صنعاء .. الخدمة المدنية تضع شرطا لصرف الاستحقاقات المالية واستكمال المعاملات
يمنات – صنعاء
اكدت وزارة الخدمة المدنية و التأمينات بصنعاء على ضرورة التزام كافة سلطات و وحدات و أجهزة الدولة بإثبات الرقم الوطني لموظفي الدولة في كافة المعاملات و كشوفات الإستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوفات الراتب للموظفين الدائمين و المتقاعدين و المتعاقدين (رسمي/ أجر يومي/متعاونين وغيرهم).
و أهابت بكافة وحدات الخدمة “سلطات و أجهزة الدولة بكامل قطاعاتها” و وحدات الموارد البشرية و الشئون المالية فيها التقيد والالتزام الصارم بإضافة حقل خاص في كشوف الرواتب و الأجور لتدوين الرقم الوطني من واقع البطاقة الشخصية الالكترونية الاستبيان المؤقت، سواء للموظفين الدائمين و المتقاعدين و المتعاقدين (رسمي أجر يومي/ متعاون … إلخ )، و اعتبار استيفاء الرقم الوطني في هذه الكشوفات شرطا لازما لصرف الرواتب و الأجور اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، و إضافة حقل مخصص للرقم الوطني قرين اسم كل مشمول في البطائق الوظيفية و كافة المعاملات و المخاطبات الرسمية و في کشوفات أي مستحقات أخرى تصرف تحت أي مسمى سواء كانت (فردية أو جماعية) و الامتناع عن البت بشأن ما ذكر ما لم تتضمن بيان الرقم الوطني مع عدم الإخلال بأي بيانات مطلوبة وفقا لطبيعة ونوع المستند و المعاملة، و حصر كافة الموظفين الدائمين و المتقاعدين “رسمي/ أجر يومي/ متعاون” من الذين لم يحصلوا على بطاقة شخصية الكترونية/الاستبيان المؤقت” الذي يحمل الرقم الوطني الموحد و منحهم مهلة لا تتجاوز شهر من تاريخه و إبلاغهم بسرعة الحصول عليه عبر مصلحة الأحوال المدنية وفقا للإجراءات المتبعة لديهم و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من لم يستكمل استخراج البطاقة الشخصية الالكترونية في حال انتهاء فترة المهلة المشار إليها.
