توجيه ملكي سعودي يدحض أنباء يمنية رسمية عن استثناء العمالة اليمنية ويؤكد سريان القانون الجديد وتطبيقه

يمنات – الاولى

أمهل توجيه ملكي سعودي، صدر أمس، المغتربين على أراضي المملكة العربية السعودية، 3 أشهر، للعمل على تسوية أوضاعهم بما يتناسب مع قانون العمل السعودي المعدل، منوهاً إلى تطبيق القانون بحق المخالفين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس، إن "الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العمل السعوديتين، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة، لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه".

وأضافت: "ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام". واستمرت حالة الجدل الذي أثاره قانون العمل السعودي الجديد، في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية والسعودية، بعد ترحيل أعداد كبيرة من العمالة اليمنية، بالتزامن مع حالة من التوتر ساد في المنطقة الحدودية بين القبائل وقوات عسكرية سعودية انتشرت في المنطقة.

وفي ذات السياق، لا تزال الأنباء الرسمية السعودية تتحدث عن مواصلة الحملة، وبالرغم من حديث الجانب اليمني عن مفاوضات مع السعودية من خلال وفد رسمي أرسل لذات الغرض، لم تتطرق الصحف والمواقع السعودية لأية مفاوضات أو إجراءات تتم، وعلى العكس من ذلك، نشرت الصحافة السعودية إحصائيات جديدة في طريق "سعودة" المحلات والوظائف هناك.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، فقد قال إن هناك 340 ألف محل تجاري مخالف، وإن هذه المحلات لا توجد بها عمالة سعودية من قبل شهر من تطبيق قانون العمل الذي تم تعديله.

وقال حطاب العنزي لصحيفة "الوطن" إن وزارته تترقب هذه المنشآت حتى "تدخل ضمن النطاقين الأخضر والبلاتيني في حال انتهت رخص العمل الخاصة بالعمالة لدى تلك المنشأة، وتصبح بذلك في النطاق الآمن".

وعلى الصعيد ذاته، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن "وزارات الداخلية والعمل والتجارة تدرس الترخيص لـ8 شركات جديدة لممارسة مهنة الاستقدام، وتنظيم العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، بما يكفل تنظيم سوق العمالة في المملكة، والقضاء على الفوضى المنتشرة فيه، وبرأس مال 800 مليون وطاقة مليون عامل سنويا ".

وبحسب "عكاظ" فقد كشفت لها مصادر مطلعة أن "الوزارات الـ3 تعكف على دراسة الملفات المقدمة من تلك الشركات، لضمان سلامة الإجراءات، وقابليتها وقدرتها على الدخول في هذا النشاط، والتأكد من نزاهة المؤسسين لها، والعاملين فيها لمنع تكرار المتاجرة بالتأشيرات، ومخالفة الأنظمة العمالية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي، إن "هناك 8 شركات تقدمت بطلبات الترخيص لمزاولة الاستقدام، وتتولى الجهات المختصة في الوزارات المعنية التدقيق في الطلبات لضمان سلامة الإجراءات، وفقا للأنظمة والتعليمات"، مضيفا أن "وزارة العمل تتولى فحص أوراق الترخيص لشركات الاستقدام، والتي تتطلب موافقة الوزارات المعنية الأخرى". وأردف "أنه تم منح 10 شركات التراخيص النهائية للاستقدام، وإذا ما حصلت الشركات الـ8 على التراخيص بمزاولة النشاط، سيصبح لدينا في المملكة 18 شركة استقدام مؤهلة وقادرة على سد حاجة السوق".

وبيّن أن وزارة العمل "تهدف من خلال ذلك إلى سد حاجة السوق وخدمة المواطنين الراغبين في الاستقدام، والوزارة وضعت لها أنظمة". وشدد المتحدث باسم وزارة العمل على "أن بيع التأشيرات مخالف لأنظمة العمل، ويتحمل المسؤولية عنه الأطراف الـ3: الكفيل، والعامل، والمؤسسة التي سمحت له بعمل المخالف لديها".

من جانبها، قالت المصادر "إن الجهات المختصة تعتزم منع الاستقدام من قبل الأفراد للعمالة في المهن الفردية، وإسناد ذلك لشركات متخصصة تتولى استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث، بالتنسيق مع أصحاب العمل في المملكة، وتقديم الخدمات العمالية للغير، بهدف تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة، وتحقيق المنافسة العادلة".

وبينت المصادر "أن الشركات التي تقدمت بطلب الترخيص لممارسة أنشطة الاستقدام، منحت الموافقة المبدئية من قبل وزارة العمل، بعد أن أكدت التزامها بالأنظمة، وأثبتت قدرتها المالية والإدارية".

وفي الداخل اليمني، نفت السفارة اليمنية في الرياض، أمس الأول، توقيع أية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستقدام. وقالت السفارة في بلاغ صحفي أصدرته السبت: "إن الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية لا أساس لهم من الصحة".

وأكدت السفارة أنها لا تزال على تواصل مع الجهات المختصة في اليمن، وفي المملكة العربية السعودية، للتوصل لحلول لمشاكل المغتربين بالطرق النظامية.

وكانت السفارة اليمنية في الرياض ووزارة المغتربين اليمنيين، تبادلتا الشتائم والصراع حول عقد مذكرة التفاهم مع الشركة السعودية، والتي بموجبها سيتم استقدام العمالة، قبل أن تقوم السفارة بالنفي.