استمرار الاعتداءات على سكنية الرئاسة والتوجيهات العليا لا تنفذ
يمنات
عبد الله محمد الكبودي
تراجيديا الاستفزاز ومشاهد الاعتداء والتعرض لأراضي الجمعيات السكنية ذات التخطيط الحضري المصروفة بناء على توجيهات رئاسية سابقة وبعقود تمليك نهائية من أراضي وعقارات الدولة وبشكل قانوني بامتياز للأسف تتعدد مآسيها في مختلف اتجاهات العاصمة صنعاء، والمتنمر واحد..
هذه المرة صدمني بأن توجيهات الشهيد صالح الصماد وخلفه مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والموجهة اصلا إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بكلف الخطاب وعدم التعرض لأراضي موظفي مكتب رئاسة الجمهورية والتي صُرفت لهم بعقد تمليك رسمي من أراضي وعقارات الدولة برقم (١٠٤٦) وتاريخ ٢٦-٧-١٩٩٨م وبحسب ماهو مبين في العقد المرفق وما بيد كل مواطن من وثائق شرعية من الجمعية أو تصرفات بيع وشراء على مدى ٢٠ سنة.
اوامر رئيسي المجلس السياسي الأعلى المرفقة ومكتب الرئاسة (٦) صريحة واضحة لا لبس فيها أولها من الشهيد الصماد بكف الخطاب عن أراضي مكتب الرئاسة بسعوان …الخ وثلاثة من الرئيس مهدي المشاط تُلزم الدفاع والأركان بتنفيذ توجيه الشهيد الصماد بكلف الخطاب عن أراضي وعقارات مكتب الرئاسة في سعوان بصنعاء وعدم التعرض …الخ و أمرين آخرين أحدها من محمود الجنيد مدير مكتب الرئاسة السابق نائب رئيس الوزراء الحالي والأخر من احمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الحالي تصب في الشأن ذاته، وسواها عرض رئيس مجلس النواب يحي الراعي إلى الرئيس المشاط بهذا الأمر وسلب حريات المواطنين الذين يتم ايداعهم السجن الحربي ومذكرة منه كذلك إلى وزير الدفاع جميعها للأسف الشديد كأنها لم تكن !!!!
المعتدى عليهم أصحاب الحق يتساءلون بحزن واستغراب شديد لما كل هذا الصلف ضدهم وما تفسير عدم تنفيذ توجيهات الرئاسة والنواب ومن المعني بمثل هكذا توجيهات عليا وما خلفية أصرار وزارة الدفاع والأركان على استعداء عشرات آلاف الأسر في هذه الجمعية و أكثر من جمعية مماثلة في صنعاء ولماذا يتم انتهاك القوانين النافذة بشأن اختصاص وملكية الأراضي التي نظمها القانون وحصر مسؤوليات أراضي وعقارات الدولة ومن اختصاص مصلحة الأراضي (هيئة الأراضي حاليا) وما خلفية عدم تعاطي الدفاع والأركان مع توجيهات مؤسسة الرئاسة والنواب، وهي فعلا أنها اليد الطولى والأولى في إدارة شؤون البلاد بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة..؟!
قهر ملاك الأرض والعقارات المعتدى عليهم وأملاكهم وسجن الكثير منهم في السجن الحربي بغية إذعانهم لمظالم الوحدات العسكرية المرابطة ونزوة اللجنة العسكرية بسعوان والمنع من البناء والترميم والتصرف بأملاكهم يخدم من..؟! وما سر ترك العنان لبضعة عسكر يمارسون منتهى الاعتداءات وإذلال أبناء الناس من قبل مختلفة بغية إذعانهم لانتزاع حقوق الآلاف ومنهم في سعوان وجمعيات سكنية مماثلة بصنعاء أغلبهم اشتروا أرضهم من بائعين لهم ومن حر مالهم وبشكل قانوني وارواق صحيحة وفي مخططات حضرية.
لمصلحة من يتم قمعهم وبأيدهم تلك، وجلهم ثابت على ملكه يَستحيل تحت اي ظرف أن يفرط أيا منهم بشبر من ملكه ولمصلحة من يتم منعهم من البناء في أملاكهم أو ترميم ما بنوه منها قبل عام الضيم والظلم ٢٠١٧م والذي ظهر فيها ماسمي كابوس اللجنة العسكرية والتي سيحتفظ التاريخ بين دفته بأسماء من مارسوا منتهى الظلم فيها واعوام وايام وشهور الإذلال الذي ظهر فيه سواده الحالك وإلى أن يحكم الله في ما قدره، وإن لم يكن إلا ان تخلد ذاكرة المقهورين مآسي هذه اللجنة وراوية ضيمها للأجيال القادمة لكفاها وصمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والتاريخ منصف لا يحابي ولا يرحم.
العجب العجاب لاندري في أي شريعة أو عرف يمنع صاحب الملك من ملكه وهو ثابت أو ساكن منذ قرابة عشرين عاما وهل من الإنسانية وأخلاق الكبار أن يمنع الترميم ومن لم تكتمل تشطيبات مبانيه مما تسبب بتعريض الألاف إلى العجز عن تنفيذ ذلك مستقبلا نتيجة ارتفاع الكلفة أربعة أضعاف حالها في ٢٠١٧.
ليس ذلك فحسب بل إن عشرات المواطنين تم الاعتداء الجسدي واللفظي عليهم وأملاكهم، بل وإزالة بعض أعمالهم الإنشائية بمنتهى البرود وبالمخالفة للقانون، فيما منع بعضهم من الترميم قسرا وطال آخرين الايذاء النفسي والتهديد ولم تسلم من ذلك حتى بعض النسوة اللواتي اجبرن على توقيع تعهد بعدم البناء أو الترميم، وقد سجن بعض المغلوب على أمرهم في السجن الحربي بجرم أنهم أصحاب حق وملك وعليهم أن لا يستحدثوا أي أعمال في أرضهم أو مابنيهم منذ ٢٠١٧م وكما هو مبين في مذكرة رئيس مجلس النواب إلى الرئيس المشاط ووزير الدفاع المرفقة.
وفي محاولة بائسة وبعد فشل مهمتها تصر اللجنة العسكرية أن يوقع لها أصحاب الملك اعترافا بأن الأرض ملكية أراضي القوات المسلحة .. لا نعلم من اي كوكب اتت بقانون تتفرد فيه القوات المسلحة إذن أن أراضي الدولة عموما من ختصاص هيئة الأراضي بموجب القانون وهذا الاعتداء على قانون الأراضي واختصاص الهيئة لايقل شأنا عن انتهاك الملكية الخاصة للمواطنين المثبتة بأوراقهم وعقد التمليك النهائي للأرض الجمعية من مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
المراقبون للمشهد الحقوقي في هذه المسائلة أشادوا برفض أصحاب الملك التعهد السالب لحقوقهم والذي تحاول من خلاله لجنة ما تسمى باللجنة العسكرية عديمة الاختصاص والصفة استخدام افراد بعض الوحدات العسكرية أداة للقمع والقهر والإذلال والتخريب للممتكات على مرأى ومسمع ومنها تلك التي ورد اسمها في مذكرات الرئيسين (الصماد والمشاط) المرفقة.
ما وصلني من وثائق وتوثيق لمشاهد القسوة والعنف والتجمهر والسجن خارج قانون والإزالة لبعض المباني تحت الإنشاء مشاهد صادمة لا تبرر ولا يقرها لا قانون ولايقوم بها انسان سوي وهي تصرفات بلاشك ستصدم قيادة الدولة وكل من يشاهدها لذلك حرصت أن أعرض واحدة منها لأكثر للاستشهاد فحسب.
التاسيس لثقافة القمع والانتهاك لحقوق الإنسان وكرامته لاتخدم قضية وهي سلوكيات مشينة تتنافى مع مبادئ الشرع والقانون تصرفات غير مسؤولية أجزم أن من قام بها سينالوا عقابهم الذي يستحقونه من الله، واتوقع محاسبة عاجلة من قيادة الدولة والقضاء في حال تم التقدم ضدهم بشكوى أو دعوى قضائية فالله يمهل ولا يهمل.
الحقيقة المشتركة في المظلوميات بأن مظلومية أصحاب أراضي وعقارات جمعية الرئاسة بسعوان لاتقل شأنا عن مظلوميات أراضي الخمسين السنينة مذبح غير أن العنف الجسدي في سعوان اشد في١٢-١٠-٢٠٢٠
على الصعيد ذاته كان قد التقى ممثلوا جمعية مكتب الرئاسة برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي الذي وضع عدد من البنود لحل المشكلة، ومن بينها تكليف هيئة الأراضي بإسقاط بصيرة الجمعية رقم (١٠٤٦) وتحديد لمن الأرض التي يدعي بها موظفي مكتب الرئاسة ..الخ ما جاء في خطة الحل المرفق صورتها بهذا.
وقد حدد ابو احمد مدة التنفيذ بشهر من تاريخه آنذاك وألزم الجميع (جمعية الرئاسة وممثلي الدفاع) بتوقيف العمل حتى يتم الفصل بحسب التقرير الذي سيأتي من هيئة الأراضي. وقد مضى حتى تاريخه قرابة سنة فلا جديد وبحسب إفادة الأراضي أنه تم رفع التقرير والتخطيط الجوي إلى الرئاسة، في الوقت الذي يبدو الضيم وحظر البناء والترميم وقهر ملاك الأرض مستمر وقد بلغ السيل الزُبى وهو ما يتطلب من رئيس اللجنة الثورة وضع حد لهذا إحقاقا للحق آملا كذلك منه التدخل لرفع المعانات عن الاف المغلوب على أمرهم وعشمي كذلك من كل من بيدهم مصدر قرار تنفيذ توجيهات الرئاسة أن يقوموا بذلك ولهم الاجر من الله والشكر من الناس.
نناشد كذلك الصف القيادي الاول في الرئاسة والنواب والحكومة والبرلمان أن يرفعوا عن كاهل المواطنين مثل هكذا مظالم وان يقفوا في وجه المستبدين وان يحسموا أمر تنفيذ توجيهات الرئاسة وأن يكون لهم موقف يحسب لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
انصاف عشرات الآلاف من المواطنين في جمعية الرئاسة وجمعية الفرقة وسواها من الجمعيات مقدم على ما سواها، ومنع التعرض لأملاك المستفيدين والانتصار لحقوقهم وتعويضهم المادي والمعنوي العادل عن سنوات التوقيف والإذلال ومارافقها من ارتفاع في اسعار البناء ..الخ من جانب وعن ما تم إتلافه وما نال بعضهم هو أقل ما يجب وفيه رد اعتبار ولو نسبي لكرامة من تم تعنيفهم لفظيا وجسديا وسجن خارج القانون، من جانب آخر مع لفت الإنتباه أن مثل هكذا جمعيات على كبرها فيها من كل المحافظات والمديريات وفيها مختلف شرائح المجتمع ووكتلة من كل القبل فمنهم الطبيب والمعلم والمهندس والقاضي والمحامي وعضو النيابة والأكاديمي والصحفي والحقوقي والمواطن البسيط ورجل الامن والجيش والمهندس والطبيب والمعلم والفئات الضعيفة في المجتمع وهلم جرا .. فليس من الحكمة استعداء الناس وفتح جبهات داخلية تمزق عُرى النسيج الاجتماعي، ولن تنتصر الأمة إلا بالعدالة والمساواة وانصاف الضعفاء، وعلينا جميعا أن نتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب والله قد اقسم بانه سينصرها ولو بعد حين.
