حكومة الانقاذ تناقش التعامل بنظام النقد الالكتروني لمواجهة أزمة السيولة وتتخذ قرارات في هذا الجانب
يمنات – صنعاء
ناقشت حكومة الانقاذ بصنعاء التعامل بنظام النقد الالكتروني، في اجتماع عقدته الخميس 22 ديسمبر/كانون أول 2016
و لا تزال اللجنة الاقتصادية التي يرأسها رئيس الحكومة تبحث في الاجراءات و الضوابط المتصلة بجوانب استخدام نظام النقد الإلكتروني كأحد الوسائل للتغلب على أزمة السيولة و المتطلبات و الضوابط و الإجراءات المطلوبة لاستخدام هذا النظام في التعاملات اليومية للمستفيدين.
و قدمت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مصفوفة الإجراءات المقترحة للبدء بالعمل بنظام النقد الإلكتروني تقريرا اشتمل على إجراءات مؤسسية و تنظيمية و تمويلية مقترحة، للبدء بنظام النقد الإلكتروني و إدماجه ضمن الخدمات المالية و المصرفية المقدمة للمستفيدين من شريحة الموظفين و المتعاملين معهم.
و قدمت وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات خلال الاجتماع عرضا توضيحيا حول نظام المحفظة الإلكترونية عبر الموبايل و الجوانب المرتبطة بتعزيز نجاحه، بما في ذلك التجارب العربية و الدولية الناجحة و المتميزة في هذا المجال.
و أقرت اللجنة الاقتصادية، إضافة البنك المركزي اليمني و شركات الهاتف النقال و الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إلى اللجنة الفنية لإعداد دراسة مفصلة و شاملة حول نظام النقد الإلكتروني و تحديد الخيارات المتاحة و النظام المؤسسي الملائم لإدارة هذه العملية، و مراعاة الاستفادة من الملاحظات و المقترحات المقدمة في الاجتماع.
و حددت اللجنة مدة أسبوع لإنجاز الدراسة و عرضها على اللجنة الاقتصادية لمناقشتها و اتخاذ ما يلزم بشأنها.
للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا
