن ينظمها "ياس" يومي 15,16 أكتوبر الجاري.

والندوة التي تناقش ضمن محاورها أهمية تثقيف المجتمع بالعمل الاستشاري الهندسي ودوره في "تحقيق جودة عالية وأمان كاف وكلفة أقل لمشاريع الدولة والقطاع الخاص والمختلط " ترمي إلى محاولة بث الروح في جسد هذا القطاع المرمي في ثلاجة الموتى التنموية والاقتصادية وورد في بلاغ صحافي صادر عن " ياس " أن الندوة ستعرض كمية من أوراق العمل الهادفة إلى تسليط الضوء على قطاع الخدمات الاستشارية الهندسية ودراسة واقعه وكيف يمكن تطويره والارتقاء به.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ " قال المهندس أحمد العبيدي رئيس اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية أن للندوة أهدافاً ضمنية تهتم بفتح فرص العمل أمام المكاتب الهندسية المحلية والمهندس اليمني وأيضاً أمام العديد من المهن الأخرى المساعدة والمعاونة والأيدي العاملة المتنوعة التي تنشط بنشاط القطاع الاستشاري الهندسي وبما يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية وفي إطار مؤسسي يضمنه وجود أعمال دائمة وبالمبادئ التنافسية القانونية المتساوية الشفافة والواضحة.

وتأتي الإشارة القوية من العبيدي إلى الوضع المعيشي قوية في ظل ظرف اقتصادي صعب وأوضاع صعبة وتقديرات لوحدة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية اليمنية تحدثت عن وجود أكثر من مليون عاطل جراء أحداث العام الماضي فيما أشارت التقارير الاقتصادية الصادرة عام 2010 إلى أن معدل الناتج القومي الإجمالي للفرد لا يتجاوز 260 دولارا شهرياً وهو ما يعطي دلائل واضحة عن انخفاض المعدل بشكل كبير في العامين التاليين.

على ذات المنوال تتزامن خطوة الندوة من اتحاد المكاتب الهندسية اليمنية وبحشد مسؤولين حكوميين ومن البنك الدولي وصناديقه التمويلية في اليمن مع توثب القطاع الخاص اليمني ومحاولته التقاط فرص تعاقدية من سلة التمويلات الخارجية الرابية على الثمانية المليارات دولار التي تم التعهد بها في مؤتمر نيويورك والرياض سبتمبر الماضي. ويحاول اتحاد المكاتب الهندسية اليمنية لفت اهتمام وأنظار الحكومة اليمنية إلى منح اليمنيين الفرص الكافية للحصول على أعمال استشارية ضمن تلك المبالغ ,و يقول مسئولو الاتحاد أنها فرصة سانحة لتحقيق نهضة مهنية ومؤسسية مدروسة للمكاتب اليمنية وعدم ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للشركات الخارجية إلا في التخصصات النادرة وضمن التحالفات مع نظراء يمنيين كما هو معمول به في الكثير من البلدان التي تقدم المحلي على الخارجي وتفتح باب المشاركة بما يحقق اكتساب المحلي لما ينقصه من تخصصات.

الباحث اليمني في التنمية الدولية بجامعة (لايدن ) الهولندية وجامعة صنعاء الدكتور موسى عبدربه علايه يؤيد تلزيم أعمال الدراسة والتخطيط والتصميم للمشاريع الممولة من الخارج والمرتقبة إلى خبراء محليين ويعلل ذلك بفشل كثير من المشاريع السابقة بسبب الاعتماد الكامل على خبراء خارجيين غير ملمين بالوضع المحلي اليمني. ويقول الدكتور علايه في مقال تحليلي:

"العديد من العلماء والباحثين يؤكدون على أهمية المعرفة المحلية في إدارة برامج التنمية، على اعتبار أنها لا تُحدد فقط في العملية التوجيهية، أو الإدارة اليومية لتلك البرامج حول ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، بل أيضاً لها أهمية كبرى في تقديم مقترحات أساسية حول ما يجب أن تكون عليه القيم أو المبادئ التوجيهية لعملية التنمية برمتها. "

ويضيف: " وعلى صعيدٍ آخر نجد الأسئلة الرئيسة المطروحة في الوقت الراهن أمام المانحين أو شركاء اليمن في التنمية والتي تثير المخاوف، هو ما إذا كان اليمن يمتلك القدرة حالياً على استيعاب المزيد من أموال المساعدات بفاعلية، نتيجة للفساد الداخلي ونقص القدرات. وما يضاعف هذه المخاوف أن اليمن يفتقر إلى المهنيين المتعلّمين لإدارة بفاعلية مزيد من البرامج, وعدم استقرار الأوضاع الأمنية؛ فعدم القدرة على ضمان سلامة الغربيين العاملين في مشاريع التنمية يمثل مصدر قلقٍ كبير. ورغم أن هذه المخاوف من الظاهر صحيحة ومنطقية إلا أن ما يزيد مخاوفنا أن قضية تصميم وإدارة المشاريع الإنمائية الهادفة إلى تصحيح المسار التنموي في اليمن تحتاج إلى خبراء ذوي معرفة عميقة محلية في اليمن، لكي يتم تصميم مشاريع هادفة ومدروسة ذات منهجية تنطلق من الأولويات والمتطلبات الضرورية والملحة، وهي القضية التي لم تتوفر لدى الجهات المانحة العاملة في اليمن حتى الوقت الراهن."

المهندس العبيدي يطمح إلى أن تنتج الندوة توصيات ومعالجات تغير مسار الأعمال الاستشارية الهندسية في اليمن نحو ما يخدم التنمية والإنسان ويساهم في تجفيف منابع الفساد ويخلق مؤسسات استشارية هندسية محلية حقيقية , غير أن ذلك كما تصف الأدبيات العامة لندوة "ياس" لا يمكن تحقيقه بمعزل عن بنية تشريعية قانونية تضبط الكثير من الاختلالات التي دأبت على إزاحة المكتب الاستشاري الهندسي اليمني من واجهة تحقيق رقم فاعل وقوي في التنمية قد تكون عائداته ربما أعلى من العائدات المعولة من قطاع السياحة مثلاً. ولا تغفل أوراق عمل الندوة حجم الأعمال الاستشارية الأخرى ذات الصلة بالتمويلات المحلية للمشاريع سواء الحكومية أو الخاصة , وأن تنشيطها وتقنينها سيعمل على خلق بيئة تنموية وبشرية فاعلة ومساهمة في دفع الناتج المحلي للفرد نحو الأفضل كما هو حاصل مثلاً في الأردن الذي يعتمد على أداء الإنسان ودوره قبل المادة.

المساء