مؤسسة وفاء تعتذر عن تقديم أي مساعدات لجرحى الثورة ومصادر ترجح حلها بعد فضيحة الكشف عن عقد يقضي بتسلميها أكثر من ملياري ريال من وزارة المالية
يمنات – خاص
تقوم مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى المحسوبة على تجمع الإصلاح هذه الأيام بتوزيع قصاصة ورقية عنونتها بـ"توضيح هام" موجه لجرحى الثورة السلمية.
وأوضحت "وفاء" من خلال القصاصة الورقية الموقعة باسم إدارة المؤسسة أن اللجنة الطبية العليا المشكلة من رئيس الوزراء هي المسؤولة عن علاج الجرحى داخل الوطن وخارجه، مطالبة الجرحى بالتوجه إلى اللجنة في مجلس الوزراء.
كما أوضحت أن المؤسسة تعتذر عن تقديم أي مساعدات مادية نظرا لتوقف مصادر التمويل والتبرعات للمؤسسة.
ووجهت "وفاء" من خلال توضيحها الجرحى بالتوجه إلى الجمعية الخيرية الطبية للعلاج عبر الهلال الأحمر القطري ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وأعتبر مراقبون أن نشر "وفاء" لهذا التوضيح جاء بعد تضييق الخناق عليها من قبل الاعلام بعد أن كشفت يومية "الأولى" عقد موقع بين وزير المالية والبريد ومؤسسة وفاء يقضي بصرف مبلغ مليارين ومائتين وثمانية واربعون مليون ريال لمؤسسة وفاء عبر البريد، على أن تتولى المؤسسة توزيعه على جرحى الثورة، وهو العقد الذي أثبت كذب وزير المالية الذي نفى تحويله للمبلغ أثناء ظهوره في الفضائية اليمنية.
وأشاروا إلى أن تحريات وتفتيش مالي يجري بهذا الخصوص خاصة بعد تقديم النائب أحمد سيف حاشد وجرحى الثورة بلاغا لنيابة مكافحة الفساد بواقعة تحويل المبلغ لمؤسسة "وفاء" من قبل وزير المالية، والمعزز ببلاغ أخر من قبل مؤسسة شباب شفافية وبناء.
ويعتبر إدخال مؤسسة وفاء في الاتفاقية وهي مؤسسة خاصة بمثابة مخالفة كبيرة وفساد ترتكبه وزارة المالية، حيث يقضي الاتفاق بأن تحدد مؤسسة وفاء لمن ستصرف المبالغ وعمل البريد فقط صرف المبالغ بحكم انتشاره في كل المدن إلى الأسماء التي ستقدمها "وفاء" له.
ورجحت مصادر مطلعة أن يتم حل مؤسسة وفاء من قبل مؤسسيها وهي التي لم تحصل حتى الآن على ترخيص مزاولة نشاط من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف التهرب من المسألة القانونية حول مصير مبالغ مالية حولت للمؤسسة. معتبرين أن إصدار هذه القصاصة يعد بمثابة مقدمة لحل المؤسسة.
وتطالب تكتلات ثورية مستقلة مؤسسة وفاء وغيرها من المؤسسات التي انشت إبان الثورة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، بتقديم برأة ذمة مالية بالمبالغ التي استلمتها من متبرعين خلال هذه الفترة.
وعلى الرغم من تواجد عدد من الجمعيات والمؤسسات التي حصرت نشاطها في علاج الجرحى ورعاية الشهداء إلا أن عشرات الجرحى لا يزالون حتى الآن بدون علاج، ما استدعى رفعهم دعوى قضائية ضد الحكومة في المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في الـ14 من نوفمبر من العام الماضي حكما قضى بإلزام الحكومة علاج "11" من جرحى الثورة، فيما لا تزال المحكمة تنظر في دعوى أخر مقدمة من قرابة "200" من جرحى الثورة وأسر الشهداء.