بعد ألوية الحماية و الحزام الأمني .. «النخبة الحضرمية» كبش الفداء الثالث

يمنات

وضعت التقارير الصادرة، مؤخراً، عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» ووكالة «أسوشيتد برس» حول وجود سجون سرية بإدارة الإمارات في حضرموت، «قوات النخبة» في دائرة الضوء، لاسيما مع تصنيف التقارير لتلك القوات بـ«المليشيات المسلحة» وغير النظامية التابعة للإمارات، الأمر الذي سبب إحراجاً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي سارعت إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في «انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة».

خطوة الحكومة، التي ليست على وفاق مع أبوظبي، قابلتها الأخيرة بإرسال نائب الرئيس الأسبق، رئيس الحكومة السابق، خالد بحاح، إلى المكلا، بغرض إعداد تقرير عن ملف الإنتهاكات وأوضاع المعتقلات والسجون في المحافظة، سيتم تقديمه إلى المجتمع الدولي. وتأتي عودة بحاح إلى الواجهة مجدداً، في إطار سيناريو جديد يهدف إلى إعادة إنتاج الرجل، المعروف بكونه حليفاً قوياً لأبوظبي في اليمن، عبر تسوية سياسية لم تتضح ملامحها بعد.

مخاوف

ويتخوف مؤيدو «النخبة الحضرمية» من إمكانية استغلال أطراف في «الشرعية» التقارير الدولية الصادرة حديثاً، من أجل تمرير قرار يقضي بحل قوات «النخبة». ويعزز هذه المخاوف، ورود أنباء مماثلة عن ألوية الحماية الرئاسية وبعض ألوية «الحزام الأمني» في عدن، الأمر الذي قد ينعكس على قوات «النخبة» التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في ساحل حضرموت، والتي كان لها اليد الطولى في ما سمّي «تحرير» مدينة المكلا من قبضة «القاعدة» نهاية أبريل 2016م.

وأنشئت قوات «النخبة الحضرمية» العام 2015م، بدعم مباشر من «التحالف العربي» في اليمن بقيادة السعودية. وتولت دولة الإمارات مهمة تأهيل تلك القوات وتجهيز المعسكرات الخاصة بها في كل من مديرية رُماه الصحراوية، ومديرية غيل بن يمين في الهضبة الجنوبية، بإشراف مدربين أردنيين وإماراتيين.

تحديات

وتواجه «قوات النخبة» تحديات أمنية عدة، على صعيد مكافحة الإرهاب، ومنع الجماعات المتطرفة من التوسع والتمدد بشكل أكبر داخل حضرموت، وإعادة تشكيل التنظميات التابعة لها بشكل أكثر فعالية. ويشكل الإمتداد الغربي لهضبة حضرموت الجنوبية، وتحديداً في مديرية دوعن، بؤرة جديدة من بؤر الإرهاب بالنسبة لـ«القوات الحضرمية»، التي تخوض منذ أشهر معارك ضارية مع «القاعدة» في البوابة الغربية لمديريات وادي حضرموت والصحراء، والتي تشهد منذ مطلع العام 2017م تزايداً ملحوظاً لنشاط الجماعات المتطرفة وانفلاتاً أمنياً كبيراً.

إستيعاب

وتشكل عملية استيعاب «النخبة» ضمن قوام الوحدات العسكرية التابعة للجيش اليمني ووزارة الدفاع تحدياً آخر على صعيد الإعتماد المالي لرواتب المجندين، الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم من دول «التحالف»، في حين ترفض حكومة «الشرعية» اعتماد رواتب لهم في الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع.

وكان الرئيس، عبد ربه منصور هادي، قد رفض، خلال زيارته الأخيرة لحضرموت نهاية العام 2016م، ضم قوات «النخبة الحضرمية» إلى قوام منتسبي وزارة الدفاع، حتى يتم دمج تلك القوات مع نظيرتها المتمركزة حالياً في محافظة مأرب، والمحسوبة على قوام قوات المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، قبل أن تغادرها عشية تسليم المعسكرات إلى تنظيم «القاعدة»، مطلع أبريل 2015م.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هادي يعتبر قوات «النخبة» قوات غير نظامية، ما أدى إلى نشوب خلافات حادة بينه وبين قيادات عسكرية موالية للواء فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية. غير أنه وافق بشكل مبدئي على استيعاب بعض أفراد «المقاومة» في وزارة الداخلية، حيث وجه اللجنة المكلفة بذلك بمتابعة ملفاتهم وصرف رواتبهم.

وعلى الرغم من منح هادي اللواء البحسني «وسام الشجاعة»، على خلفية «دوره الفعال في عميلة تحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة»، إلا أن تلك الخطوة لم تبدد مخاوف مؤيدي «النخبة» من إمكانية إقدامه على تغيير البحسني، لاسيما وأن الرئيس هادي أقدم على تكريم الأخير مجبراً، عقب مطالبته بإنصاف البحسني، من قبل شخصيات اجتماعية حضرت اجتماعات في المكلا.

وكان قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، اللواء فرج البحسني، نفى، مؤخراً، الكلام عن وجود سجون سرية في حضرموت، مؤكداً أن «جميع السجون تحت إشراف السلطة المحلية»، مثمناً «دور دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب، ودعم قوات النخبة الحضرمية»، مضيفاً أنه «ليس من علاقة لدول التحالف العربي بالسجون».

المصدر: العربي