أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

تحت قبة البرلمان .. نائب يكشف عن المبلغ المتوفر في البنك المركزي ويشخص أسباب عدم صرف المرتبات ووكيل المالية يحدد موعد لوضع رؤية لمشكلة تأخر الصرف

يمنات – صنعاء

قال النائب عبده بشر، إن العبث بموارد الدولة تسببت في عجز السلطات المالية عن الإيفاء بسداد مرتبات موظفي الدولة.

و أكد بشر في جلسة مجلس النواب التي عقدت الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين أول 2016، إن هناك عبثا بموارد شركتي النفط و الغاز و العائدات الضريبية و الجمركية.

و أوضح بأن مبالغ مالية تسلم لأشخاص تحت مسمى لجان ثورية أو مشرفين أو غيرهم بينها ضرائب محافظة الحديدة.

و أشار إلى شراء أشخاص لم يسمهم لمنازل في أمانة العاصمة صنعاء في ظل ظروف البلد القائمة.

و أكد أن العديد من الجهات الحكومية فتحت حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة للدستور و القانون الذي يحظر فتح حسابات خاصة إلا بموافقة وزارة المالية.

و لفت بشر إلى إن التبرعات لصالح دعم البنك المركزي لم يورد منها ريالا واحدا للبنك، إضافة لعدم توريد شركتي النفط و الغاز أية مبالغ مالية للبنك.

و نوه إلى أن مشكلة مرتبات الموظفين بالإمكان حلها من خلال إيرادات المشتقات النفطية و الغاز و العائدات الضريبية و الجمركية.

و أكد النائب بشر إلى توفر نحو 35 مليار ريال لدى البنك المركزي اليمني. مطالبا بإنهاء ما وصفه بالعبث و توريد كل عائدات الدولة إلى البنك المركزي ليتمكن من أداء التزامات السلطات تجاه الموظفين العموميين.

و كان ممثلون عن وزارة المالية و البنك المركزي حضروا جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لتقديم إيضاحات حول عدم صرف المرتبات.

و قال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبد الجبار المحمدي، إن الوضع المالي صعب و الميزانية تعتمد على النفط، و ترتب على هذا الوضع أزمة مالية.

و أشار إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاكل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع.

و أكد أنه مع ذلك تعمل وزارته جاهدة لدفع المرتبات و مواجهة الضرورات الحتمية.

و أشار إلى تشكيل لجان بهذا الخصوص. منوها إلى أنه خلال أسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع.

و لفت إلى أن هناك عمل جاد، طالبا من مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة

و نوه المحمدي إلى أن وزارة المالية تعاني أحياناً من بعض القرارات الارتجالية منها السماح بالتوريد خارج البنك المركزي.

و اعتبر أن هذا يشكل إزعاج في توفير الالتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون.

و كشف أن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي، و تجنبها في بنوك بعض المحافظات.

و دعا الجميع إلى أن يعملوا لإيجاد الحلول المشتركة.

زر الذهاب إلى الأعلى