السعودية تقف وراء تدمير الكهرباء وأنابيب النفط والغاز بمأرب والحروب القبلية في الجوف والمناطق الحدودية!!
يمنات – الهوية
كشفت تقارير تحتفظ "الهوية" بنسخ منها تتعلق بأسباب تجميد التنقيب والاستكشاف في حقول الجوف النفطية وكذا قائمة بأسماء الشخصيات المدعومة من السعودية في مناطق الجوف ومأرب وصعدة من أجل خلق الصراعات وعدم الاستقرار في تلك المناطق الواعدة فإلى التفاصيل:
تجميد التنقيب في الجوف جاء نتيجة صفقة!!
أكدت التقارير التي حصلت الهوية عليها أن تجميد التنقيب في حقل الجوف العظيم قد جاء نتيجة صفقة بالمربحة للسعودية وقعها النظام السابق مع السعودية مقابل منح مالية قدمت لمسئولين يمنيين ومشائخ وقفوا خلف ذلك الاتفاق معتبرين أن اتفاقية جدة ستكون نهاية الصراع إلا أن ذلك لم يحدث خصوصاً مع تغيرات طارئه برزت على المشهد السياسي في اليمن وظهور جماعات كالحوثيين المنتشرين في صعدة والجوف وحجة ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية وهذا ما تعتبره السعودية مصدراً خطراً كبيراً دفعها قبل سنوات الى الدخول كطرف مع السلطة ضد الحوثيين في الحرب السادسة استخدمت فيها الطيران والأسلحة الثقيلة التي ضربت أهداف الحوثيين إلا أن الجيش السعودي واليمني فشلا في تحقيق أي انتصار عسكري ضد الحوثيين الذين اعتمدوا حينها خطة "حرب العصابات" ضد الجيشين.
الى ذلك قالت صحيفة مصرية أن النفط أصبح يشكل محور الصراع الجديد بين السعودية واليمن, حيث كشفت تقارير إخبارية ومصادر يمنية, مؤخرا عن أن "حرباً باردة" تدور بين المملكة العربية السعودية واليمن, عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم, الذي يمتد قسم منه داخل السعودية, بجزء بسيط على عمق00 18 متر.
وقالت صحيفة المصري اليوم أن منابع النفط التي ترقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية, مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي, ما يفسر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها, والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية.
وتنسق هذه المعلومات, مع ما ذكره أحد خبراء النفط في اليمن, حول إنتاج حقل الجوف في بلاده, الذي يبلغ 5 ملايين برميل يوميا يتم سحبه بطريقة افقية الى الاراضي السعودية, مؤكدا أن محافظة "الجوف" تعد أغنى المناطق العربية بحقولها النفطية والغازية.
وجاءت هذه المعطيات دافعا قويا لسرعة تحريك الجانب السعودي للسيطرة على "كنز النفط" في أراضي اليمن, الأمر الذي يفسر صفقة "اتفاق جدة" السياسية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عندما أذعن لشروط الاتفاق عام 2000م وإرضاء الرياض مقابل منح مالية لمسؤولين يمنيين ومشائخ وقفوا خلف الاتفاق, الى أن ظهر "الحوثيون" المدعومون من طهران كلاعب مؤثر في المشهد اليمني.
السعودية تعدم مخبري الكهرباء في مأرب وصنعاء!!
كما تؤكد التقارير أن الحروب القبلية التي تدو في مناطق مأرب والجوف وصعدة من عقود الى مخططات سعودية تهدف الى إبقاء تلك المناطق مناطق صراع دائم حتى لا يفكر اليمن في التنقيب فيها من جهة ومن أخرى حتى لا تستطيع أي شركة استكشافية العمل في تلك المناطق في ظل وجود الصراعات المسلحة المستمرة.
وتضيف التقارير انه ونتيجة سوء التفاهم الذي حصل بين الحكومة اليمنية مؤخراً في ظل قيادة الرئيس هادي والمتمثلة في رفض اليمن التوقيع على الاتفاقيات المربحة التي كان النظام السابق مشائخه موقعين عليها والتي قضت بتجميد التنقيب في حقول الجوف ومأرب المتاخمة للحدود السعودية فقد عمدت السعودية الى طرد مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين لديها والتعامل معهم بطرق مهينة كما عمدت على التوسع في الأراضي اليمنية في الجوف ومواصلة بناء الجدار العازل كما لا زالت تتوعد بترحيل أكثر من اثنين مليون مغترب يمني خلال الأسابيع القادمة بعد أن فشلت في مساوماتها لليمن في الفوز باستخراج نفط الجوف والذي تناولنا تفاصيله في الحلقة الأولى من هذا التحقيق.
وتزال السعودية تقدم الملايين شهرياً لنحو 2700 شخصية يمنية كرواتب تستطيع من خلالها الاستمرار في تنفيذ حربها الاقتصادية على اليمن.
وكان برلمانيون خلال الفترة الماضية قد طالبو الحكومية بتقديم تفسيرات عن تقارير إعلامية كشفت تلقي نحو 2700 من المشائخ والمسؤولين اليمنيين مرتبات شهرية من السعودية تقدر بنحو 56 مليون ريال سعودي من خلال وزارة الدفاع السعودية ولجنة سعودية خاصة.
موضحة أن نحو 40 مليون ريال سعودي تذهب شهرياً للرئيس السابق وفق صحيفة الشارع في عددها رقم 237 والتي قالت إن السعودية تقدم شهرياً نحو 40 مليون ريال سعودي للرئيس السابق وثلاثة ملايين ريال سعودي لعلي محسن الأحمر بالإضافة الى استلامه 10 ملايين ريال سعودي سنويا من وزارة الدفاع السعودية تحت بند "محاربة الروافض" ويشير التقرير الى أن 420 فردا من آل حميد الدين يستلمون مليونا ومائتي ألف ريال سعودي شهريا.
فيما حسين الأحمر يستلم 5 ملايين سنويا و200 ألف ريال سعودي شهرياً, وكذلك التجمع اليمني للإصلاح سيستلم 3 ملايين ريال سعودي شهريا وعبد الرحمن الجفري 160 ألف ريال سعودي شهرياً, والرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد يستلم 20 ألف ريال سعودي شهرياً فيما يستلم كل من حيدر العطاس وهيثم قاسم طاهر ومحمد علي أحمد لكل واحد 10الآف ريال سعودي.
1- هاشم عبدالله الأحمر 200000 ريال.
2- حمير عبدالله الأحمر 100000 ريال.
3- حاشد عبدالله الأحمر 100000 ريال.
4- مجاهد القهالي 50000 ريال .
5- محمد ناجي الغادر 150000 أمام اسمه بكيل.
6- غالب بن ناصر الأجدع 50000 أمام اسمه مذحج.
7- صادق بن شاجع 130000 ريال وابنه.
8- شاجع بن شاجع 50000 ريال وابنه.
9- عبد الرحمن الجفري 160000 ريال ومائة الف سنويا.
10- سنان أبو لحوم 100000 ريال بكيل.
11- علي عبدالله أبو لحوم 50000 ريال.
12- محمد بن ناجي الشائف 50000 ريال.
13- أحمد عبدالله الفضلي 18000 ريال.
14- حسين العجي العواضي 3000 ريال.
15- الخضر عبد ربه السوادي 3000 ريال.
16- أمين العكيمي 25000 ريال بكيل.
17- محسن راجح أبو لحوم 3000 ريال.
18- حيدر الهبيلي 20000 ريال.
19- عادل الهبيلي 3000 ريال.
20- علي ناصر محمد 20000 ريال.
21- صادق أمين أبو رأس 25000 ريال.
22- علوي الباشا بن زيع 25000 ريال.
23- محمد علي أحمد 50000 ألف ريال سنويا.
24- هيثم قاسم طاهر 10000 ريال ومائة ألف ريال سنويا.
25- حيدر أبو بكر العطاس 10000 ريال ومائة الف ريال سنويا.
26- عارف شويط 7000 ريال.
27- راجح محسن صالح أبو لحوم 5000 ريال.
28- محمد محمد الطيب 5000 ريال.
29- علي عبد ربه العواضي 4000 ريال.
30- فيصل أمين أبو راس 5000 ريال.
31- الرصاص بن حسين الرصاص 3000 ريال.
32- نشوان إبراهيم الحمدي 5000 ريال.
33- عبدالله الأصنج 5000 ومائة ألف سنويا.
34- عبدالله سلام الحكيمي 25000 ناصري.
35- حازم الحدي 4000 ريال.
36- المرحوم سالم عبد القوي الحميقاني 4000 ريال لأولاده.
37- محمد عبدالله الحدي 5000 ريال.
38- عبد الرحمن الحمدي 25000 ريال فيما لم يتيسر لنا الحصول على بقية الأسماء والتي سننشرها في الأعداد القادمة في حال توفرها.
وتؤكد التقارير التي حصلت الهوية على نسخ منها أن المملكة السعودية دفعت خلال الأشهر الماضية ما يعادل 11 مليار ريال يمني للقبائل والمشائخ الذين يقفون وراء تدمير خطوط وأبراج الكهرباء في مناطق مأرب ونهم بصنعاء وكذا تفجير أنابيب النفط والغاز في مأرب كما تقوم ومنذ عقود بتأجيج الصراعات القبلية المسلحة في مناطق الجوف مأرب وصعدة وحجة بهدف إبقاء تلك المناطق مناطق حرب ليتوفر فيها أي مناخ استثماري فهي مرة تدفع الملايين للقائل لتحارب بعضها البعض تحت ذرائع واهية لا تخدم سواها ومرة تأتي بطيرانها ليخترق الأجواء اليمنية وأخرى تتعاون مع الأمريكان في ملاحقة تدعى أنهم إرهابيون في تلك المناطق وهذا ديدنها منذ عقود.
سر تعمق السعودية في المناطق اليمنية!!
تعمقت السعودية خلال منتصف القرن الماضي في الأراضي اليمنية خاصة من المنطقة الصحراوية التي تحد شبوة والجوف بالاستناد الى معلومات أمريكية عن وجود احتياطيات نفطية في تلك المنطقة وتقول المعلومات ان الأمراء السعوديين كانوا من المشجعين للاستيلاء على تلك المناطق مقابل التنازل عن مناطق أخرى لليمن فالربع الخالي يحتوي على اكبر مخزون نفطي في العالم وظلت السعودية تحتفظ بالكثير من الأسرار عن تلك المنطقة وها هي اليوم تبدأ في استثمارها بعد أن استطاعت الحصول على موافقة اليمن في بناء الجدار.
تقول التقارير أنها عندما بدأت السعودية في بناء 75 كيلومتر من جدارها العازل في سبتمبر 2003م حدث بعض النزاع مع الحكومة اليمنية آنذاك وتمكن النظام السابق من إيقاف العمل في هذا الجدار مطلع 2004م بإجبار السعودية على الاعتراف بأن بناء هذا الجدار يعد مخالفة لاتفاقية الحدود الموقعة عام 2003م.
ومؤخرا تم الكشف في الإعلام السعودي عن انتهاء الرفض اليمني حول بناء الجدار العازل وجاء على لسان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أن الخلافات مع الجانب اليمني حول مشروع "السياج الأمني" على طول الشريط الحدودي انتهت موضحا ان اعمال البناء بالسياج الذي تقدر مسافته بـ1450 كيلومتراً تغطي كامل السياج الحدودي اليمني/ السعودي قد بدأت ويتوقع أن تنتهي في غضون عام من الآن ورد أمير عسير على سؤال لصحيفة "الوطن" السعودية على هامش حوار تلفوني معه, حول ما إذا كان الاعتراض اليمني على إقامة مشروع السياج الحدودي لا يزال قائما, بالقول "الاعتراض كان في السابق.. أما الآن فلا وجود لخلافات حول بناء السياج الحدودي.. واعمال الإنشاء قائمة وتشير التقارير الى أن هذا الجدار مزود بكاميرات مراقبة متصلة بالأقمار الصناعية وطائرات بدون طيار."
صمتت الحكومة وتحرك الشعب!!
وفي ظل صمت الحكومة اليمنية على هذا الجدار نتيجة الاتفاقيات الغامضة مع السعودية والتي منعتها من التحرك لمنع السعودية من مواصلة بناء هذا الجدار عمدت العديد من القبائل اليمنية في العام الماضي الى منع السعودية من مواصلة البناء كما قامت قبل أشهر بوقف التوسع السعودي في الأراضي اليمنية حيث كشف الشيخ أبو هدرة أحد أعيان محافظة الجوف أن علي محسن الأحمر ذهب الى الرياض بطلب من المملكة بغرض تكليفه بمهمة محاولة استقطاب القبائل الرافضين لبناء الجدار العازل بعد أن تقفت الأعمال السعودية في بناء الجدار العام الماضي إثر رفض القبائل اليمنية لبنائه وقال أبو هدرة أن علي محسن يتولى مهمة إقناع مشائخ تلك القبائل وإغرائهم بالأموال للقبول ببناء الجدار.
وفيما يتعلق الجدار العازل بين البلدين قال أبو هدرة: "الحكومة السعودية بدأت منذ أسابيع التجهيزات للعمل في بناء الجدار العازل وسط معارضة شديدة من جميع أبناء القبائل الواقعة علة حدود البلدين".
مشيراً الى انه تم العام الماضي تسليم حرس الحدود السعودي رسالتين من قبائل دهم وملتقى شباب بكيل طالبتا السعودية بإيقاف بناء الجدار والإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها تجاه المناطق الحدودية اليمنية عند توقيع اتفاقية جدة الحدودية عام 2000م.. ومنها تعويض المناطق الحدودية اليمنية عن الأراضي التي اخدتها بموجب الاتفاقية".
وقال الشيخ أبو هدرة أن الحكومة السعودية حفرت نحو 30 بئراً في ارض تابعة لمنطقة "النقيحا" بالجوف عادت لها بموجب اتفاقية ترسيم الحدود واستخدمتها وذلك تسبب في استنزاف المياه في منطقة التيمة الأمر الذي يهدد مزارع اليمنيين على الحدود بالجفاف.
ماذا تقول معاهدة جدة واتفاقية الطائف الحدوديتين؟
ولأهمية الموضوع نسرد بعضا مما جاء في معاهدة جدة بين بلادنا والسعودية حيث قضت معاهدة جدة لترسيم الحدود بين اليمن والسعودية وكذا معاهدة الطائف التي وقعت في تاريخ (6 صفر سنة 1353هـ 19 مايو سنة 1934 والتي نصتا على تحدد منطقة الرعي على جانبي خط الحدود بعشرين كيلومتراً, وفيها يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي, ومصادر المياه استنادا الى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومترا.
كما نصت على أنه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترا من خط الحدود, ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن منتقلة بأسلحتها الاعتيادية.
وفي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد, وحتى طول (52) شمالا فإن الطريفين المتعاقدين سوف يُجاريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة.
غيران السعودية ضربت بهذه المعاهدة عرض الحائط واستمرت في تنفيذ مخططاتها الممنهجة لالتهام الأراضي اليمنية في المناطق الحدودية وهي مناطق مليئة بالثروات النفطية.
الخلاصة الجارة تريد اليمن يبقى فقيراً!!
السعودية لا ولن توفي بالمعاهدات ولن تلتزم طالما والشعب اليمني لا يزال يعاني ويلات الصراعات السياسية والمذهبية والمسلحة والتي عملت على تأجيج الكثير منها فأطماع التوسع اعمت أبصار حكماها عن الحق.