المؤتمر وحلفاؤه يقر أن القضية الجنوبية قضية سياسية والشعيبي يؤكد بأن المؤتمر سيخرج برؤية تجاهها

يمنات – متابعات

اقر حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ان القضية الجنوبية قضية سياسية وانه يعتزم عقد اجتماع الاسبوع القادم لمناقشة القضية الجنوبية وتحديد رؤية للحزب تجاهها.

جاء ذلك على لسان الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق ممثّلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني، الذي أكد القضية الجنوبية تحتاج الى معالجات جدية وجذرية، معتبرا أن المؤتمر الشعبي العام عايش الفترة كلها في السابق، وملم بجذور القضية الجنوبية وكل المشاكل منذ عام1990م، وفترة ما قبل هذا التاريخ.

وأوضح الشعيبي في حوار اجرته مع صحيفة الميثاق الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام أن جذور القضية الجنوبية واضحة ومعروفة.. واذا ما اردنا حل المشكلة فيجب ان نحلها من جذورها ولا نأتي بحلول وقتية ولفترة مؤقتة.. وهذا الخلاف الذي كان قائماً بين المؤتمر الشعبي العام وعدد من الجهات، ان المؤتمر يعي بان هناك مشكلات موجودة في الأطراف الجنوبية والشرقية.. مشكلة سياسية..اقتصادية.. مشكلة الاراضي.. مشكلة المساكن.. اثار الصراعات والحروب الاهلية في الجنوب بين الرفاق اولا ثم مشكلة الآثار المترتبة على حرب1994م..

وتابع قائلا : الاخ رئيس الجمهورية قد شكل لجنتين لمعالجة القضايا الحقوقية- سواء فيما يخص الاراضي والعقارات او فيما يخص المتقاعدين او ما يخص جماعة ما يسمونهم (خليك في البيت).. هاتان اللجنتان ستنجزان مهمتهما.. ويبقى امامنا الحديث والتحاور على شكل الدولة والنظام السياسي المستقبلي لليمن.

وردا على سؤال ما اذا كانت القضية الجنوبية قضية حقوقية قال الشعيبي بدأت حقوقية، إلا ان الجماعة رفعوا من سقف المطالب الى مستوى عالٍ جداً، وكان هذا نتيجة شعورهم ان قضاياهم ومطالبهم لم تعالج.

وبخصوص انه كان يوما ما رئيس لجنة معالجة الاراضي في المحافظات الجنوبية قال الشعيبي لم اكن رئيس اللجنة، وإنما نائب رئيس الجمهورية- حينها- كان رئيس اللجنة، ثم ترأسها بعده وزير الدفاع ثم أنا.. وأما بالنسبة لماذا لم تحل تلك القضايا والمشاكل، لان الحلول كانت بحاجة الى تكاتف الجميع.. لكن للأسف كثير من اللجان شكلت وعالجت كثيراً من القضايا وأنا عالجت جملة من تلك المشاكل والقضايا. لكن كثيراً منها خاصة المساكن المؤممة بسبب قرارات التأميم، وكذلك المساكن التي اخذت بعقود انتفاع لم تعالج.. وبعض الاراضي التي استولى عليها بعض المتنفذين منها أو حصل فيها بيع وشراء.. للأسف هناك الكثير من اشكالية البيع التي تمت للأراضي، فمن باعوا هم من داخل.. فعلى سبيل المثال في محافظة عدن ولحج نجد ان المصاعبة والعزيبة والعقاربة، وما سمى بحكم عافية مكي، كانوا يبيعون لأكثر من شخص حتى صارت هناك مشاكل ومصادمات على الاراضي، تارة بين المشترين وتارة اخرى بين البائعين والمشترين. قضايا الاراضي هي مشكلة رئيسية ظلت قائمة نتيجة لعدم معالجة القضايا المتعلقة بالجمعيات الزراعية، حيث هناك اكثر من (150) جمعية زراعية، وكذلك مشاكل الجمعيات السكنية.. هناك مثلا في عدن(49) الف قطعة ارض وزعت لموظفي محافظة عدن.. لكن لم يستفد منها كبناء لهؤلاء الموظفين لعدم وجود البنية الاساسية من خدمات واقامة المدن السكنية، بالإضافة الى عدم توافر الامكانات المادية لدى هؤلاء الموظفين. لكن هناك قضايا حقوقية يمكن ان تعالج، وفي هذه المرحلة ستكون المعالجة سريعة، ولست مع فترة سنة كاملة للجان في معالجتها، واعتقد أن اللجان المكلفة قادرة على انهاء عملها وحل هذه القضايا في مدة ستة اشهر، هي فترة كافية لحل كل القضايا الحقوقية، بحيث لا نخرج بقرارات نهائية من مؤتمر الحوار الوطني الا وقد عالجنا مختلف هذه القضايا.. واذا ما عالجناها، يبقى الجانب السياسي الذي يتطلب توافقاً كلياً لإخراج اليمن من هذه الازمة.