الحديدة.. الهيئة العامة للشئون البحرية تخفي تقريراً يكشف حقيقة مخلفات أحد المواقع بحجة منعها من قيادة جهاز الأمن القومي
يمنات – الحديدة- مجاهد القب
كشفت مصادر خاصة لـ"يمنات" في فرع الهيئة العامة لحماية البيئة وصول لجنة يوم أمس "الأثنين" مشكلة من عدة جهات حكومية إلى مديرية الصليف، بهدف التحقق من المخلفات الكيماوية في المديرية.
وقال المصدر أن وكيل وزارة النفط عبدالملك علامة كان على رأس الوفد الذي ضم خبراء من الإدارة العامة للهيئة العامة للبيئة بصنعاء ومندوباً عن اللجنة الوطنية للطاقة الذرية إلا أن الأخير وبحسب مصادر عليا في الطاقة الذرية قالت أن نزوله مع الوفد كان بصفته الشخصية.
وعلم "يمنات" من مصدر رسمي طلب عدم ذكر اسمه في الهيئة العامة للبيئة في المحافظة أن الخبراء البيئيين قاموا بجمع عينات من مخلفات سفينة صافر في الصليف بغرض إجراء الفحوصات والتحاليل عليها لتحديد أثرها على البيئة.
وأضاف المصدر أن الوفد قصر زيارته على موقع واحد في المحافظة ولم يزر بقية المواقع وهو ما فسره الشيخ محمد عبده الفاشق في تصريحٍ خص به "يمنات" قال فيه: "أن الغرض من زيارة الوفد هو تحديد الطرق الآمنة للتخلص من تلك المخلفات وتحديد موقع آخر يراعى فيه البعد عن التجمعات السكنية وفقاً لمعايير السلامة البيئية.
وأضاف في رده على سؤال لـ"يمنات" حول التعويضات التي يجب أن تتحملها الشركة جراء إصابة الكثيرين من سكان المديرية بسبب مخلفات الميناء العائم لفترات طويلة، رد بقوله: "أن هناك احتمال لصرف تعويضات ستتحملها الشركة بعد ظهور نتائج الفحوصات والتحاليل المعملية، مضيفاً أن شركة صافر ليس وحدها من تلقي بالمخلفات في المديرية.
وأكد على أنه طالب مدير هيئة حماية البيئة بالمحافظة بمطالبة شركتي فاهم والحباري بنقل مخلفاتها إلى مقلب آخر على غرار شركة صافر وكذا تحمل مسؤوليتها إزاء النتائج التي ستظهرها الفحوصات والتحاليل المعملية.
الوكيل الفاشق لم يبدِ أي علمٍ بأية نفايات في أماكن أخرى، وقال أن: الجهات المعنية بالأمر لم تكشف وجود أماكن أخرى إلا من وسائل الإعلام.
وقال القبطان بسام سندي مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة البحرية لـ"يمنات": أن نقل عينات من تلك المواد التي اكتشفت في "الكثيب" كان بعلم كافة السلطات وكذا التقرير الأولي لنتائج فحصها إلا أن القبطان سندي رفض الكشف عن التقرير النهائي لفحص تلك المواد مفسراً ذلك بأن جهاز الأمن القومي وجه إليه إنذاراً بعدم نشرها.
وقصر "سندي" حديثه بأن تلك المواد لا يوجد لها أثر إشعاعي وأنها مواد كيميائية بحسب قوله.
وأضاف: إن التخلص مكلفٍ جداً وهو السبب الذي أبقى عليها إلى الآن رغم الانتهاء من فحصها ومعرفة تركيبها. مؤكدا أن تلك من مخلفات شركة هنت إبان عملها في مجال الاستكشافات النفطية في البلاد.