المؤتمر يهدد بنسف التسوية السياسية والإصلاح يرد بتحريك ملف جمعة الكرامة

يمنات – البلاغ

صعد المؤتمر الشعبي العام من موقفه المندد بقرار النائب العام بالإفراج عن 17 شخصاً من الموقوفين على ذمة قضية تفجير جامع دار الرئاسة.

وهو القرار الذي جاء بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي قام بها نشطاء وقيادات حزب الإصلاح للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين وصفوهم بأنهم من شباب الثورة, على حد زعمهم والتي كان آخرها وأكثرها فعالية اعتصام وزير الداخلية ووزيرة حقوق الأنسان في السجن المركزي, وتلويح أعضاء الإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني بمقاطعة جلسات الحوار لحين الإفراج عن المعتقلين.

ودفع الأمر بالرئيس هادي للرضوخ لمطالب الإصلاح والتوجيه بالإفراج عن المعتقلين على ذمة تفجير جامع دار الرئاسة, على اعتبار أنهم من شباب الثورة, وهو الأمر الذي أثار حفيظة المؤتمر الشعبي العام الذي هدد أنصاره بنسف التسوية السياسية, و إشعال ثورة شعبية عارمة تنهي ما أسمة بالخطوات التي يقوم بها الإصلاح والقوى المتحالفة والمساندة له على طريق "أخونة الدولة, والاستحواذ على السلطة".

قواعد وقيادات المؤتمر دشنت السبت المنصرم اعتصاما مفتوحا بميدان السبعين تنديدات بالأفراج عن المعتقلين على ذمة جريمة جامع دار الرئاسة, وللمطالبة بإعادتهم الى السجن, والتحقيق مع كل الأطراف المتورطة في إطلاق سراحهم والتدخل في شؤون النيابة والقضاء, مشيرين الى أن النائب العام تعرض لضغوطات شديدة وصلت الى حد التلويح بإقالته في حال عدم استجابته لمطالب شباب الإصلاح بالإفراج عن المعتقلين على خلفية جريمة جامع دار الرئاسة, مهددين بالانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني وتعليق عضويتهم في حكومة الوفاق والبرلمان الى حين إعادة المتهمين الذين تم الإفراج عنهم بصورة مخالفة للنظام والقانون.

هذا وكان المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني قد اعتبرت قرار الإفراج عن المتهمين في القضية مخالفاً لما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2014م, والذي وصف الجريمة بالعمل الإرهابي, وهو توصيف مجمع عليه داخليا وخارجيا, معتبرة أن أية محاولات لإعطائه صبغة أخرى تأتي في سياق خلق استهدفوا بعملهم الإرهابي قيادة بلد وأمنها واستقرارها.

وكان الاجتماع الذي عُقد مساء الجمعة بمنزل الأمين العام المساعد للمؤتمر صادق أمين ابو راس قد خرج بتأكيدات على أن الحقائق والأدلة المتوفرة في ملف القضية تفجير جامع دار الرئاسة اثبتت تورط جميع المتهمين في القضية بالتهم المنسوبة إليهم بمن فيهم أولئك المفرج عنهم, مشيرين الى أنه لا يمكن طمس معالم الحقيقة.

هذا وكان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنددة بقرار الإفراج قد أدانوا هذا القرار, مطالبين بإعادة من تم الإفراج عنهم , ورفع الحصانة البرلمانية عن بقية المتهمين في هذه القضية, والعمل على سرعة الفصل فيها.

هذا التصعيد المؤتمري يرى مراقبون أنه قوبل بتصعيد إصلاحي تمثل في تحريك ملف قضية "جمعة الكرامة" وتوجيه الطلب من قبل القضاء للرئيس السابق وبعض أقاربه للتحقيق معهم بشأن اتهامهم بالتورط في قتل المتظاهرين في 18مارس فيما عُرف بـ"جمعة الكرامة" وخصوصا أن قائمة المتهمين بالوقوف وراء جريمة جامع دار الرئاسة تضم قيادات بارزة في الإصلاح أن قائمة المتهمين بالوقوف وراء جريمة جامع دار الرئاسة تضم قيادات بارزة في الإصلاح وحلفاءها القبليين والعسكريين, حيث يرى مراقبون أن المؤتمر الشعبي العام والإصلاح يخوضان اليوم معركة جديدة للدفاع عن الرئيس صالح وخصمه اللواء علي محسن الأحمر بدأت لأولى ملامحها عقب رفضها تضمين التقريري النهائي لفريق العدالة الانتقالية الاعتذار للجنوب وصعدة, وعدم تسمية الجلادين والضحايا في الحروب التي شُنت على الجنوب صعدة, وها هما اليوم يواصلان هذه الحملة من خلال تحريك ملفي قضية جريمة تفجير جامع دار الرئاسة وجريمة "جمعة الكرامة" ومعها تظل كل الخيارات متاحة وسط مخاوف من تأثير هذه القضية والمستجدات التي رافقتها على سير مجريات الحوار الوطني, واستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية.