“وثائق” تكشف فساد واختلالات في فرع شركة النفط بالحديدة وارتفاع نسبة المديونيات لدى التجار وتراجع توريد النقدية وارتفاع الصرفيات من الايراد
يمنات – خاص
أوصت لجنة نفطية كلفت بالنزول إلى فرع شركة النفط بمحافظة الحديدة، بالزام الفرع بالعمل بكافة القوانين و اللوائح المالية و المحاسبية و توجيهات الادارة العامة، فيما يخص أعمال الفرع التجارية و المالية و الادارية.
و أكدت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة في 25 ابريل/نيسان 2017، على ضرورة التزام الفرع بانزال القيود المحاسبية لكافة العمليات المتعلقة بالفرع أول بأول.
و طالبت اللجنة التي يترأسها ناصر حبتور نائب المدير التنفيذي للشئون المالية و الادارية، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية فيما يخص الاستلامات الخطية للمبالغ التي تستلم كعمولات من التجار، بدون سندات قبض أو اشعارات بنكية و الصرف منها، و ذلك للحد من التلاعب بالمال العام.
كما أكدت على ضرورة التزام المنشاءات بالحد من التصرفات الفردية و المخالفة لتوجيهات الادارة العامة و الفرع.
و طالبت بضرورة الزام الفرع بايضاح جوانب الصرف و مؤيداتها و التي تم صرفها من الايراد، و كذا الزام الفرع بضرورة متابعة الاثبات و التوريد نقدا لقيمة الغرامات لكمية التجار.
و طابت اللجنة بضرورة الزام الفرع باعداد ميازين المراجعة و الحركة المالية و المخزنية للفرع أول بأول.
الصرف من الايراد
و كشف التقرير أن فرع الحديدة و ادارة المنشاءات في الفرع يقومان بالصرف من الايراد كل على حدة.
و أكد التقرير أن الفرع لا يقوم بعمل قيود اثبات لكل العمولات المستحقة كميات التجار و الغرامات، مؤكدا أن ذلك أدى إلى عدم حصول اللجنة على بيانات موثقة من خلال سجلات الفرع المحاسبية.
و أشار التقرير إلى قيام ادارة فرع الحديدة و ادارة المنشاءات باستلام العملات المقررة على التجار نقدا و باستلام خطي فقط و بدون سندات قبض.
استقلالية
و نوه التقرير إلى أن ادارة المنشاءات تعمل باستقلالية عن ادارة فرع الحديدة و عن الادارة العامة و تقوم باتخاذ قرارات منفردة فيما يخص الكميات و النقد داخل المنشاءات.
و طاب التقرير بضرورة الوقوف بجدية تجاه ما يحصل و ضرورة قيام الادارة العامة بوقف التلاعب و اللامبالاة من قبل ادارة فرع الحديدة و ادارة المنشاءات.
ارتفاع الصرفيات والمديونيات
و كشف التقرير أن اللجنة توصلت من خلال ما قدم لها من بيانات من قبل ادارة الفرع إلى أن المبالغ المفترض توريدها الفرع يجب ان تكون 4 مليار و و 183 مليون و 370 ألف و 405 ريال، في حين وردت الفرع من هذه المبالغ مليار و 815 مليون و 117 ألف و 376 ريال، في حين بلغت المبالغ المتبقية لدى التجار كعمولة في رأس عيسى 89 مليون و 11 ألف و 867 ريال، و بلغت المبالغ المتبقية لدى التجار كعمولات في المنشاءات مليار و 371 مليون و 747 ألف و 211 ريال.
و بلغ اجمالي ما صرفه الفرع من الايرادات مبلغ و قدره مليار و 6 مليون 493 ألف و 951 ريال.
و حسب التقرير فإن المبلغ المفترض توريده من قبل الفرع بالدولار يجب ان يكون 176 ألف و 447 دولار أمريكيا، غير أن ما ورد بلغ 125 ألف و 960 دولار، و بلغ ما صرفه الفرع 50 ألف و 487 دولار.
و مما سبق يتضح أن فرع الحديدة صرف أكثر من 24 في المائة من الايرادات بالريال اليمني، أي ما يقرب من ربع الايرادات، في حين لا يزال قرابة 35 في المائة من الايراد ديون مقيدة على التجار. ما يعني أن 41 في المائة فقط هو ما تم توريده إلى البنك من الايرادات، و هو ما يكشف عن وجود خلل مالي و اداري كبير في الفرع.
و فيما يخص الايراد بالدولار فإن ما صرفه الفرع بلغ 28,6 في المائة من الايراد.
احتساب غير مجدي وتأخير النقدية
و كشف التقرير ان الفرع يقوم باحتساب غرامات تأخير على كميات التجار في الخزانات ككميات دون القيام باجراء مالي أو مخزني يضمن حق الشركة في الغرامات، ما يجعل من عملية الاحتساب غير ذات جدوى.
و أكد التقرير أنه لوحظ وجود تأخير في توريد النقدية و ترحليها إلى البنوك من محطات و منشاءات الفرع، و هو ما يؤثر على الموقف المالي للشركة، و احتياجها لمواجهة سداد قيمة المشتروات من المشتقات النفطية.
و لفت التقرير إلى عدم قيام الفرع بتصفية العهد من مشتروات و غيرها بحسب ما يقضي به النظام المالي و المحاسبي الموحد من ضرورة تصفية هذه العهد قبل نهاية العام المالي و الجرد السنوي.
و أكد عدم تصفية الفرع لحساب المحطات في السجلات حتى تاريخ التقرير، 25 ابريل/نيسان 2017، ما صعب معرفة الموفق المالي لكل محطة بالنسبة للكمية الواردة و قيمة المبيعات.
و لفت التقرير إلى أن فرع الحديدة لا يتعامل مع توجيهات و طلبات الادارة العامة بصورة جدية في كل ما يطلب من بيانات مالية و ادارية و تجارية، ما يعد عائقا لقيادة الشركة في رسم السياسة التجارية و المالية للشركة في الوقت المناسب.
و أوضح عدم وجود تنسيق بين مدير الفرع و نوابه و مع الادارات المختلفة بالفرع.، و وجود تسيب اداري و عدم التزام من قيادة الفرع و الموظفين في الفرع و المنشاءات.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
