صحيفة غربية: احتدام صراع الأجنحة داخل العائلة السعودية الحاكمة في وقت تواجه فيه “الرياض” خصوم أقوياء في سوريا واليمن

يمنات – صنعاء

نشرت صحيفة “ديفينس1” تقريراً بعنوان “استعدوا لسقوط آل سعود”، اعتبرت فيه أنّ السعودية ليست دولة، إنّما هي “مشروع تجاري غير مستقر و فاسد”، مشبهةً إياها بـ “منظمة إجرامية”.

و اعتبرت الصحيفة في تقريرها الذي نشره المغرّد المثير للجدل “مجتهد”، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّه “يجب على الولايات المتحدة أن تستعد للأيام المقبلة واختيار البدائل.

و جاء في التقرير أنّ النخبة الحاكمة في السّعودية تتصرّف كـ “مشروع إجرامي متطور”، مشيراً إلى أنّ السّعودية “على مدى نصف قرن، مثّلت محور سياسة الولايات المتحدة في الشّرق الأوسط”.

و لفت الانتباه إلى أنّ أميركا “اشترت إمدادات مضمونة من النّفط، مقابل إمدادات مضمونة من الأمن”، متجاهلة بذلك “الممارسات الاستبدادية، و تصدير التّطرف الوهابي”.

و اعتبر أنّ أميركا، تعاند في وصف حليفتها السعوديّة بـ “المعتدلة”، مشيراً إلى أنّ “ثقة الشّركات الأميركية الخاصّة ضيقة جدّاً في أنّ عائدات النّفط السعودية تشكّل صندوق لمكافحة الإرهاب”.

و رأت الصحيفة أنّ “السّعودية ليست دولة على الإطلاق”، مشيرةً إلى “طريقتين لوصف السعودية، أولاً هي نموذج لمشروع سياسي ذكي، لكنه عمل غير مستدام في نهاية المطاف”، و ثانياً “هي مشروع فاسد يعمل كمنظمة إجرامية متكاملة عمودياً و أفقياً”، معتبراً أنه “و في كلتا الحالتين، فإن السعودية لا يمكن أن تستمر”، مشيراً إلى أنّ “صناع القرار في الولايات المتحدة، بدأوا منذ وقت، التّخطيط لانهيار السعودية”.

و في هذا الاتّجاه، أشار التقرير إلى أنّ الملك سلمان، يمّثل بحد ذاته “رئيس مجلس إدارة أعمال العائلة، التي تحول عائدات النفط إلى رشاوي تشتري بها الولاء السياسي”، وفق نموذجين: “على شكل “معونات نقدية و امتيازات تجاريّة لأبناء الأسرة الحاكمة، و قدرٌ من المنافع العامّة و فرص العمل لبعض العوام”.

و يتم تزويد أجهزة الأمن الداخلي القاسية بـ”عصا” القهر المجهزة بسخاء بمعدات أميركية.

و جاء في التقرير أن “الولايات المتّحدة أحصت، منذ فترة طويلة، خزائن سحيقة تتعلق بالأسرة الحاكمة، لاستخدامها في شراء الولاءات و المصالح الخاصّة. حتى مع حساب انخفاض أسعار النفط اليوم، يكثّف المسؤولون السعوديون من شراء الأسلحة و (القيام) بمغامرات عسكرية في اليمن و أماكن أخرى”، لافتاً الانتباه الى ان الرياض بالكاد بدأت تنفد منها الأموال.

و أشار التقرير إلى انه و على الرغم من ذلك، زاد إنتاج النّفط في مواجهة انخفاض الأسعار إلى حين إعلان السعودية و روسيا، تجميد إنتاج النفط في 16 شباط الحالي”، بعد أن وصل الانتاج في كانون الثاني بداية هذا العام، إلى مستويات مرتفعة للغاية.

أما الحديث عن الاكتتاب في شركة “أرامكو” السعودية، قد يعكس حاجة ملحة للحصول على عائدات فضلاً عن الضرورات الاستراتيجية الأخرى. و كذلك الحاجة إلى العملة الصعبة.

و يتساءل هنا “على مستوى السوق السياسي، وظائف وفقاً للعرض والطلب، ماذا لو ارتفع ثمن الولاء؟”.

و أشار التقرير إلى أن الملك سلمان ينفق ببذخ لضمان ولاء وجهاء كان قد تعهد بهم الملك الراحل عبد الله، مشيراً إلى بلدين أصابهما التضخم “في جنوب السودان، حيث قامت النخبة الجشعة، ليس فقط، بتحويل أموال النفط في البلاد إلى جيوب خاصة، لكنها تمادت أيضاً بمطالبها الضخمة عندما نفد المال، ما أثار السقوط في الفوضى.

و تابع: “قد تكون مثل هذه المقارنات مهينة للقادة السعوديين، لكنّهم يعلمون بأنّ المؤشّر السّعري للولاء، إذا بقي مرتفعاً، فإنّ النظام الملكي السعودي سيواجه الإفلاس السياسي”، مشيراً إلى أنّ “النخبة الحاكمة السعودية، تعمل على مشروع إجرامي متطوّر كوسيلة أخرى”.

و في الداخل، لفت التّقرير الانتباه، إلى أنّ “النخب السياسية تحتكر السّلطة، وأنّ أموال الدّولة تذهب إلى الخارج على شكل استثمارات خاصّة، فيما يطالب المواطنون السعوديون بأبسط المطالب”، مشبّهاً الحكام السعوديون، بالرئيس الأوكراني السّابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي اعترف بمسؤولية، عن أعمال القتل التي أدّت إلى الإطاحة به في شباط العام 2014.

و أشار التقرير إلى أنّ “الاحتجاجات الشعبيّة في السعودية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية”، لافتاً الانتباه الى “الأقليّة في البلد”. لكنه أكّد في هذا الصدد، أنّه “من غير المرجّح أن تبقى الغالبية السنيّة، المتعلمة تعليماً عالياً، إلى الأبد راضية بالعدد القليل من إيجابيات الحكم السعودي بالنسبة لهم”، مشيراً إلى أنّهم بدأوا اليوم بالمطالبة بحقوقهم.

و أكّد أنّ “المسؤولين السّعوديين، والدّول الخليجية الأخرى، لا يمكنهم استغلال إمدادات بلادهم الغنية في كل الظّروف المعيشيّة”.

و لفتت الصحيفة الانتباه، إلى أنّ الضّغط على الرّياض، خفّفه على مدى عقود، تصدير المنشقين المتطرفين مثل أسامة بن لادن، الذي ذكّى التّطرف في جميع أنحاء العالم الإسلامي، مشيراً إلى أنّ “هذه الاستراتيجية، يمكن أن تعود بنتائج عكسية على السعودية، حيث انهالت الانتقادات عليها من قبل العرب والعالم”.

و اعتبر أنّ الملك سلمان أقل براعة في الحكم من أخيه غير الشقيق الملك عبد الله”، موضحاً أنّ حكم سلمان شهد “تنفيذاً أحكام الإعدام بحق المعارضين، وحروباً خارجية، وتأجيجاً للصراعات الطائفية، بهدف تشويه المطالب الشّعبية للأقليّة، وزيادة ولاء الأكثريّة”، مؤكداً أنّ “كل ذلك ينطوي على مخاطر جسيمة”.

و تحدّث التقرير عن احتدام “صراع الأجنحة” داخل العائلة الحاكمة، مع ارتفاع “كلفة الولاء”، في حين تواجه “السعودية خصماً قوياً في سوريا واليمن، و خطراً جرّاء التصعيد مع إيران، وتعرقل الحلول للكثير من المشكلات الإقليمية”.

و اعتبر أنّه على “صناع القرار في الولايات المتحدة تحمّل هذا الخطر”، بالإضافة إلى توقّع “سيناريو انتفاضة سلمية أو جهادية داخل البلد”.

و أكّد التقرير، أنّه على الولايات المتّحدة “تنفيذ عمليات التخطيط الّدقيق، لكلّ من هذه السيناريوهات المختلفة، و اختيار البدائل عن نظام آل سعود.