“وثائق” الحديدة.. باخرة تفرغ شحنتها من القمح في الصليف دون استيفاء الإجراءات الجمركية والإفراج عن شاحنين بدون بيانات جمركية بأوامر مدير الجمارك

يمنات- الحديدة – مجاهد القب

منع موظفوا جمرك الحديدة اليوم الثلاثاء مدير عام الجمارك أحمد عايض همام من دخول مبنى الجمارك احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.

ولا يزال موظفوا جمارك الحديدة يواصلون إضرابهم المفتوح عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن رفضت إدارة الجمارك في المحافظة تنفيذ مطالبهم.

إلى ذلك أعلن موظفوا دائرة جمارك ميناء الصليف انضمامهم للإضراب الذي ينفذه زملاؤهم في إدارة جمارك الحديدة.

وكشف مصدر جمركي في ميناء الصليف أن إحدى البواخر كانت قد أفرغت شحنتها من القمح دون إتمام استكمال الإجراءات الجمركية على المادة المستوردة.

كما كشفت وثائق حصل عليها "يمنات" أن مدير جمرك الحديدة كان قد أشرف بنفسه على شاحنتين ألقي القبض عليهما في نقطة الشام شمال المحافظة، ونقطة باب الناقة شرقها، بسبب عدم وجود بيانات جمركية لدراجات نارية كانت على متنهما.

وذكر تقرير لإدارة أمن باجل أن الشاحنة نوع نيسان كان على متنها حاوية20 قدماً مملؤة بقطع غيار وأجزاء دراجات نارية جديدة، قال سائقها أنه جاء بها من صنعاء قاصداً الحديدة.

واتهم أحد محاضر التحقيق مدير عام جمارك الحديدة باستغلال خروج موظفي المكتب بعد انتهاء دوامهم وإرغام حراسة البوابة بالإفراج عن الشاحنتين.

وحسب المحضر كان مسلحون برفقته أثناء مطالبته لحراسة الجمارك بفتح بوابة حوش المبنى.

ويطالب موظفي جمارك الحديدة المضربين عن العمل بتثبيت كافة المتعاقدين بمكتب جمارك الحديدة والدوائر التابعة له، كون بعضهم قد مضى على التحاقه بالعمل أكثر من خمسة وعشرين سنة، و إعادة التعيينات بالقيادات الجمركية بالمحافظة لمستحقيها وفقاً للكفاءات والمؤهلات، مع منح الأولوية لأبناء المحافظة  وإبعاد الفاسدين منهم، و إلغاء قرارات التعيين الصادرة من رئيس المصلحة لأقاربه وأصدقائه، و إعادة النظر في التأمين الصحي بحيث يكون تأمينا شاملا ، وأن يشمل الموظفين المتعاقدين، و إلغاء قرار وزير المالية رقم 149 الخاص بتفويض رئاسة المصلحة بتوزيع نسبة الحافز الـ 1% ، وعودة الأمر إلى ما كان عليه، و إعادة توزيع الغرامات 40% طبقا لقرار وزير المالية رقم 249 لسنة 1990م ، وإعادة ما استحوذت عليه رئاسة المصلحة بالقيادة الحالية للمصلحة، و إعادة حساب الصندوق المشترك  الخاص بمكتب جمارك الحديدة والدوائر التابعة لها، والذي صادرته رئاسة مصلحة الجمارك وضمته إلى حسابها  بموجب التعميم رقم 111/ 14 لسنة 2008م، وصرف حقوق موظفي مكتب الجمارك والدوائر التابعة لها بالمحافظة من  حصة رسوم المبيعات، والذي استحوذت عليه رئاسة المصلحة دون وجه حق، و تضمين موظفي المكتب والدوائر التابعة له من المبالغ المحصلة من التربتك والجعالة، والتي استبعدوا منها خلال العامين الماضيين.

وكانت هذه المطالب قد أعلنها موظفي جمارك الحديدة عند بداية اعتصامهم في بيان صدر عنهم.