فساد مخيمات المؤتمر تظهر للسطح ومسؤولوه يتواجهون في القضاء

يمنات – الوسط

بدأ فساد المخيمات التي أقامها المؤتمر أثناء الأزمة السياسية الماضية يطفو على السطح عقب رفع ما تبقى من مخيمات التحرير الأسبوع الماضي.

وعلمت "الوسط" من مصادر وثيقة: أن رئيس المؤتمر وجه هيئة الرقابة التنظيمية بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها الدكتور مجاهد اليتيم، المسئول عن مخيم عصر، الذي كان يتموضع خلف وزارة الخارجية، وتحت إشراف عارف الزوكا الأمين المساعد لقطاع الشباب.

وشكا اليتيم من تنصل الزوكا عن دفع المستحقات المالية للأفراد المرابطين في المخيم، والذي – بحسب المصادر – كان يتم العرض بهم باعتبارهم من المجندين الفارين من الفرقة.

وجاءت الشكوى بعد أن تم استدعاء اليتيم إلى النيابة بعد أن وقع على شيكات خاصة بمبلغ 8 ملايين وخمسمائة ألف ريال، وهي جزء من المبلغ المتبقي من المستحقات للمشاركين في المخيم، والذي كان بناء على توجيهات من الزوكا بعد وعد منه بتدبير المبلغ، حيث رفع رسالة خطية إلى العميد أحمد علي، وكان حينها قائدا للحرس، قال فيها: إنه سبق الوعد منكم بمواجهة مستحقات شباب "مخيم عصر"، والذي التزم بها الدكتور مجاهد اليتيم بناء على توجيهاتكم.. وعليه: نرجو صرف مبلغ 8 ملايين و500 ألف ريال،

إلا أن ما تم صرفه لم يزد عن نصف المبلغ، وهو ما أبقى المشكلة قائمة، وهو ما اضطر اليتيم لرفع دعوى في المحكمة ضد عارف الزوكا يطالبه بسداد المبلغ وبقية الالتزامات، وهو ما أدى بالرئيس للتوجيه بالتحقيق مع الأطراف إلا أنه – وبحسب المصادر – فإن الزوكا أبدى انزعاجه من توجيه رئيس المؤتمر ورفض حضور التحقيق.

وعلى نفس السياق خيم مطلع الأسبوع أمام منزل صالح في حدة أعداد ممن كانوا يخيمون في التحرير للمطالبة ببقية مستحقاتهم، وعلى إثر ذلك وجه بالتحقيق مع مسئول مخيم التحرير أمين راجح بما استلمه من مستحقات تم صرفها عبره.

إلا أن راجح حين طلبته الرقابة التنظيمية طالب باستكمال التصفية الكاملة، وهو ما يتوجب حضور المشرفين على المخيم، وهم الشيخ سلطان البركاني وعارف الزوكا وحافظ معياد لمراجعة المبالغ التي صرفت عبرهم لمطابقتها بسبب تكرار عملية الصرف، وهو ما سيفتح الباب واسعًا لفضائح مالية واسعة..

إلى ذلك نفى مكتب رئيس المؤتمر صحة ما أوردته "الوسط" في عددها الماضي عن استقالة الدكتور الإرياني من رئاسة مؤسسة "الميثاق"، ونشر في موقع الحزب الرسمي، وعلى صفحة صالح، على "الفيس بوك" الأربعاء الماضي..مؤكدا نفيه

{أن يكون النائب الثاني لرئيس المؤتمر، الدكتور عبد الكريم الارياني قدم استقالته من رئاسة مؤسسة "الميثاق" للطباعة والنشر، التابعة للمؤتمر الشعبي العام، وستكون غير مقبولة إذا قُدمت".

مضيفا: لم نتلق سوى استقالة مدير عام المؤسسة، عادل قائد، وهي استقالة ستخضع للنقاش داخل مؤسسات المؤتمر التنظيمية}، و"الوسط" إذ تؤكد صحة الاستقالة فإنها انتصار لمصداقيتها تنشر صورة منها، كما أنه من المفيد إيراد ملاحظات على التصريح المؤتمري الذي يؤكد تخبطه كالعادة،

إذ أن الرد ينفي صحة الاستقالة من أساسها بينما في نفس الوقت يتوقع وجودها ويستبق رفضها،

كما أن رد مكتب صالح يؤكد تلقيه استقالة مدير عام مؤسسة "الميثاق" عادل قايد، بينما ينفي تلقيه استقالة الدكتور الإرياني مع أنه، وبحسب صورة الاستقالة، فإنها قدمت من رئيس المؤسسة ومديرها العام، وموقع عليها من كليهما، وهو ما يؤكد الاستخفاف لدى مكتب قيادة المؤتمر، خاصة ومصدر مؤتمري أكد لـ"الوسط" أن صالح تسلم الاستقالة وكلف عقب ذلك لجنة للنظر في أسبابها وحيثياتها، وعلى نفس السياق علمت "الوسط" أن اللجنة العامة التي انعقدت الخميس في منزل الشيخ يحيى الراعي الأمين العام المساعد للحزب قد رفض عدد من أعضائها مناقشة استقالة الإرياني بحجة أنها خارج جدول الاجتماع،

وبحسب مصادر "الوسط" الوثيقة فإن إفشال مؤسسة الميثاق وعدم صرف مستحقاتها لدى المؤتمر، وهو ما جعلها غير قادرة على صرف مرتبات العاملين فيها والإيفاء بالتزاماتها الأخرى جاء في سياق التآمر على رئيسها النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور الإرياني، وفيما يؤكد ما تناولته "الوسط" في عددها الماضي من أن هناك صراعًا بين مراكز القوى، والذي وصل الأمر إلى أن وجه رئيس الدائرة المالية فؤاد الكميم المطالبين بمستحقاتهم بالذهاب إلى الإرياني ونصب خيمة أمام منزله – بحسب أحد هؤلاء – وما يؤيد صحة هذا القول ما ذكره الدكتور الإرياني في الاجتماع المشترك لمجلس إدارة المؤسسة والأمانة العامة للمؤتمر في 20 /1 من هذا العام وبحسب المحظر فإن الإرياني قال: "إن المؤسسة عرقلت من داخل المؤتمر، وهو أمر أضر بها وبمجلس الإدارة".

موضحًا أن استقالته مع مدير المؤسسة قد صارت نهائية.

وبحسب المحضر: "وأنه لا قبول لأي نقاش حولها وإذ لم يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستلام المؤسسة من قبل قيادات المؤتمر سيتم إعلان في الصحف إخلاء للمسؤولية خصوصا وأن لديها مستحقات ثابتة، هو ما حرصنا على إنهائه وحتى لا يقال تركت المؤسسة مفلسة، ولكنها بأصولها وبديونها القائمة تعتبر أنجح استثمارات المؤتمر..

وكان أن تم الاتفاق على عرض الموضوع على رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر، ومتابعة مستحقات المؤسسة إلا أن ذلك لم يتم، وهو ما أدى إلى أن يقدم الإرياني استقالته مع مشروع قرار بالاستلام والتسليم لمؤسسة "الميثاق" لرئيس الجمهورية – الأمين العام، إلا أنه لم يعلق على الأمر، وقام بتكليف رئيس الدائرة المالية باستلام المؤسسة مع بقاء الالتزامات القائمة على المؤسسة على الإدارة السابقة.