الامارات تطور نظام مراقبة الكتروني للتجسس على الاتصالات بمشاركة اسرائيلية

يمنات – صنعاء

قال موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بتجنيد فريق دولي من خبراء الكمبيوتر من أجل تطوير قدرات مراقبة بعيدة المدى تغطي كل من دبي وأبوظبي.

و كشف الخبير الأمني الإيطالي «سيموني مارجريتيللي» تفاصيل المشروع بعد سفره مؤخرا إلى دبي لمقابلة عمل بدا أنها متعلقة بمشروع لنظام مراقبة وصفه بأنه «مريب للغاية».

و يعج «سيموني» باحث أمني متنقل يعيش في روما ويعمل في فريق البحث والتطوير في شركة «زمبريم» للأمن ومقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو.

و وقع الاختيار عليه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب عمله على أداة BetterCap»» وهي أداة مفتوحة المصدر للتنصت على الاتصالات عبر الإنترنت. وفق ما نشره الموقع البريطاني.

و تم الاتصال بالخبير الإيطالي لأول مرة من قبل أحد الموظفين الإيطاليين في شركة تدعى «فيرنت سيستمز» وهي شركة أمنية تقع في نيويورك يعمل لديها حوالي 2800 موظف نصفهم يقيم في (إسرائيل).

و تم إخباره عبر البريد الإلكتروني أن دولة الإمارات العربية المتحدة «تشرع في بناء وحدة بحث وتطوير تشكل الفرع الأكثر تطورا لنظام الأمن السيبراني الذي يهدف إلى حماية الأمن القومي للبلاد».

و في 20 يوليو/تموز، سافر الخبير الأمني إلى دبي، حيث عرف المزيد حول أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في “خلق قوة نخبة تهدف إلى بحث وتطوير حلول مراقبة جديدة واسعة النطاق.

تم إبلاغ الخبير الإيطالي أن دولة الإمارات تعمل على تطوير نظام المراقبة قادر على اعتراض وتعديل وتحويل، وربما إخفاء حركة المرور على شبكات الإنترنت وشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

و تم إبلاغ الخبير الإيطالي أن العقل المدبر الذي يقف وراء هذا المشروع هو رجل الأعمال الإماراتي «فيصل البناي»، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمنية في الولايات المتحدة تدعى «دارك ماتر».

و تصف الشركة نفسها بأنها شريك موثوق لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

و تؤكد الشركة عبر موقعها على شبكة الإنترنت أنها الشركة الوحيدة في المنطقة، و واحدة من شركات النخبة القليلة عالميا التي تغطي طيف واسع من احتياجات الأمن السيبراني.

و قال ميدل ايست إن «مارجريتيللي» كشف له أنه عُرض عليه راتب شهري يقدر بـ15 ألف دولار بخلاف المكافآت وشقة للإقامة، قبل أن يتم زيادة العرض إلى 20 ألف دولار بعد أن أبدى رفضه للعرض المبدئي.

و أكد أن العرض كان يمكن أن يرتفع إلى ما هو أكثر من ذلك حال أبدى رغبته في الأمر.

و أشار «مارجريتيللي» أن نظام عين الصقر للمراقبة الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل السلطات في أبوظبي يعني أن الإمارات العربية المتحدة صارت تملك بنية تحتية للتجسس في جميع أنحاء البلاد، حسب الموقع البريطاني.

و أضاف: «مع استخدام برنامج مناسب، فإن السلطات الإماراتية سوف تكون قادرة على التجسس على الاتصالات من أي شخص في أبو ظبي أو دبي».

و ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة اشترت عددا من منتجات المراقبة من مجموعة من الشركات تشمل شركة هاكينج تيم الإيطالية. لكن «مارجريتيللي» يؤكد أن العرض الإماراتي يشير إلى أن البلاد تسعى الآن لتطوير منتجات وأنظمة المراقبة الخاصة بها بدلا من الاعتماد على برامج مستوردة.

كما أكد أن الشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على التعاون مع خطط مراقبة الحكومة، وأنه يجري وضع مجسات في كل الأماكن بما في ذلك مراكز التسوق والمطارات في أبو ظبي ودبي.

و يضيف: «كل ما يحتاجونه الآن هو برنامج مناسب من أجل تفعيل النظام بأكمله».

رفض «مارجريتيللي» قبول العمل نتيجة مخاوف تتعلق بطبيعته. وقام بمغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في 25 يوليو/تموز الماضي. وقام بالتعليق على موقعه الشخصي بالقول: «حرية التعبير أمر غير قابل للجدل. هو حق أساسي ينبغي أن يتم منحه لأي شخص بغض النظر عن السياق الجيوسياسي أو العقيدة أو الجنس. إنكار هذا الحق هو الفاشية في أسوأ أحوالها».

و قال «مارجريتيللي» إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تجنيد المواهب الشابة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات مقابل مبالغ كبيرة من المال والعلاوات والامتيازات الأخرى. بالإضافة إلى تقديم بيئة محفزة مهنيا وفكريا.

و أضاف أنه في حال أثيرت أية مخاوف من قبل العاملين على المشروع، فإنه غالبا ما يتم الاحتجاج بدعوي مصلحة الأمن القومي.

العديد من الأنباء حول تحركات الإمارات الأخيرة في تعزيز قدرات المراقبة الخاصة بها جاءت بعد أن كشف موقع «ميدل إيست آي» في العام الماضي أن الشركة المكلفة بتركيب نظام عين الصقر مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي «ماتي كوخافي».

و تأتي المشاركة الإسرائيلية في نظام المراقبة الإماراتي كجزء من العلاقات المزدهرة بين البلدين على الرغم من عدم وجود أي علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

و كانت القناة الثانية الإسرائيلية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي إن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت مهتمة بفتح مكتب لها في أبو ظبي.

جاء ذلك في أعقاب إعلان (إسرائيل) فتح مكتب عام لها في أبوظبي تحت لواء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

و نقل “ميدل ايست” عن متحدث باسم منظمة الخصوصية الدولية، إن خطط المراقبة التي تطبقها دولة الإمارات العربية المتحدة مخيفة للغاية.

و أضاف «إدين أومانوفيتش»: «هذه البنية التحتية مصممة لمراقبة جميع الأشخاص والأجهزة في البلاد بغض النظر عن وجود أي اشتباه».

و يضيف: «السجل الضعيف لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان يشير المخاوف بشأن خطط المراقبة بعيدة المدى في البلاد».

و اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل منظم بسجن وتعذيب المعارضين السلميين في البلاد، رغم أن السلطات الإماراتية تدأب على نفي هذه المزاعم بشدة».

و لم تستجب أي من الشركات المشار إليها في هذا المقال أو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى طلبات التعليق.

المصدر: الخليج الجديد