مشاورات رئاسية حكومية أخيرة لتنفيذ جرعة اقتصادية مرتقبة وتجمع الإصلاح يتخوف من ردة فعل شعبية
يمنات – الشارع
قالت يومية "الشارع" في خبر لها اليوم السبت نقلا عن مصدر سياسي رفيع المستوى إن مشاورات أخيرة تجري بين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وحكومة الوفاق الوطني, لإقرار جرعة جديدة ستؤدي الى رفع أسعار السلع الغذائية, و تكاليف الحياة في البلاد.
وأوضح المصدر أن الحكومة الوفاق, قدمت, الأيام الماضية, مقترحاً للرئيس هادي يقضي برفع سعر الدبة البترول (20 لترا) من 2500 ريال الى 4500ريال, وإضافة 500 ريال على سعر الدبة الديزل.
ووفقاً للمقترح الحكومي, فسيتم رفع سعر مادة البترول من 125 ريالاً الى 225 ريال للتر الواحد, فيما سيتم رفع مادة الديزل من 100 ريال الى 125 ريالاً للتر.
وأضاف المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الرئيس هادي عدل سعر الدبة البترول الى 3500 ريال, وأبقى على مقترح رفع سعر الديزل, وهذا الرفع فرضه على الحكومة البنك الدولي كشرط لدعم الحكومة, وإدخالها في برنامج إصلاحات اقتصادية بإشراف مباشر من البنك".
وتوقع المصدر حسب "الشارع" البدء بتنفيذ هذه الجرعة خلال الأسابيع القادمة؛ مشيرا إلى أن صخر الوجيه, وزير المالية, سبق أن أكد, في تقرير قدمه, مؤخرا, الى مجلس النواب, ضرورة رفع الدعم المقدم لمادة الديزل, والدخول في برنامج للإصلاحات الاقتصادية بإشراف البنك الدولي.
وقال المصدر: "تنفيذ هذه الجرعة أمر مؤكد, وهناك اتفاق أن يتم تنفيذها أخر يوم في شهر شعبان, أو أول يوم من شهر رمضان القادم, والشعب صائم, وإذا حصلت تظاهرات ستكون ضعيفة".
وأضاف مصدر "الشارع": "ستؤدي الجرعة القادمة الى رفع أسعار جميع السلع في البلاد, وجرى, قبل أكثر من شهر, إعداد قائمة بالسلع الكمالية, بحيث يتم السماح برفع أسعارها, وتم تحديد عدد من هذه السلع غير الضرورية, بينها السكر, التي اعتبرها معدو هذه القائمة سلعة كمالية سيجرى السماح برفع سعرها؛ لكن الأرجح أن أسعار جميع السلع سترتفع, وستعجز السلطة عن ضبط السوق أو الرقابة عليه".
وأكد المصدر أن لا خيار أمام الحكومة غير تنفيذ هذه الجرعة؛ لكن الجماعة في الحكومة, وخاصة أحزاب اللقاء المشترك, وعلى رأسها تجمع الإصلاح, خائفون من ردة الفعل الشعبي, ويبحثون عن مقدمات ومبررات للبدء بتنفيذ الجرعة, وتقول المعلومات إن هناك خلافات حول تنفيذ الجرعة, حيث يقول البعض إن ذلك سيكون كارثة على أحزاب المشترك, وستكون ردة الفعل الشعبي مباشرة ضدهم؛ لأنهم رفعوا سعر الدبة البترول في أقل من سنتين, من 1500 الى 3500, بأكثر من 125%, وهذا القفزة الكبيرة لم يعملها حزب المؤتمر خلال 33 سنة".
على صعيد أخر؛ قال مصدر حكومي رفيع لـ"الشارع" إن الحكومة طبعت, بشكل غير معلن, عشرة مليارات ريال من العملة بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب, وهو الأمر الذي يُنذر بكارثة اقتصادية تهدد اليمن في الفترة القليلة المقبلة؛ إذ سيؤدي الأمر الى تسارع انهيار الاقتصاد اليمني نتيجة لقلة الإنتاج بعد ثورة الشباب وما صاحبها من اضطرابات أمنية واقتصادية وإيجاد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع خصوصا الاستهلاكية, مما سيرفع معدلات التضخم, وبالتالي زيادة الأسعار فضلاً عن انهيار قيمة الجنية المصري الذي يهوي الى ادنى مستوياته".
وأوضح المصدر أن العشرات المليارات التي تم طباعتها وصلت الى اليمن بداية الأسبوع قبل الماضي, وستستخدم لتسديد مرتبات موظفي الدولة لشهر يونيو الجاري, مشيراً الى أن الحكومة لجأت الى طباعة هذا المبلغ بسبب ضعف الإيرادات, ومن أجل تغطية النفقات والالتزامات المالية للحكومة.
على صعيد أخر؛ هاجم رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة, الخميس, حكومته, واتهمها بالعجز عن فرض سيطرتها في بعض المناطق.
وقال باسندوة, خلال افتتاحه, الخميس, بالعاصمة صنعاء, عددا من المنشآت الصناعية الجديدة في مجمع 22 مايو الصناعي العسكري, إن "من المعيب أن تعجز الدولة عن فرض سلطتها في بعض المناطق, أو أن تخضع للابتزاز من قبل عدد من المخربين ومن يقفون وراءهم, فمن ضيع الحزم في أوقاته ندم".
وأضاف باسندوة أن "على قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن والاضطلاع بواجبهم الوطني في وضع حد للاعتداءات التي تتعرض لها محطات وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز, وملاحقة من يقترفون هذه الأعمال التخريبية والإجرامية, ر سيما أن معاناة الملايين من أبناء شعبنا جراء انقطاع التيار الكهربائي قد أصبحت لا تطاق, خاصة في عدن والحديدة وحضرموت وغيرها من المدن والمناطق الحارة".
وطبقاً لوكالة "سبأ" فقد ناشد رئيس الحكومة المشايخ والمواطنين في مأرب ونهم "التصدي للمخربين الذين يسيئون الى سمعة قبائلهم الأبية, والى سمعة اليمن".
ويأتي هجوم باسندوة على حكومته في ظل تنامي الغضب الشعبي من عجزها وفشلها في تأمين الخدمات الأساسية المتمثلة في حماية شبكة خطوط نقل الكهرباء من محطة مأرب الغازية الى العاصمة صنعاء, إضافة الى عجزها عن تأمين أنبوب نقل النفط من صافر في مأرب الى ميناء التصدير في "رأس عيسى" على البحر الأحمر.
وكانت معلومات صحفية قالت إن "البنك الدولي أبلغ الحكومة اليمنية أنه مضطر الى وقف جميع المنح والقروض المقدمة من البنك نفسه, وكذلك المانحين الذين كانوا تعهدوا بها في مؤتمرات عدة لأصدقاء اليمن", مشترطاً دخول اليمن في برنامج الإصلاحات بإشراف مباشر منه, وهو الأمر الذي يقتضي رفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع على رأسه مادة الديزل.
وكانت الحكومة اليمنية التزمت للمناحين بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية مقابل الحصول على منح وقروض من المناحين, "وربط البنك الدولي جميع القروض والتمويلات المختلفة المقدمة الى اليمن, بإنجاز الحكومة اليمنية قريرها الخاص بالشفافية, وتقديمها أواخر الشهر الجاري".
وكان البنك الدولي منح الحكومة اليمنية آخر فرصة لتقديم تقرير الشفافية, حددها بأواخر الشهر الجاري, وهدد, في حال لم يتم ذلك, بإيقاف "جميع المنح والقروض والتمويلات الخارجية الى اليمن".
وذكرت المعلومات أن الحكومة لجأت الى طباعة العملة هروباً من المشكلات الاقتصادية المتفاقمة, وهو الأمر الذي سيضاعف من تدهور الوضع الاقتصادي.
ووفقا لاقتصاديين, فطباعة العملة بدون غطاء ستؤدي الى ارتفاع مستوى التضخم, وهبوط سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية, وفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لشراء مزيد من العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد , وهو المر الذي سيدفع البلاد نحو انهيار اقتصادي كامل.
وكان الرئيس هادي قال, في اجتماع استثنائي عقده في يناير الماضي مع أعضاء البرلمان والحكومة إن "الدولة كانت مفلسة, الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال, ما يساوي 135 مليون دولار أمريكي من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف", لافتاً الى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2012.
وفي وقت سابق, قال الخبير الاقتصادي والمالي, محمد نبيل, لموقع "العربية نت" إن "هذه الواقعة تشبه لجوء السلطات في منتصف تسعينيات القرن الماضي الى طباعة نقود بدون غطاء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد أثناء الأزمة السياسية وخلال حرب صيف 1994م, وهو ما أدى الى انهيار العملة اليمنية من 40 ريالا مقابل الدولار الى نحو 180 ريالا مقابل الدولار الأمريكي آنذاك", لافتا الى أنه نتج عن ذلك اضطرار الحكومة في 1995م الى تطبيق روشته البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإداري, والذي تم من خلاله اللجوء الى أذون الخزانة لامتصاص السيولة النقدية وإيقاف نزيف العملة, وفي المقابل تضررت نسبة كبيرة من المجتمع جراء رفع الدعم عن كثير من السلع لتنهار الطبقة الوسطى ويتحول المؤشر البياني الى رصد قلة قليلة تشكل طبقة ثرية فيما تبقى وأغلبية خانة في خانة الفقراء.
وحذر محمد نبيل من الاستمرار في طباعة نقود بدون غطاء من النقد الأجنبي والعملات الصعبة, وقال: "طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي الى كارثة اقتصادية وتقود الى انهيار اقتصادي".
وفي 14 أبريل الماضي, كشفت بيانات البنك المركزي اليمني "تراجع احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك 457 مليون دولار في فبراير الماضي, لتصل الى أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي مع انخفاض صادرات البلاد مت النفط بمقدار الثلث".
وأظهرت بيانات البنك المركزي, وفقاً لنشرته, أن "إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبطت الى 8‚5 مليار دولار في فبراير وهو ما يغطي واردات 9‚5 شهرا من 2‚6مليار دولار في يناير الماضي بما يغطي واردات 4‚6 شهرا. وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 5‚4مليار دولار".
ولم يوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية سبب هبوط الاحتياطيات في فبراير. وتلقى البنك قرضا بمليار دولار من السعودية العام الماضي لدعم احتياطياته.
وفي مارس قال نائب محافظ البنك المركزي لـ"رويترز" إن مستوى الاحتياطيات عند 2‚6 مليار دولار ويعد ملائما؛ لكن هذا يعتمد على ما إذا كانت البلاد ستظل تعاني من تفجيرات أنابيب النفط التي ينفذها إسلاميون متشددون ورجال قبائل.
وفي يناير الماضي, حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات السياسية الت أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في فبراير 2012م والتدهور المني- وبصفة خاصة الهجمات على منشآت النفط والكهرباء الرئيسية- يهددان التوقعات الاقتصادية.
ويعيش ثلث سكان اليمن, البالغ عددهم 25 مليون شخص, بأقل من دولارين للفرد يوميا, ويقدر معدل البطالة بنحو 35%.
وقال صندوق النقد الدولي, في ابريل الماضي, إنه بحث معونات مالية جديدة لليمن قال مسؤول بالبنك المركزي إنها يمكن أن تصل الى 500 مليون دولار. وتوقع الصندوق عجزا ماليا في البلاد قدره 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 7‚5 حسبما هو متوقع لعام 2012.
وقفز التضخم في اليمن الى 1‚7 على أساس سنوي في يناير مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2012 ومرتفعا من 8‚5% في ديسمبر بحسب بيانات البنك المركزي.
ومطلع أغسطس 2011؛ قال محمد بن همام, محافظ البنك المركزي السابق, إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة انخفضت 3‚1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2011, مع هيمنة الاضطرابات على اليمن, وان اقتصاد البلاد سيتأثر سلبيا؛ لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حاليا نحو 15% في الانحسار قريبا". وأوضح بن همام أن "صافي الاحتياطيات الجنبية بلغ 6‚4مليار دولار حتى 30 يوليو 2011".
وفي يوليو 2011م , "حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم في اليمن يمكن أن يرتفع الى 30%", خلال ذلك العام, "بسبب الاضطرابات؛ لكن بن همام قال إن التضخم السنوي بلغ 15% في نهاية مايو, ومن المتوقع أن يبدأ في الانحسار".