مصادر: الرئيس هدأ من الاحتقان بين البرلمان والحكومة وأكد أنه يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية

يمنات – الخليج

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية تداعيات قضية انتهاء الولاية الشرعية للبرلمان، على خلفية الدعوات التي تبناها وزراء في الحكومة الانتقالية وقوى سياسية انتقدوا فيها استمرار البرلمان بأداء مهماته في ظل هيمنة النظام السابق على مقاعده .

وأكدت دوائر سياسية لـ”الخليج” أن هادي سعى في اللقاء إلى تخفيض الاحتقان بين الحكومة والبرلمان والحد من الخلاف المتصاعد على خلفية المبادرات التي تبناها البرلمان لانتزاع الثقة من أحد وزراء الحكومة الانتقالية .

ولم توضح المصادر القرارات التي خلص إليها اللقاء، لكن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أفادت أن هادي أكد لدى لقائه رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل في المجلس النيابي من النظام السابق وأحزب اللقاء المشترك والمستقلين، أن مجلس النواب هو الهيئة التشريعية التي تضطلع بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بكل بنودها حتى الوصول إلى الانتخابات البرلمانية الجديدة .

ورداً على الدعوات التي تحدثت عن انتهاء شرعية البرلمان، أكد هادي أن البرلمان يستمد سلطته من آلية المبادرة الخليجية وأمامه تغييرات وقوانين وتحضير للانتخابات واستفتاء على الدستور الجديد وهو معني أكثر من غيره بتنفيذ المبادرة والوقوف إلى جانب رئيس الدولة كصمام أمان حتى خروج اليمن إلى بر الأمان .

ودعا هادي وسائل الإعلام إلى تغليب مصلحة الوطن العليا وعدم الانجرار وراء المصالح الخاصة .

وقال إن القوى السياسية والمجتمعية، التي وقعت على المبادرة الخليجية والتي لم توقع عليها، معنية بالعمل من أجل إخراج اليمن من ظروفه الصعبة إلى آفاق الوئام والاطمئنان، مؤكداً عدم وجود أي مخرج آخر، سوى المبادرة الخليجية .

وأكد هادي أن اليمن يواجه مرحلة صعبة تكتنفها مخاطر جمة تقتضي إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والعمل من أجل ذلك بكل السبل الممكنة لقيام منظومة حكم جديدة تتواكب مع التطورات .

ورداً على انتقادات وجهت له بسبب تقديمه مشاريع تعديل للقوانين، لفت هادي إلى أن مجلس النواب يمثل الركيزة الأساسية إلى جانب رئيس الجمهورية من أجل المصادقة على القوانين والقرارات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية .