جبهة إنقاذ الثورة تدين قتل المتظاهرين من قبل الأمن القومي وتدعو إلى مراجعة وظائفه وكشف الانتهاكات المنسوبة له

يمنات – صنعاء

دانت جبهة انقاذ الثورة السلمية الاحداث الدامية التي وقعت يوم أمس الاحد امام مقر جهاز الامن القومي بباب شعوب بالعاصمة صنعاء، وأدت إلى سقوط ثمانية قتلى وأكثر من "65" جريحا من المتظاهرين والمعتصمين واعتقال العشرات منهم.

واعتبرت الجبهة في بيان صدر عنها أن ما حصل يمثل اسلوك دمويا عنيفا وغير مسبوق منذ سقوط (النظام السابق)، والذي استهدف متظاهرين سلميين من قبل جهة امنية.

كما أعتبر البيان أن ذلك السلوك الدموي يكشف عن عدم المساس بالجوهر القمعي لأجهزة الامن والاستخبارات التي تظن نفسها فوق القوانين والمساءلة، ويضع في المقابل كل ادعاءات الثورة والتغيير التي يرفعها شركاء الحكم والرئيس الانتقالي عبد ربه هادي محل اختبار حقيقي ومباشر.

وطالبت الجبهة بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة تطال المسؤولين المباشرين على هذه المجزرة والمنفذين لعمليات الاعدام والقنص التي طالت المحتجين، وفتح تحقيق قانوني شفاف ومحايد وواسع في القضية بما يكفل احالة كل المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

ودعت الجبهة في بيانها إلى ضرورة مراجعة قانون انشاء جهاز الامن القومي، واللوائح الداخلية المنظمة له، ونظام العمل المتبع لديه.

كما دعت إلى التعامل بالمثل مع جهاز الأمن السياسي، بما يكفل التدقيق بكل انشطته وسلامة اجراءاته القانونية، وكشف ومحاسبة كل التجاوزات والانتهاكات المرتكبة من قبله، واجراء تعديلات قانونية في كل ذلك، تتضمن وضعه تحت الاشراف القضائي، بما يضمن عدم تكرار كل ماينسب له من خروقات وانتهاكات للقوانين وحقوق الانسان ووضعه تحت المراقبة العامة.

نص بيان جبهة انقاذ الثورة السلمية

تابعت جبهة انقاذ الثورة السلمية بصدمة بالغة الاحداث الدامية التي وقعت يوم الاحد 9 يونيو 2013 في منطقة باب شعوب امام مقر جهاز الامن القومي والتي ادَّت إلى سقوط ثمانية قتلى وأكثر من "65" جريحا بين عدد من المتظاهرين والمعتصمين المطالبين بالإفراج عن عدد من المعتقلين امام مقر الجهاز، وذلك بسبب اطلاق النار عليهم من قبل حراس الجهاز وعدد من المسلحين المدنيين الذين قاموا باستهدافهم من اسطح المباني المجاورة، وما اعقب ذلك من حملة اعتقالات واسعة طالت المشاركين وامتدت لتطال اعتقال الجرحى من المستشفيات!

إن الجبهة وإذ تدين بشدة هذا السلوك الدموي العنيف وغير المسبوق منذ سقوط (النظام السابق) والذي يستهدف متظاهرين سلميين من قبل جهة امنية، يكشف عن عدم المساس بالجوهر القمعي لأجهزة الامن والاستخبارات التي تظن نفسها فوق القوانين والمساءلة، ويضع في المقابل كل ادعاءات الثورة والتغيير التي يرفعها شركاء الحكم والرئيس الانتقالي عبدربه محل اختبار حقيقي ومباشر، بما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة تطال المسؤولين المباشرين على هذه المجزرة والمنفذين لعمليات الاعدام والقنص التي طالت المحتجين، وفتح تحقيق قانوني شفاف ومحايد وواسع في القضية بما يكفل احالة كل المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

كما تدعو جبهة انقاذ الثورة إلى ضرورة مراجعة قانون انشاء جهاز الامن القومي، واللوائح الداخلية المنظمة له، ونظام العمل المتبع لديه، وبالمثل نظيره الأمن السياسي، بما يكفل التدقيق بكل انشطته وسلامة اجراءاته القانونية، وكشف ومحاسبة كل التجاوزات والانتهاكات المرتكبة من قبله، واجراء تعديلات قانونية في كل ذلك، تتضمن وضعه تحت الاشراف القضائي، بما يضمن عدم تكرار كل ما ينسب له من خروقات وانتهاكات للقوانين وحقوق الانسان ووضعه تحت المراقبة العامة.

صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية

10/6/2013