مركز قياس الرأي العام يوصي بتجنيد مزيد من الشرطيات وإنشاء أقسام تتضمن وحدات منفصلة خاصة بالنساء

يمنات – متابعات

أطلق المركز اليمني لقياس الرأي العام, السبت, تقرير السياسة الجديد الذي يحمل عنوان "دمج قضايا المرأة في إصلاح قطاع الشرطة فيا ليمن: بعض المقترحات لإصلاح هيكلي".

وقد اشترك في إعداد التقرير كل من مستشارة المرز اليمني لقياس الرأي العام ماري كريستين هاينزه, وهي باحثة مستقلة من جامعة بون, وسارة جمال أحمد المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي بالمركز اليمني لقياس الرأي العام, ويندرج التقرير ضمن مشروع أكبر, لا يزال قيد العمل, حول حوكمة قطاع الأمن في اليمن.

ويتطرق التقرير لتحليل المخاطر الأمنية التي تتعرض لها النساء والفتيات في اليمن, إضافة الى عوائق دمج القضايا الأمنية للمرأة في عمل الشرطة في البلد.

ويلفت التقرير الى أنه يتم الإبلاغ عن أغلب قضايا العنف بناء على النوع الاجتماعي في اليمن؛ لأنها تقع داخل الأسرة من جهة؛ ولأن قضية أمن المرأة والفتيات تعد في التصور العام شأنا أسريا خالصا أخرى.

ويرجع التقرير عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم, بصورة أساسية, الى أن النساء والفتيات لا يجدن ملاذا يلجأن إليه خارج العائلة في حال أردن النجاة من أي انتهاكات تمارس ضدهن.

وفي استخلاصاته وتوصياته يقترح التقرير "الاستجابة لقضايا أمن امرأة عن طريق حفظ الأمن في المجتمع من خلال العمل بشكل وطيد مع التجمعات السكانية التي تتحمل فيها أقسام الشرطة مسئولية حل قضايا الأمن على أرض الواقع". طبقاً للباحثين, فإن هذا الأمر يتطلب توظيف مزيد من الشرطيات, وإنشاء أقسام شرطة تتضمن وحدات منفصلة خاصة بالنساء في أرجاء البلد؛ وذلك من اجل إتاحة الفرصة للنساء للإبلاغ بأمان عن قضاياهن دون تخويف من أي مضايقات.

ويضيف التقرير: "وبناء على ذلك, فإنه لا بد أن يكون لدى وزارة الداخلية وقوات الشرطة استراتيجية للتأكد من أنه يتم تدريب الشرطيات بكفاية وكفاءة, وأنه يتم تزويدهن بالأجهزة اللازمة لتنفيذ مهامهن, بالإضافة الى معالجة النظرة السلبية تجاه الشرطيات والنساء اللاتي يبلغن الشرطة بأي انتهاكات أمنية تمارس ضدهن".

ويدعو التقرير الى إقامة مزيد من مراكز الإيواء للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف على أساس النوع الاجتماعي في إطار الأسرة وليس لديهن ملاذا يلجأن إليه لسلامتهن.

كما يعالج التقرير الأوضاع الراهنة والمستقبلية لنزيلات السجون, ويدعو الى توفير شرطة نسوية يوكل إليها حصرا حراسة نزلات السجون.

ويهدف المشروع, الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامجه المعروف بـ"آلية الاستقرار" (آلية الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمات ولتسهيل عملية النهوض وتفادي المزيد من الانتكاسات) الى إشراك المجتمع في عملية الإصلاح المستمرة لقطاع الأمن كجزء من العملية الانتقالية.

وتضمنت مكونات المشروع الآنف الذكر دراسة تم تنفيذها على مستوى البلد حول تصورات المواطنين عن الأمن العام والشرطة, وتم نشر نتائجها في يناير 2013م.

وكان المركز اليمني لقياس الرأي العام قد أقام ورشتي عمل حضرها أعضاء لجنة الهيكلة في وزارة الداخلية ورجال الشرطة وشرطيات وناشطو مجتمع مدني وصحفيون لمناقشة مشكلات توفير الأمن للمجتمع على أرض الواقع.

ونشر المركز, الأسبوع الماضي, موجز سياسات بعنوان "نحو إنشاء إدارة مساواة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية", اضطلعت بكتابته ماري كريستين هاينزه, ويمثل خلاصة استنتاجات هذا التقرير المطول.