في ندوة “نحو ترشيد عقوبة الاعدام”: حاشد يصف دور البرلمان بالقاصر وقطران: قانون العقوبات أعده متوتر والسامعي والوافي يؤكدان على غياب السجل المدني وعجز الطب الشرعي

يمنات – صنعاء

قال القاضي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب ان قانون العقوبات العسكري وقانون الجرائم يزدحمان بالكثير من عقوبات الاعدام ما يعني ان حقوق الانسان تعاني مت ضيق شديد ، وتتسع كل يوم.

وأشار حاشد في ندوة عقوبة الإعدام التي نظمها منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي أمس الخميس بصنعاء الى الدور القاصر للبرلمان اليمني فيما يتعلق بالتشريع لمواد عقوبة الاعدام.

ولفت إلى أنه لا يستعين بخبراء عند صياغة هذه المواد الخطيرة ، والتي يتم إقرارها بشكل خاطئ ومن قبل بعض الجاهلين بمواد القانون.

ونوه إلى أن لجنة الحقوق في مجلس النواب لم تجتمع منذ سنوات ولم تتصدى لمثل هذه التشريعات في اي فترة.

وانتقد حاشد القصور الكبير في مرحلة التقاضي ، والأحكام التي تصدر عن بعض القضاة فيما يتعلق بعقوبة الاعدام ضد الاحداث.

من جانبه أشار القاضي عبد الوهاب قطران ان قانون العقوبات صدر بعد حرب 1994من قبل مشروع متوتر، وقد شرع لأكثر من 415 جريمة تستحق عقوبة الاعدام.

واعتبر المحاميان غازي السامعي مستشار حقوق الطفل في منظمة اليونيسيف ومنصور الوافي ممثل هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ان اغلب الاحكام تعتمد على سجل مدني مزور، وان غياب السجل المدني وتقييد المواليد في اليمن يعد سبباً رئيسياً في تنفيذ عقوبة الاعدام في حق الاحداث في اليمن الذين يعجزون عن اثبات أعمارهم الحقيقية ، ناهيك عن عجز الطب الشرعي في اثبات ذلك.

واوضحا ان الدين الاسلامي حفظ حياة النفس الانسانية ، واعتبر قتل نفس واحدة بدون حق كأنما هو قتل الناس جميعاً ، منوهين بأن اغلب احكام الاعدام التي صدرت في السابق يغلب عليها الطابع السياسي.

وأنتقد المشاركون في الندوة تساهل المشرع اليمني في صياغة مواد تفرض عقوبة الإعدام في القوانين المدنية والعسكرية، معتبرين ان اليمن تعد من البلدان التي تحوي اكبر عدد من عقوبات الاعدام في العالم ، حوالي 335 عقوبة اعدام في نصوص القوانين المختلفة.

واكد المشاركون على ضرورة اعداد مواد بديلة لعقوبة الاعدام خالية من التردد والقسوة المفرطة، والمشاركة في وقف مجموعة من احكام الاعدام.

كما طالبوا ببناء شبكة وجبهة واسعة من الشركاء لمكافحة التشدد والقسوة المفرطة في عقوبة الاعدام المخالفة لتعاليم الاسلام الحنيف ، ناهيك عن اعداد مدونة قواعد سلوك اثناء المحاكمة.

وعرضت نماذج لحالات اعدام تمت لأطفال تحت سن الـ18 عاما مثل الحدث محمد طاهر السموم و وليد ناصر هيكل.

وكان من ابرز ما توصلت اليه الفعالية ما يلي:

–         الوثائق التي تقدم والتي يلجأ لها القضاة لإدانة المتهمين بالقتل ومن ثم تطبيق حكم الاعدام في معظم الحالات مشكوك فيها لعدم مصداقية صدورها من الاحوال المدنية، وفي ظل الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.

–         طالب المشاركون بعمل مختبر طب شرعي وبوجود اطباء شرعيين لمعرفة السن الحقيقية للحدث المتهم بالقتل من خلال فحصوات دقيقة تبين سنه الحقيقي.

–         إن المشرع اليمني اسرف في العقوبات وعلى رأى احدهم المشرع اسرف في عقوبة الاعدام وكأنه يقصد الى ازهاق الروح البشرية تقربا الى الله تعالى.

–         هناك 415 حاله عقوبة إعدام في طريقها للتنفيذ.

–         إهمال مجلس النواب للجنة الحقوق والحريات وعدم البت في أي قضية حقوقية.

–         لا يوجد سن قانونية محددة لتحديد سن الاحداث ومتى يطبق حد القصاص في الشريعة الاسلامية بل ان تحديد سن 15 عاما هو اجتهادات.