مجلس القضاء الاعلى بصنعاء يخرق الدستور والقانون

يمنات

نبيل محمد الجنيد

مجلس القضاء الأعلى أقر اللائحة التنظيمية للمجلس والتى تضمنت توسيع صلاحياته بشكل ينتقص من الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة ويخالف مانص عليه القانون ومن ذلك مانصت عليه المادة 41 منها على صلاحية المجلس برفع الدعوى التأديبية قبل القضاة وفي المادة التالية الحق فى محاسبتهم واصدار الأحكام التأديبية قبلهم فى حين أن مركزة القانوني أنه مجلس اداري اعلى للسلطة القضائية وليس هيئة لإصدار الأحكام التأديبية بمعني أن يكون خصما فى إقامة الدعوى التأديبية وحكما فى الوقت نفسه فى حين أن إقامة الدعوى التأديبية امام مجلس المحاسبة كان يحفظ للقاضي بعض ضمانات الدفاع القانونية ودليل ذلك صدور العديد من أحكام البراءة قبل معظم القضاة الذين أحيلوا لمجلس المحاسبة المشكل من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا أما اليوم فلا يحلم القضاة بذلك خاصة إذا كان أحد أعضاء المجلس خصما لأحد القضاة أو أخذ نظرة مسبقة عنه..

كما أعطى المجلس لنفسة صلاحية طلب كشوفات الذمة المالية للقضاة وطلب الإقرار عنها خلافا لأحكام قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد والكثير الكثير مما ورد فى اللائحة المرفوعة للرئاسة لإصدارها بشكل نهائي والتى أغفلت المهام الرئيسية للمجلس كاصدار لائحة التأمين التقاعدي للقضاة الذين يعانون الأمرين عند تقاعدهم واحالتهم للمعاش …هذا وكان المجلس قد اقر الترقيات والتسويات خلافا لأحكام قانون السلطة القضائية والحكم الدستوري ولم يلتفت المجلس أو أعضائه لبيان النادي بشأن الاعتداءات التى طالت القضاة ولم يضع آلية لحمايتهم ومقرات القضاء ولم نسمع فى تاريخ مجالس القضاء الأعلى أن أصدر قرارا بطلب أحد أعضاء الحكومة للاعتراض على المساس باستقلال القضاء أو بشأن الإعتداءات كما خوله ذلك قانون السلطة القضائية ولم يطلب نائبا عاما من سابق رفع صفة الضبطية القضائية عن أى من ماموري الضباط القضائي المعتدين على القضاة باستثناء ماكان فى عهد المنتدي القضائي لمرة واحده فقط.

ويعد الان مشروع قانون للسلطة القضائية فى الدهاليز لم ولن يستطلع رأي القضاة فيه هذا كله يحدث بعيدا عن الرؤيا الوطنية للإصلاح الشامل التى أعلن عنها وماذا سيكون من اللجنة المكلفة لإصلاح القضاء اذا تجاوزتهم قرارات المجلس واذا استبعدت رؤية أصحاب الشأن أنفسهم القضاة وجاءت من غيرهم و المجلس بلائحته هذه أو مشروع لائحة هيئة التفتيش القضائي المعروضة عليه حاليا يكون قد دق اخر مسمار فى نعش النيابة العامة والنائب العام الذي سلبت منه كل صلاحياته الدستورية والقانونية باعتباره ممثل للمجتمع ورئيسا لهيئة قضائية اعتبرها الدستور انها مستقلة فى إطار السلطة ولم يعد لها أي استقلال يحفظ لها مكانتها وقوتها لتمثيل المجتمع واستيفاء حق الدولة فى عقاب الجاني المدان ..

على النائب العام أن يعمل على إعادة إصدار قانون انشاء النيابة العامة لان قوانين انشاء الهيئات تعدل ولا تلغى الا بزوال الهيئة وحتي يتناسب ذلك مع مبداء استقلال النيابة كهيئة قضائية فى إطار السلطة وعلى اصحاب الفضيله فى المجلس أن يتذكروا أنهم لن يخلدوا فى مناصبهم.

من حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.