وزارة الأشغال ومصلحة الجمارك أجهزت على شركة مقاولات أجنبية رست عليها مناقصة تنفيذ طريق ذمار الحسينية

يمنات – الشارع – هاني الجنيد

جاءت شركة «نوراك» للإنشاءات والتجارة المحدودة, من جمهورية تركيا في العام 2004م, بغرض الاستثمار في اليمن, بعد أن رست عليها مناقصة مشروع «طريق ذمار- الحسينية» لكن طواحين الفساد كانت لها بالمرصاد.

وكانت أول صفعة تتلقاها هذه الشركة في العام 2005م من قبل مصلحة الجمارك في الحديدة, التي قامت بتزوير آلياتها ومعداتها وتسجيلها باسم شركة "الرحاب" اليمنية.

وخلال عملها في اليمن؛ لاقت شركة "نوراك" الكثير من المشاكل والويلات التي انتهت بها مؤخراً الى إجبارها على عرض معداتها وآلياتها للبيع في سوق الخردة المحلية, قبل أن تعود الى أرضها, تركيا, خالية الوفاض وصفر اليدين.

اللجوء الى القضاء الدولي:

تعتزم شركة "نورا ك" التركية للإنشاءات رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الحكومة اليمنية, ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرقات, لعدم إيفائها بالتزاماتها المالية تجاه الشركة, وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين بشأن مشروع "طريق ذمار- الحسينية".

وقالت شركة "نوراك" في آخر خطاب لها, بعثته في يناير الماضي الى وزارة الأشغال, مع نسخ صوره منه لكل من مصلحة الجمارك, ووزارة المالية, والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وهيئة مكافحة الفساد, إنها سوف تواصل المتابعة عبر خطابها رقم 2 لمقاضاة اليمن في دوائر التحكيم العالمية التي سوف يتعين على اليمن تنفيذ مقتضى أحكامها لتعويض "نوراك" عن جميع خسائرها.

وأكد الخطاب, الذي حصلت "الشارع" على نسخة منه, أن ابتزاز صاحب العمل- أي وزارة الأشغال- ومعاملته الباطلة بحكم القانون للشركة وتكبدها للخسائر المالية والمعنوية لا تزال مستمرة.

وأوضح الخطاب أنه "بسبب سوء المعاملة والممارسات التي تتنافى مع العقد, والمخالفة للقانون من قبل صاحب العمل, تتكبد نوراك حوالي أربعمائة ألف دولار أمريكي شهرياً, كخسائر تمثلت في مصاريف غير مباشرة".

وأفاد الخطاب أنه لولا معاملة وممارسات وزارة الأشغال, لكانت شركة "نوراك" قد اكسبت (6‚180 مليون دولار أمريكي) كدخل صاف من إيجار معداتها وآلياتها التي كانت ستؤجرها في تركيا.

وأضاف: "ومع استمرار صلاحية نورك في تنفيذ الأعمال بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي كل سنة, فإن صاحب العمل بحجزه المعدات والآليات وفرض ظلمه مباشرة وغير مباشرة قد حال دون عمل نورك لمدة 8 سنوات في أي جزء من العالم".

وتابع الخطاب: "ولو أن نوراك تمكنت من العمل وفق صلاحياتها باستثناء إيجار المعدات, لكانت حققت مكسباً يبلغ على أقل تقدير 170 مليون دولار أمريكي في السنة. وهو ما حرمت منه".

ومما سبق نستطيع أن نقول إنه في حال تمكنت الشركة التركية "نوراك" من إقناع دوائر التحكيم العالمية بالحكم لصالحها, فإن ما ستدفعه اليمن لها كتعويضات قد تصل الى نصف مليار دولار أمريكي, ستتكبدها الخزينة العامة للدولة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الشركة التركية في الوقت الذي تم تسليم مشروع "طريق ذمار- الحسينية" المتعثر منذ 8 سنوات, لـ4 شركات محلية بكلفة 5 مليارات و 500 مليون ريال, حسب مصادر في وزارة الإنشاءات, وتأكيدات شركة "نوراك" التي اعتبرت ذلك مخالفاً للاتفاقية الودية الأخيرة المبرمة معها في يوليو 2010م.

تزوير وسطو جمركي على المعدات

وطبقاً للوثائق التي حصلت الصحيفة على نسخ منها؛ فإن شركة "نوراك" التركية أدخلت معداتها وآلياتها الى اليمن في العام 2005م, لكنها فوجئت بعد ذلك أن المعدات والآليات الخاصة بها دخلت باسم شركة يمنية وليس باسمها.

وقال خطاب شركة "نوراك" الموجه الى وزارة الأشغال العامة والطرقات, أنه في "عام 2005م تم ارتكاب جريمة تزوير تمثلت في تسجيل معدات وآليات نوراك باسم شركة الرحاب, من قبل مصلحة الجمارك في الحديدة, وقد حضرت نوراك اجتماعات عديدة في الإدارة العامة للجمارك في صنعاء, وحررت خطابات لتصحيح مستندات الجمارك المزورة وتحويل الأسماء من الرحاب الى المالك نوراك".

وأفادت شركة "نوراك" في خطابها أنها أوضحت في أحد الاجتماعات أن هذا التزوير كان جريمة واضحة من قبل مصلحة الجمارك في الحديدة.

وأضافت: "ورغم أن الجمارك اليمنية كانت على علم بحقيقة التزوير, لم يتم اتخاذ إجراء من قبلها من أجل تصحيح المستندات المزورة أو مقاضاة مرتكب تلك الجريمة".

اتفاقات ودية لم تلتزم بها وزارة الأشغال:

تقول شركة "نوراك" في خطابها أنها, كمستثمر أجنبي, فرض عليها من قبل اليمن التوقيع بالإكراه على عدد من الاتفاقيات التي تسمى بالودية, وذكرت أنها كانت دائما وفية بالتزاماتها عن حسن نية.

وأوضحت "نوراك" أن وزارة الأشغال باستخدام دوائرها المختلفة وأفرادها ومهندسيها, بالإضافة الى القوات المسلحة والأمنية, واصلت السعي الى منعها عن العمل وإجبارها على توقيع تلك الاتفاقيات التي كان آخرها "اتفاقية الإنهاء الودي" في يوليو 2010م.

واتهمت الشركة التركية "نوراك" في خطابها, وزارة الأشغال بأنها لم تلتزم بنصوص "اتفاقية الإنهاء الودي" وخالفت شروطها رقم 4 و5 و6 و7 و 7و 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و 19 و20 و21.

وأكدت "نوراك" وزارة الأشغال قامت بتسليم مشروع "طريق ذمار- الحسينية" لشركات محلية وغيرها, رغم أن عقدها مع الوزارة لا يزال ساري الصلاحية والمفعول, بناءً على الشرط رقم 5 من الاتفاقية الودية الأخيرة.

البداية للمشروع والنهاية المدمرة للشركة:

وقع 14 أغسطس من العام 2004م عقد تنفيذ مشروع "طريق ذمار- الحسينية" بطول 2054 كيلومتراً بين حكومة الجمهورية اليمنية, ممثلة بوزارة الأشغال, وائتلاف شركتي "نوراك" التركية, و"الرحاب" اليمنية. حيث نص العقد على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 30 شهراً.

جاء ذلك بعد إن رست مناقصة المشروع التي أعلنت عنها وزارة الأشغال في نفس العام, على ائتلاف شركتي "نوراك- الرحاب" بتكلفة إجمالية مقدراها 38 مليون و104 آلاف و397 دولاراً.

وطبقاً لعدد من الصادر؛ فقد واجهت الشركة خلال مرحلة التنفيذ العديد من العراقيل من قبل وزارة الأشغال, حيث كانت الشركة تعمل شهراً وتتوقف عدة أشهر بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها المالية للشركة من ناحية, وتأخير العمل من قبل "المهندسين الاستشاريين" من ناحية أخرى, ومرت فترة الـ30 شهراً ونسبة الانجاز في المشروع لم تتجاوز 40%.

إضافة الى ما سبق؛ تعرضت شركة "نوراك" للكثير من المشاكل التي لا يتسع المجال هنا لذكرها, ومنها على سبيل المثال إكراهها على بيع معداتها وآلياتها في السوق المحلية اليمنية. وعندما بحثت الشركة عن مشترين لم تعثر على عملاء عرضوا عليها أسعار خردة.

"نوراك" التي أوضحت في خطابها أنها لا تستطيع حتى بيع معداتها وآلياتها بسعر الخردة لأن المستندات الجمركية ليست باسمها وإنما باسم شركة الرحاب؛ قالت: "هناك سبب آخر لعدم التمكن من الحصول على مشترٍ, وهو أنه حين يراجع أي مُشترٍ محتمل الجمارك اليمنية ويطلب معدات وآليات نوراك, يوضح الموظفون هناك أن نوراك مدينة ببعض المبالغ للجمارك. لذلك لن يكون بإمكانهم الشراء".

وأضافت: "نعلم أن السبب الذي يجعل الجمارك اليمنية تتصرف على هذا النحو يتمثل بكون صاحب العمل مع جميع الدوائر التي تتبعه يسعى الى الإجهاز على نورك".

نافذون وعسكر وتزوير وسطو, ومحاكم أصدرت أحكاما جائرة بحق الشركة "نوراك" ومنع رئيسها, نور الدين أسن, من السفر رغم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه, وأخيراً إجبارها على بيع تملك من معدات وآليات بسعر الخردة.

تقول "نوراك" إنها على أساس الوعد الشفوي الذي حصلت عليه من الجمارك اليمنية, تعمل حالياً على إقناع المشترين المحتملين بأن الجمارك وعدت شفوياً بأنها سوف تصدر المستندات الجديدة باسم المشتري الجديد, حتى لو كانت المستندات المزورة باسم "الرحاب".