وزير المالية يعرقل اللجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة ويسعى لإفشالها واستقالة وزير الصحة العنسي ووزيرة الدولة جوهرة حمود من اللجنة باتت وشيكة وتوقعات بتقديمها الثلاثاء القادم

يمنات – خاص

أفاد مصدر مطلع أن استقالة وزير الصحة العامة ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء من منصبيها كرئيس ونائب للجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة السلمية، باتت وشيكة.

وتوقع المصدر أن يقدم الدكتور أحمد قاسم العنسي (مؤتمر) والأستاذة جوهرة حمود )اشتراكي) استقالتهما من اللجنة في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء.

وأرجع المصدر أسباب الاستقالة إلى العراقيل التي يضعها وزير المالية صخر الوجية أمام اللجنة الوزارية في محاولة لإفشالها.

وأشار المصدر إن الاستقالة مقرونة بإحالة جميل اسكندر المسؤول المالي للجنة الوزارية لعلاج الجرحى والمقرب من وزير المالية وتجمع الإصلاح، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمعرفة مصير الأموال المخصصة للجرحى التي قام بتبديدها في غير ما خصصت له.

وكان خلافا نشب بين رئيس ونائب اللجنة الوزارية لعلاج الجرحى من جهة ووزير المالية من جهة أخرى، بعد توقيف اللجنة للمسؤول المالي جميل اسكندر، على خلفية رفض الوجيه الموافقة على مرشح تقدمت به اللجنة لشغل موقع المسؤول المالي، وإصراره على بقاء اسكندر أو اقتراح شخص أخر من قبله، حتى يظل متحكما باللجنة من خلال التحكم بالجانب المالي، بهدف افشال اللجنة، التي يسعى لإفشالها منذ تشكيلها.

وكانت اللجنة الوزارية قد أخفقت في تسفير جرحى الثورة المستحقين للعلاج في الخارج بسبب الجوانب المالية التي يتحكم ويتصرف بها وزير المالية عبر شخص جميل اسكندر المسؤول المالي للجنة، ما أضطر اللجنة لإقالته، إلا أن تعنت وزير المالية وقف حجر عثرة أمام اللجنة مرة أخرى عن أداء المهام الموكلة إليها.

وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة رباعية لعلاج جرحى الثورة، الأسبوع الماضي، إلا أن القرار لا يزال غير نافذا.

وفي حال قبل رئيس الوزراء استقالة العنسي وحمود يتعين عليه احالة جميل اسكندر للتحقيق في مصير الأموال المتهم بتبديدها من قبل اللجنة وجرحى الثورة.

الجدير ذكره أن اثنين من جرحى الثورة الذين تم ابتعاثهم للعلاج في الهند في شهر مارس الماضي، سجنوا هناك، بسبب تراكم المبالغ المستحقة عليهم للفنادق، نتيجة رفض المسؤول المالي للجنة الوزارية صرف المبالغ المستحقة لهم في العلاج والمعيشة.

وسبق أن قدم النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة وعددا من الجرحى بلاغا إلى نيابة مكافحة الفساد، بشأن تبديد الأموال المستحقة للجرحى، إلا أن النيابة العامة ممثلة بالنائب العام ومحامي الأموال العامة لم يتخذا اجراءات حازمة لمنع تبديد أموال الجرحى.